مسند أحمد #19512

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٢١٦، والبخاري (١٤٣٨) و (٣٢١٩) ، ومسلم (١٠٢٣) ، وأبو داود (١٦٨٤) ، وأبو عوانة (كما في "إتحاف المهرة" ١٠/٦٣) ، وابن حبان (٣٣٥٩) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (٣٠٢) ، والبيهقي في "السنن" ٤/١٩٢، وفي "شعب الإيمان" (٧٦٩٥) من طريق حماد ابن أسامة، بهذا الإسناد. وسقط اسم أبي بردة من مطبوع "مسند الشهاب"، وفي مطبوع ابن أبي شيبة سقط وتصحيف يصحح من هنا. وأخرجه أبو عوانة (كما في "إتحاف المهرة"١٠/٦٣) ، والقضاعي (٣٠٣) من طريق أبي أحمد الزبيري، عن بريد، به. وسيرد مطولا برقمي (١٩٦٢٤) و (١٩٦٦٧) . ومطوله سيرد مقطعا بالأرقام (١٩٥٨٤) و (١٩٦٢٥) و (١٩٦٦٠) و (١٩٦٦١) و (١٩٦٦٢) و (١٩٦٦٣) و (١٩٧٠٦) و (١٩٧٣٠) و (١٩٧٥٧) . وفي الباب عن عائشة عند البخاري (١٤٣٧) ، ومسلم (١٠٢٤) ، سيرد ٦/٩٩. وعن جابر عند ابن عدي في "الكامل" ٤/١٥٠٥. قال السندي: قوله: الذي يعطي ما أمر به، أي: لا يعطي ما يريد ويشتهي. موفرا: بفتح الفاء، من التوفير، أي: تاما، فهو تأكيد "كاملا". طيبة نفسه، أي: يكون راضيا بذلك، قال ذلك إذ كثيرا ما لا يرضى الإنسان بخروج شيء من يده، وإن كان ملكا لغيره. والمنصوبات أحوال من="ما أمر به". حتى يدفعه: مترتب على الأمانة، أي: فبسبب أمانته يصرفه في محله، أو هو غاية لطيب نفسه به، أي: طابت به نفسه من حين أمر إلى أن دفع في محله. أحد المتصدقين، أي: يشارك صاحب المال في الصدقة، فيصيران متصدقين، ويكون هو أحدهما، وهذا هو خبر إن.