مسند أحمد رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِحُجْزَةِ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي سَهْلٍ وَهُوَ يَقُولُ يَا سُفْيَانُ بْنَ أَبِي سَهْلٍ لَا تُسْبِلْ إِزَارَكَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلِينَ
إسناده ضعيف. شريك- وهو ابن عبد الله النخعي- صدوق يخطئ كثيرا، قال الدارقطني: ليس بالقوي فيما يتفرد به. وقد استشهد به البخاري،=وروى له مسلم في المتابعات، وروى له أصحاب السنن. وحصين: بعضهم سماه ابن عقبة، وبعضهم سماه ابن قبيصة، وكل منهما روى عنه ثلاثة، وذكرهما ابن حبان في "الثقات" ووثق الثاني منهما العجلي أيضا، وجاء في بعض الروايات: قبيصة بن جابر، وهذا اختلاف على شريك فيه. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أن عبد الملك بن عمير إنما احتج به الشيخان في رواية القدماء عنه، فقد تغير حفظه لكبر سنه. وسفيان بن أبي سهل الوارد في سياق القصة يقال له: سفيان بن سهل أيضا. وأخرجه أبو القاسم البغوي في "الجعديات" (٢٢٥٥) عن علي بن الجعد، وابن حبان (٥٤٤٢) من طريق محمد بن أبي الوزير، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (١٠٢٣) من طريق أبي الوليد الطيالسي، ومن طريق يحيى الحماني، أربعتهم عن شريك، بهذا الإسناد، وجاء اسم حصين عند ابن حبان: ابن عقبة، وعند الطبراني: ابن قبيصة، وفيه أيضا: وقال مرة: عن قبيصة بن جابر. ولفظ ابن حبان: لا ينظر، بدل: لا يحب. وذكر الدارقطني في "العلل" ٧/١٣٢ أن هاشم بن القاسم ويزيد بن هارون وعلي بن الجعد قالوا: حصين بن قبيصة. قلنا: رواية هاشم بن القاسم في هذه الرواية كما هو ظاهر، وفي "الجعديات": حصين، دون نسبة، ورواية يزيد بن هارون الآتية برقم (١٨١٨٧) و (١٨٢١٥) : حصين بن عقبة. وسترد تسميته قبيصة بن جابر في الرواية الآتية برقم (١٨١٨٨) ، ولم يرد ذكره في إسناد الرواية الآتية برقم (١٨١٨٦) . قال الحافظ في "الإصابة" في ترجمة سفيان بن سهل، بعد أن أورد هذا الحديث: ومداره عندهم على شريك، عن عبد الملك [عن حصين بن عقبة] ، وقيل: عن شريك، عن عبد الملك، عن قبيصة بن جابر، بدل حصين بن عقبة، وقيل: عن عبد الملك، عن المغيرة بغير واسطة، والأول أصح. قلنا: يعني الذي فيه حصين بن عقبة. =وسيرد بالأرقام (١٨١٨٦) و (١٨١٨٧) و (١٨١٨٨) و (١٨١٨٩) و (١٨٢١٥) . والنهي عن الإسبال ثبت من حديث أبي أمامة عند الطبراني (٧٩٠٩) ، وفيه: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لحقنا عمرو بن زرارة في حلة إزار ورداء قد أسبل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بناحية ثوبه . إلى أن قال: "إن الله لا يحب المسبلين". وسيرد من حديث عمرو نفسه في "المسند" ٤/٢٠٠، لكن لم ترد فيه هذه الجملة الأخيرة. وإسناد حديث المسند صحيح. ومن حديث ابن عمر السالف برقم (٤٤٨٩) بإسناد صحيح، بلفظ: "إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة". قال النووي- فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" ١٠/٢٦٣: الإسبال تحت الكعبين للخيلاء، فإن كان لغيرها فهو مكروه، وهكذا نص الشافعي على الفرق بين الجر للخيلاء ولغير الخيلاء، قال: والمستحب أن يكون الإزار إلى نصف الساق، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، وما نزل عن الكعبين ممنوع منع تحريم إن كان للخيلاء، وإلا فمنع تنزيه، لأن الأحاديث الواردة في الزجر عن الإسبال مطلقة، فيجب تقييدها بالإسبال للخيلاء. انتهى. وقال السندي: قوله. بحجزة سفيان، بضم حاء مهملة، وسكون جيم، وإعجام زاي: موضع شد الإزار.
قوله: "بحجزة سفيان": - بضم حاء مهملة وسكون جيم وإعجام زاي - : موضع شد الإزار."لا تسبل ": نهي من الإسبال.
مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي إِزَارِي اسْتِرْخَاءٌ فَقَالَ " يَا عَبْدَ اللَّهِ ارْفَعْ إِزَارَكَ " . فَرَفَعْتُهُ ثُمَّ قَالَ " زِدْ " . فَزِدْتُ فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ . فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ إِلَى أَيْنَ فَقَالَ أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ .
" إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَنْظُرُ إِلَى مُسْبِلِ الإِزَارِ " .
" إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَلاَ حَرَجَ - أَوْ لاَ جُنَاحَ - فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ " .
" مَنْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ فِي صَلاَتِهِ خُيَلاَءَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي حِلٍّ وَلاَ حَرَامٍ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا جَمَاعَةٌ عَنْ عَاصِمٍ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْهُمْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَأَبُو الأَحْوَصِ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ .
" مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ ".
