جامع الترمذي #2825

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْلُهُ : ( عَنْ شَقِيقٍ ) ‏ ‏يَعْنِي اِبْنَ سَلَمَةَ ‏ ‏( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ) ‏ ‏أَيْ اِبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً ) ‏ ‏أَيْ فِي الْمُصَاحَبَةِ سَفَرًا أَوْ حَضَرًا ‏ ‏( فَلَا يَنْتَجِي ) ‏ ‏مِنْ الِانْتِجَاءِ وَهُوَ التَّنَاجِي ‏ ‏( اِثْنَانِ ) ‏ ‏أَيْ لَا يَتَكَلَّمَا بِالسِّرِّ , يُقَالُ : اِنْتَجَى الْقَوْمُ وَتَنَاجَوْا : أَيْ سَارَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ‏ ‏( دُونَ صَاحِبِهِمَا ) ‏ ‏أَيْ الثَّالِثِ ‏ ‏( فَلَا يَتَنَاجَى اِثْنَانِ ) ‏ ‏أَيْ لَا يَتَكَلَّمَا بِالسِّرِّ ‏ ‏( دُونَ الثَّالِثِ ) ‏ ‏أَيْ مُجَاوِزَيْنِ عَنْهُ غَيْرَ مُشَارِكَيْنِ لَهُ. لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ نَجْوَاهُمَا لِشَرٍّ مُتَعَلِّقٍ بِهِ ‏ ‏( فَإِنَّ ذَلِكَ ) ‏ ‏أَيْ تَنَاجِي الِاثْنَيْنِ دُونَ الثَّالِثِ ‏ ‏( يَحْزُنُهُ ) ‏ ‏بِفَتْحِ التَّحْتِيَّةِ وَضَمِّ الزَّايِ , وَيَجُوزُ ضَمُّ التَّحْتِيَّةِ وَكَسْرُ الزَّايِ , قَالَ فِي الْقَامُوسِ : حَزَنَهُ الْأَمْرُ حُزْنًا بِالضَّمِّ وَأَحْزَنَهُ : جَعَلَهُ حَزِينًا اِنْتَهَى وَالضَّمِيرُ الْمَنْصُوبُ فِي قَوْلِهِ يَحْزُنُهُ لِلثَّالِثِ. قَالَ النَّوَوِيُّ : فِي الْحَدِيثِ النَّهْيُ عَنْ تَنَاجِي اِثْنَيْنِ بِحَضْرَةِ ثَالِثٍ , وَكَذَا ثَلَاثَةٌ وَأَكْثَرُ بِحَضْرَةِ وَاحِدٍ , وَهُوَ نَهْيُ تَحْرِيمٍ , فَيَحْرُمُ عَلَى الْجَمَاعَةِ الْمُنَاجَاةُ دُونَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ. وَمَذْهَبُ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمَالِكٌ وَأَصْحَابُنَا وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ : أَنَّ النَّهْيَ عَامٌّ فِي كُلِّ الْأَزْمَانِ وَفِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ. وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : إِنَّمَا الْمَنْهِيُّ عَنْهُ الْمُنَاجَاةُ فِي السَّفَرِ دُونَ الْحَضَرِ ; لِأَنَّ السَّفَرَ مَظِنَّةُ الْخَوْفِ , وَادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مَنْسُوخٌ وَأَنَّهُ كَانَ هَذَا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ , فَلَمَّا فَشَا الْإِسْلَامُ وَأَمِنَ النَّاسُ سَقَطَ النَّهْيُ , وَكَانَ الْمُنَافِقُونَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ بِحَضْرَةِ الْمُؤْمِنِينَ لِيُحْزِنُوهُمْ , أَمَّا إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً فَتَنَاجَى اِثْنَانِ دُونَ اِثْنَيْنِ , فَلَا بَأْسَ بِالْإِجْمَاعِ , اِنْتَهَى. ‏ ‏قُلْت : دَعْوَى نَسْخِ أَحَادِيثِ الْبَابِ أَوْ تَخْصِيصِهَا بِالسَّفَرِ لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا , فَالْقَوْلُ الْمُعْتَمَدُ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ , هُوَ أَنَّ النَّهْيَ عَامٌّ فِي كُلِّ الْأَزْمَانِ وَفِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالشَّيْخَانِ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ) ‏ ‏أَمَّا حَدِيثُ اِبْنِ عُمَرَ : فَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأَبُو دَاوُدَ , وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَدِيثُ اِبْنِ عَبَّاسٍ : فَلْيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَهُمَا. ‏