مسند أحمد #7436

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/٤٧٣، ومسلم (١٦٨٧) ، وابن ماجه (٢٥٨٣) ، والنسائي ٨/٦٥، والبيهقي ٨/٢٥٣، والبغوي (٢٥٩٨) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. زاد بعضهم عن الأعمش، قال: كانوا يرون أنه بيضة الحديد، والحبل كانوا يرون أن منها ما يسوى دراهم. وأخرجه البخاري (٦٧٨٣) و (٦٧٩٩) ، ومسلم (١٦٨٧) ، وابن حبان (٥٧٤٨) ، والبغوي (٢٥٩٧) من طرق عن الأعمش، به. قال ابن حبان: يشبه أن يكون أراد به صلى الله عليه وسلم بخطابه هدا بيضة الحديد، أو بيضة النعامة التي قيمتها تبلغ ربع دينار فصاعدا، وكذلك الحبل، أراد به الحبال الكبار التي تكون للآبار العميقة القعر أو للمراكب العمالة في البحر، وذلك أن أهل الحجاز الغالب عليهم الآبار العميقة القعر، وعليها بكرات لهم بحبال الدلاء تدور، فتترك بالليل على حالها، وهكذا حبال المراكب، لأن المركب إذا أرسى ربما طرحت المراسي بحالها برا فيمر به السابلة، فزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب مس شيء منها على سبيل الاستحلال دون الانتفاع بها. وقال الخطابي في "أعلام الحديث" ٤/٢٢٩١ متعقبا تأويل الأعمش الذي ذكرناه آنفا: تأويل الأعمش هذا غير مطابق لمذهب الحديث ومخرج الكلام فيه، وذلك أنه ليس بالسائغ في الكلام أن يقال في مثل ما ورد فيه هذا الحديث من اللوم والتثريب: أخزى الله فلانا عرض بفسه للتلف في مال له قدر ومزية، وفي عرض له قيمة. إنما يضرب المثل في مثله بالشيء الوتح (أي: الشيء القليل التافه) الذي لا وزن له ولا قيمة، هذا عادة الكلام وحكم العرف الجاري في مثله. وإنما وجه الحديث وتأويله: ذم السرقة وتهجين أمرها وتحذير سوء مغبتها فيما قل وكثر من المال. يقول: إن سرقة الشيء اليسير الذي لا قيمة له كالبيضة المذرة، والحبل الخلق الذي لا قيمة له إذا تعاطاها المسترق، فاستمرت به العادة لم ينشب أن يؤديه ذلك إلى سرقة ما فوقها، حتى يبلغ قدر ما يقطع فيه اليد، فتقطع يده، يقول: فليحذر هذا الفعل وليتوقه قبل أن تملكه العادة، ويمرن عليها، ليسلم من سوء مغبته ووخيم عاقبته. وقال البغوي: وقيل: كان هذا في الابتداء، وهو قطع اليد في الشيء القليل، ثم نسخ بقوله: "القطع في ربع دينار". وانظر "فتح الباري" ١٢/٨٢-٨٣.