مسند أحمد #6506

صحيح، إسماعيل -وهو ابن علية، وإن سمع من عطاء بن السائب بعد الاختلاط-، تابعه حماد بن زيد عند أبي داود، وهو صحيح السماع منه، والسائب أبوه: هو ابن مالك، أو ابن زيد، ثقة، روى له الأربعة، والبخاري في "الأدب المفرد". وأخرجه الطيالسي (٢٢٧٣) عن هشام الدستوائي، وأبو داود (١٣٨٩) من طريق حماد -وهو ابن زيد-، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٨٦ من طريق زائدة بن قدامة، ثلاثتهم عن عطاء بن السائب، به. وسيكرر مطولا برقم (٧٠٢٣) . وقد اختلفت الروايات في كم يختم القرآن: فهذه الرواية، والروايات: (٦٥١٦) و (٦٨٧٢) و (٦٨٧٦) و (٦٨٨٠) ، و (٧٠٢٣) : في سبع. وفي الروايات: (٦٤٧٧) و (٦٥٣٥) و (٦٥٤٦) و (٦٧٦٤) و (٦٧٧٥) و (٦٨١٠) و (٦٨٤١) و (٦٨٦٣) : في ثلاث. وفي الرواية (٦٨٤٣) : في خمس. وقد فسر الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٩/٩٧ تعدد الروايات بتعدد القصة، وقال: لا مانع أن يتعدد قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو ذلك تأكيدا، ويؤيده الاختلاف الواقع في السياق، وكأن النهي عن الزيادة ليس على التحريم، كما أن الأمر في جميع ذلك ليس للوجوب، وعرف ذلك من قرائن الحال التي أرشد إليها السياق، وهو النظر إلى عجزه عن سوى ذلك في الحال أو في المآل. وقال النووي: والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان من أهل الفهم وتدقيق الفكر، استحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يختل به المقصود من التدبر، واستخراج المعاني، وكذا من كان له شغل بالعلم، أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة، يستحب له أن يقتصر منه على القدر الذي لا يخل بما هو فيه، ومن لم يكن كذلك، فالأولى له الاستكثار من غير خروج إلى الملل، ولا يقرؤه هذرمة.