صحيح مسلم #1687a

💡شرح النووي على مسلم

‏ ‏قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَعَنَ اللَّه السَّارِق ) ‏ ‏هَذَا دَلِيل لِجَوَازِ لَعْن غَيْر الْمُعَيَّن مِنْ الْعُصَاة , لِأَنَّهُ لَعْن لِلْجِنْسِ لَا لِمُعَيَّنٍ , وَلَعْن الْجِنْس جَائِز كَمَا قَالَ اللَّه تَعَالَى : { أَلَا لَعْنَة اللَّه عَلَى الظَّالِمِينَ } وَأَمَّا الْمُعَيَّن فَلَا يَجُوز لَعْنه , قَالَ الْقَاضِي : وَأَجَازَ بَعْضهمْ لَعْن الْمُعَيَّن مَا لَمْ يُحَدّ , فَإِذَا حُدَّ لَمْ يَجُزْ لَعْنه , فَإِنَّ الْحُدُود كَفَّارَات لِأَهْلِهَا , قَالَ الْقَاضِي : وَهَذَا التَّأْوِيل بَاطِل ; لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَة فِي النَّهْي عَنْ اللَّعْن , فَيَجِب حَمَلَ النَّهْي عَلَى الْمُعَيَّن لِيُجْمَع بَيْن الْأَحَادِيث. وَاللَّهُ أَعْلَم. ‏ ‏قَالَ الْعُلَمَاء : وَالْحِرْز مَشْرُوط , فَلَا قَطْع إِلَّا فِيمَا سُرِقَ مِنْ حِرْز , وَالْمُعْتَبَر فِيهِ الْعُرْف مِمَّا عَدَّهُ أَهْل الْعُرْف حِرْزًا لِذَلِكَ الشَّيْء فَهُوَ حِرْز لَهُ , وَمَا لَا فَلَا. وَخَالَفَهُمْ دَاوُدُ فَلَمْ يَشْتَرِط الْحِرْز , قَالُوا : وَيُشْتَرَط أَنْ لَا يَكُون لِلسَّارِقِ فِي الْمَسْرُوق شُبْهَة , فَإِنْ كَانَتْ لَمْ يُقْطَع , وَيُشْتَرَط أَنْ يُطَالِب الْمَسْرُوق مِنْهُ بِالْمَالِ , وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا سَرَقَ أَوَّلًا قُطِعَتْ يَده الْيُمْنَى , قَالَ الشَّافِعِيّ وَمَالِك وَأَهْل الْمَدِينَة وَالزُّهْرِيّ وَأَحْمَد وَأَبُو ثَوْر وَغَيْرهمْ : فَإِذَا سَرَقَ ثَانِيًا قُطِعَتْ رِجْله الْيُسْرَى , فَإِذَا سَرَقَ ثَالِثًا قُطِعَتْ يَده الْيُسْرَى , فَإِنْ سَرَقَ رَابِعًا قُطِعَتْ رِجْله الْيُمْنَى , فَإِنْ سَرَقَ بَعْد ذَلِكَ عُزِّرَ , ثُمَّ كُلَّمَا سَرَقَ عُزِّرَ. قَالَ الشَّافِعِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَمَالِك وَالْجَمَاهِير : تُقْطَع الْيَد مِنْ الرُّسْغ وَهُوَ الْمَفْصِل بَيْن الْكَفّ وَالذِّرَاع , وَتُقْطَع الرِّجْل مِنْ الْمَفْصِل بَيْن السَّاق وَالْقَدَم , وَقَالَ عَلِيّ - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - : تُقْطَع الرِّجْل مِنْ شَطْر الْقَدَم , وَبِهِ قَالَ أَحْمَد وَأَبُو ثَوْر , وَقَالَ بَعْض السَّلَف : تُقْطَع الْيَد مِنْ الْمَرْفِق , وَقَالَ بَعْضهمْ : مِنْ الْمَنْكِب. وَاللَّهُ أَعْلَم. ‏