مسند أحمد قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ أَخْبِرْنِي مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَوْعِيَةِ وَفَسِّرْهُ لَنَا بِلُغَتِنَا فَإِنَّ لَنَا لُغَةً سِوَى لُغَتِكُمْ قَالَ نَهَى عَنْ الْحَنْتَمِ وَهُوَ الْجَرُّ وَنَهَى عَنْ الْمُزَفَّتِ وَهُوَ الْمُقَيَّرُ وَنَهَى عَنْ الدُّبَّاءِ وَهُوَ الْقَرْعُ وَنَهَى عَنْ النَّقِيرِ وَهِيَ النَّخْلَةُ تُنْقَرُ نَقْرًا وَتُنْسَجُ نَسْجًا قَالَ فَفِيمَ تَأْمُرُنَا أَنْ نَشْرَبَ فِيهِ قَالَ الْأَسْقِيَةُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَمَرَ أَنْ نَنْبِذَ فِي الْأَسْقِيَةِ
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير زاذان، وهو أبو عمر الكندي، فمن رجال مسلم، عمرو بن مرة: هو الجملي المرادي. وأخرجه الطيالسي (١٩٣٩) ، وعبد الرزاق (١٦٩٦٣) ، وابن أبي شيبة ١/١٤٨ (٣٩٢٢) ، ومسلم (١٩٩٧) (٥٧) ، والترمذي (١٨٦٨) ، والنسائي في "المجتبى" ٨/٣٠٨، وفي "الكبرى" (٥١٥٥) ، وأبو عوانة ٥/٢٨٩، ١٩٠، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"٤/٢٢٥، والبيهقي في "السنن"٨/٣٠٩ من طرق، عن شعبة، به. قال الترمذي: لهذا حديث حسن صحيح. وقد سلف برقم (٤٤٦٥) . قال السندي: قوله: وتنسج نسجا، قال ابن العربي في "شرح الترمذي": سماعنا بالجيم، وكذا وقع في بعض نسخ مسلم، وقال عياض: إنه تصحيف، والصكاب بالحاء المهملة، أي: تقشر. وقال ابن العربي: يفال: نسحت، بالحاء المهملة: إذا نحت العود حتى يصير وعاء ضابطا لما يطرح فيه من الطعام والشراب. وفي "النهاية": بالجيم جاء في مسلم والترمذي، وقال بعض المتأخرين: هو وهم، وإنما هو بالحاء المهملة. والله تعالى أعلم. وفي " المشارق": بالحاء المهملة كذا ضبطناه، - أى في مسلم - عن كافة شيوخنا، وقي كثير من نسخ مسلم عن ابن ماهان بالجيم، وكذا ذكره الترمذي، وهو خطأ، وتصحيف لا وجه له. وقال: قيل ذلك بالحاء المهملة، وقد تصحف هذا عند بعضهم. قلت (القائل السندي) : وفي بعض أصول المسند بالحاء بعلامة الإهمال، فعليه الاعتماد، والله تعالى أعلم. قلنا: وردت عندنا بالحاء بعلامة الإهمال في (ظ١٤) كما تقدم.
قوله: "وتنسح نسحا": قال ابن العربي في "شرح الترمذي": سماعنا - بالجيم - وكذا وقع في بعض نسخ مسلم.وقال عياض: إنه تصحيف، والصواب - بالحاء المهملة - أي: تقشر.وقال ابن العربي: يقال: نسحت - بالحاء المهملة - : إذا نحت العود حتى يصير وعاء ضابطا لما يطرح فيه من الطعام والشراب.وفي "النهاية": - بالجيم - جاء في مسلم والترمذي، وقال بعض المتأخرين: هو وهم، وإنما هو - بالحاء المهملة - والله تعالى أعلم.وفي "المشارق": - بالحاء المهملة - كذا ضبطناه؛ أي: في مسلم عن كافة شيوخنا.وفي كثير من نسخ مسلم عن ابن ماهان - بالجيم - .وكذا ذكره الترمذي، وهو خطأ وتصحيف لا وجه له، وقال: قيل ذلك - بالحاء المهملة - وقد تصحف هذا عند بعضهم.قلت: وفي بعض أصول "المسند" - بالحاء - بعلامة الإهمال، فعليه الاعتماد، والله تعالى أعلم.
قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ حَدِّثْنِي بِمَا، نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَشْرِبَةِ بِلُغَتِكَ وَفَسِّرْهُ لِي بِلُغَتِنَا فَإِنَّ لَكُمْ لُغَةً سِوَى لُغَتِنَا . فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَنْتَمِ وَهِيَ الْجَرَّةُ وَعَنِ الدُّبَّاءِ وَهِيَ الْقَرْعَةُ وَعَنِ الْمُزَفَّتِ وَهُوَ الْمُقَيَّرُ وَعَنِ النَّقِيرِ وَهْىَ النَّخْلَةُ تُنْسَحُ نَسْحًا وَتُنْقَرُ نَقْرًا وَأ…
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَوْعِيَةِ أَخْبِرْنَاهُ بِلُغَتِكُمْ وَفَسِّرْهُ لَنَا بِلُغَتِنَا . فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَنْتَمَةِ وَهِيَ الْجَرَّةُ وَنَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَهِيَ الْقَرْعَةُ وَنَهَى عَنِ النَّقِيرِ وَهُوَ أَصْلُ النَّخْلِ يُنْقَرُ نَقْرًا أَوْ يُنْسَحُ نَسْحًا وَنَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ وَهِيَ الْمُقَيَّرُ و…
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَنْتَمِ وَهُوَ الَّذِي تُسَمُّونَهُ أَنْتُمُ الْجَرَّةَ وَنَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَهُوَ الَّذِي تُسَمُّونَهُ أَنْتُمُ الْقَرْعَ وَنَهَى عَنِ النَّقِيرِ وَهِيَ النَّخْلَةُ يَنْقُرُونَهَا وَنَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ وَهُوَ الْمُقَيَّرُ .
نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ .
" لاَ تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَلاَ فِي الْمُزَفَّتِ ". وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ مَعَهَا الْحَنْتَمَ وَالنَّقِيرَ.
