مسند أحمد #6769

حديث حسن، محمد بن جعفر وإن سمع من سعيد -وهو ابن أبي عروبة- بعد الاختلاط متابع، ومطر -وهو ابن طهمان الوراق-، وإن كان ضعيفا قد توبع أيضا. عبد الله بن بكر: هو السهمي، وسماعه من سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه. وأخرجه بتمامه الدارقطني ٤/١٤ من طرق، عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (٢١٩٠) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٧/٣١٨ من طريق هشام الدستوائي، عن مطر الوراق، به. وأخرج النسائي في "المجتبى" ٧/٢٨٨، ٢٨٩ بعضه من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن أبي رجاء محمد بن سيف الحداني، عن مطر الوراق، به. ولفظه: "ليس على رجل بيع فيما لا يملك". وهذا من المزيد في متصل الأسانيد. وأخرجه عبد الرزاق (١١٤٥٦) ، وسعيد بن منصور في "السنن" (١٠٢٠) ، والترمذي في "سننه" (١١٨١) ، وفي "علله الكبير" ١/٤٦٥، وابن ماجه (٢٠٤٧) ، والدارقطني ٤/١٥، والحاكم ٢/٢٠٤، ٢٠٥ من طريق عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، به. بلفظ: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولاطلاق له فيما لايملك"، وسيرد عند أحمد برقم (٦٧٨١) . وأخرجه مطولا الدارقطني ٤/١٥، وأخرج ابن ماجه (٢٠٤٧) منه قوله: "لا طلاق فيما لا يملك" من طريق عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، به. وأخرجه الطيالسي (٢٢٦٥) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٧/٣١٨، من طريق حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، به، بلفظ: "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك". وأخرجه الحاكم ٢/٢٠٤، ٢٠٥، ومن طريقه البيهقي ٧/٣١٧، ٣١٨ من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، به، بلفظ: "لا طلاق قبل نكاح"، وصححه الذهبي. وسيأتي في "المسند" (٦٩٣٢) من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب. قال الحافظ في "الفتح" ٩/٣٨٤ -بعد أن ساقه من طريق عمرو بن شعيب، عن طاووس، عن معاذ بن جبل-: وقد اختلف فيه على عمرو بن شعيب، فرواه عامر الأحول، ومطر الوراق، وعبد الرحمن بن الحارث، وحسين المعلم، كلهم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، والأربعة ثقات، وأحاديثهم في السنن، ومن ثم صححه من يقوي حديث عمرو بن شعيب، وهو قوي، لكن فيه علة الاختلاف، وقد اختلف عليه فيه اختلافا آخر، فأخرج سعيد بن منصور (هو برقم (١٠٢١)) من وجه آخر، عن عمرو بن شعيب، أنه سئل عن ذلك، فقال: كان أبي عرض على امرأة يزوجنيها، فأبيت أن أتزوجها، وقلت: هي طالق البتة يوم أتزوجها، ثم ندمت، فقدمت المدينة، فسألت سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، فقالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق إلا بعد نكاح". وهذا يشعر بأن من قال فيه: عن أبيه، عن جده، سلك الجادة، وإلا فلو كان عنده: عن أبيه، عن جده، لما احتاج أن يرحل فيه إلى المدينة، ويكتفي فيه بحديث مرسل. قلنا: وفي "سنن الترمذي" بعد أن أورد الترمذي الحديث، قال: حديث عبد الله بن عمرو حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وحسنه المنذري في "مختصر سنن أبي داود" ٣/١١٧. ولفظ "صحيح" لم يذكره المزي فيما نقله عن الترمذي في "تحفة الأشراف" ٦/٣١٨، ٣١٩، ولا المنذري فيما نقله عن الترمذي أيضا في "مختصر سنن أبي داود" ٣/١١٧ وقوله: "ليس على رجل طلاق فيما لا يملك": علقه البخاري بصيغة الجزم عن ابن عباس بلفظ: "جعل الله الطلاق بعد النكاح"، ثم قال البخاري: ويروى عن علي وسعيد بن المسيب وعروة . وذكر جمهرة من التابعين. وقال الترمذي: وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة. وقد وصل الحافظ أحاديثهم جميعا في "الفتح" ٩/٣٨١-٣٨٦. وقوله: "ليس على رجل طلاق فيما لا يملك": قال الخطابي في "معالم السنن" ٣/٤٠٢، ٢٤١: معناه: نفي حكم الطلاق المرسل على المرأة قبل أن تملك بعقد النكاح، وهو يقتضي نفي وقوعه على العموم، سواء كان في امرأة بعينها، أو في نساء لا بأعيانهن، وقد اختلف الناس في هذا . ثم ذكر اختلافهم. وذكره أيضا الحافظ في "الفتح" ٩/٣٨٦، ٣٨٧. وقوله: "لا بيع فيما لا يملك"، قال الخطابي: لا أعلم خلافا أنه لو باع سلعة لا يملكها، ثم ملكها، أن البيع لا يصح فيها، فكذلك إذا طلق امرأة لم يملكها ثم ملكها، وكذلك هذا في النذر.