مسند أحمد فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ وَلَمْ يَرْفَعْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَلَا بَهْزٌ
صحح موقوفا، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، غير مقسم مولى ابن عباس، فمن رجال البخاري إلا أنه روي مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح. الحكم: هو ابن عتيبة، وعبد الحميد بن عبد الرحمن: هو ابن زيد بن الخطاب العدوي. وقول عبد الله: قال أبي: ولم يرفعه عبد الرحمن ولا بهز، يعني أن عبد الرحمن بن مهدي، وبهز بن أسد روياه عن شعبة بهذا الإسناد موقوفا على ابن عباس، وقال ابن أبي حاتم في "العلل" ١/٥٠-٥١ عن أبيه: اختلفت الرواية، فمنهم من يروي عن مقسم عن ابن عباس موقوفا، ومنهم من يروي عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وأما من حديث شعبة، فإن يحيى بن سعيد أسنده وحكى أن شعبة قال: أسنده لي الحكم مرة ووقفه مرة، ورواه الدارمي ١/٢٥٤ عن أبي الوليد وعن سعيد بن عامر، كلاهما عن شعبة موقوفا، قال شعبة: أما حفظي، فهو مرفوع، وأما فلان وفلان، فقالا: غير مرفوع، قال بعض القوم: حدثنا بحفظك، ودع ما قال فلان وفلان، فقال: والله ما أحب أني عمرت في الدنيا عمر نوح وإني حدثت بهذا أو سكت عن هذا. وقال الترمذي بإثر الحديث (١٣٧) : حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا، وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال ابن المبارك: يستغفر ربه ولا كفارة عليه. قلنا: وممن يقول بقول ابن المبارك عطاء وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وابن أبي مليكة والشعبي ومكحول والزهري وربيعة وحماد بن أبي سليمان والقاسم بن محمد وابن سيرين وأيوب السختياني وسفيان الثوري والليث بن سعد ومالك وأبوحنيفة، وهو الأصح عن الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وجماهير من السلف قالوا: إنه لا كفارة عليه، بل الواجب الاستغفار والتوبة. انظر"شرح الترمذي" لابن سيد الناس ١/الورقة ٤٨، و"تحفة الأحوذي" للمباركفوري ١/١٢٨. وأخرجه أبو داود (٢٦٤) و (٢١٦٨) ، وابن ماجه (٦٤٠) ، والنسائي ١/١٥٣ و١٨٨، والطبراني (١٢٠٦٦) ، والحاكم ١/١٧١-١٧٢ من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه (٦٤٠) من طريق ابن أبي عدي، وابن الجارود (١٠٨) من طريق وهب بن جرير، والبيهقي ١/٣١٤ من طريق النضر بن شميل، ثلاثتهم عن شعبة، به مرفوعا. وأخرجه ابن الجارود (١١٠) ، والبيهقي ١/٣١٥ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، والدارمي (١١٠٦) عن أبي الوليد، والبيهقى ١/٣١٤-٣١٥ من طريق عفان وسليمان بن حرب، أربعتهم عن شعبة، به موقوفا. وأخرجه الدارمي (١١٠٧) ، والنسائي في "الكبرى" (٩٠٩٩) من طريق سعيد بن عامر، عن شعبة موقوفا. وأخرجه ابن الجارود (١٠٩) من طريق سعيد بن عامر أيضا، عن شعبة مرفوعا، وجاء في آخره: قال شعبة: أما حفظي فهو مرفوع، وأما فلان وفلان فقالا: غير مرفوع. قال بعض القوم: حدثنا بحفظك ودع ما قال فلان وفلان، فقال: والله ما أحب أني عمرت في الدنيا عمر نوح وإني حدثت بهذا أو سكت عن هذا. وأخرجه الطبراني (١٢٠٦٥) ، والبيهقي ١/٣١٥-٣١٦ من طريق حماد بن الجعد، عن قتادة، عن الحكم، به. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٩١٠٠) ، والطبراني (١٢١٢٩) و (١٢١٣٠) و (١٢١٣١) و (١٢١٣٢) و (١٢١٣٣) ، والبيهقي ١/٣١٥ من طرق عن الحكم، عن مقسم، به. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٩١٠٤) ، والبيهقي ١/٣١٥ من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد الحميد، به. وأخرجه الدارقطني ٣/٢٨٦-٢٨٧، والبيهقي ١/٣١٨ من طريق يعقوب بن عطاء، والدارقطني ٣/٢٨٧ من طريق علي بن بذيمة، كلاهما عن مقسم، به. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٩١١٤) ، والبيهقي ١/٣١٧ و٣١٨ من طرق عن عكرمة، عن ابن عباس. وسيأتي برقم (٢١٢١) و (٢١٢٢) و (٢٤٥٨) و (٢٥٩٥) و (٢٨٤٣) و (٢٩٩٥) و (٣١٤٥) و (٣٤٧٣) . تنبيه: الدينار وزنه مثقال من الذهب، والمثقال يساوي ٤. ٧٦ غراما تقريبا.
قوله : "أو بنصف دينار " : يدل على أن الصدقة مندوبة ، فيسامح فيها بأن يتصدق بما تيسر من دينار أو نصفه ، وبالندب قال كثير من العلماء ، وقالوا : الواجب التوبة والاستغفار ، والله تعالى أعلم .
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ قَالَ " دِينَارٌ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ " . وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ .
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ " .
" يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ " .
عَنْهُمَا، فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ : " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ شَكَّ الْحَكَمُ "
كَانَ الرَّجُلُ إِذَا وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهُ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ .
