سنن أبي داود #2611

💡 شرح الحديث

‏ ‏( خَيْر الصَّحَابَة ) ‏ ‏: بِالْفَتْحِ جَمْع صَاحِب وَلَمْ يُجْمَع فَاعِل عَلَى فَعَالَة غَيْر هَذَا. كَذَا فِي النِّهَايَة ‏ ‏( أَرْبَعَة ) ‏ ‏: قَالَ الْغَزَالِيّ : الْمُسَافِر لَا يَخْلُو عَنْ رَجُل يَحْتَاج إِلَى حِفْظه وَعَنْ حَاجَة يَحْتَاج إِلَى التَّرَدُّد فِيهَا , وَلَوْ كَانُوا ثَلَاثَة لَكَانَ الْمُتَرَدِّد فِي الْحَاجَة وَاحِدًا فَيَتَرَدَّد فِي السَّفَر بِلَا رَفِيق , فَلَا فَيَخْلُو عَنْ ضِيق الْقَلْب لِفَقْدِ الْأَنِيس , وَلَوْ تَرَدَّدَ اِثْنَانِ كَانَ الْحَافِظ لِلرَّحْلِ وَحْده فَلَا يَخْلُو عَنْ الْخِدْر وَعَنْ ضِيق الْقَلْب , فَإِذًا مَا دُون الْأَرْبَعَة لَا يَفِي بِالْمَقْصُودِ , وَالْخَامِس زِيَادَة بَعْد الْحَاجَة. وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ خَيْر الصَّحَابَة أَرْبَعَة أَنْفَار , وَظَاهِره أَنَّ مَا دُون الْأَرْبَعَة مِنْ الصَّحَابَة مَوْجُود فِيهَا أَصْل الْخَيْر مِنْ غَيْر فَرْق بَيْن السَّفَر وَالْحَضَر , وَلَكِنَّهُ حَدِيث عَمْرو بْن شُعَيْب الْمُتَقَدِّم ظَاهِره أَنَّ مَا دُون الثَّلَاثَة عُصَاة , لِأَنَّ مَعْنَى قَوْله شَيْطَان أَيْ عَاصٍ وَقَالَ الطَّبَرِيُّ : هَذَا الزَّجْر زَجْر أَدَب وَإِرْشَاد لِمَا يُخْشَى عَلَى الْوَاحِد مِنْ الْوَحْشَة وَالْوَحْدَة وَلَيْسَ بِحَرَامٍ , وَالْحَقّ أَنَّ النَّاس يَتَبَايَنُونَ فِي ذَلِكَ , فَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الزَّجْر عَنْهُ لِحَسْمِ الْمَادَّة فَلَا يَتَنَاوَل مَا إِذَا وَقَعَتْ الْحَاجَة لِذَلِكَ كَإِرْسَالِ الْجَاسُوس وَالطَّلِيعَة , كَذَا فِي النَّيْل ‏ ‏( وَخَيْر السَّرَايَا ) ‏ ‏: جَمْع سَرِيَّة وَهِيَ الْقِطْعَة مِنْ الْجَيْش تَخْرُج مِنْهُ تُغِير وَتَرْجِع إِلَيْهِ. قَالَهُ النَّوَوِيّ. ‏ ‏قَالَ اِبْن رَسْلَان : قَالَ إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ : هِيَ الْخَيْل تَبْلُغ أَرْبَعَمِائَةٍ وَنَحْوهَا. قَالُوا : سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تَسْرِي فِي اللَّيْل وَتُخْفِي ذَهَابهَا , فَعِيلَة بِمَعْنَى فَاعِلَة , سَرَى وَأَسْرَى إِذَا ذَهَبَ لَيْلًا. وَضَعَّفَ اِبْن الْأَثِير ذَلِكَ وَعِبَارَته : وَهِيَ الطَّائِفَة مِنْ الْجَيْش يَبْلُغ أَقْصَاهَا أَرْبَعمِائَةٍ تُبْعَث إِلَى الْعَدُوّ وَالْجَمْع السَّرَايَا , سُمُّوا بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ كَانُو خُلَاصَة الْعَسْكَر وَخِيَارهمْ مِنْ الشَّيْء السَرِيّ النَّفِيس سُمُّوا بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ يَنْفُذُونَ سِرًّا وَخُفْيَة. ‏ ‏قَالَ اِبْن رَسْلَان : وَلَعَلَّ السَّرِيَّة إِنَّمَا خُصَّتْ بِأَرْبَعِمِائَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْحَرْبِيّ , لِأَنَّ خَيْر السَّرَايَا وَهِيَ عِدَّة أَهْل بَدْر ثَلَاثمِائَةٍ وَبِضْعَة عَشَرَ , فَعَلَى هَذَا خَيْر السَّرَايَا مِنْ ثَلَاثمِائَةٍ إِلَى الْأَرْبَعمِائَةِ وَمِنْ أَرْبَعمِائَةٍ إِلَى خَمْسمِائَةٍ. قَالَهُ الْعَلْقَمِيّ ‏ ‏( وَلَنْ يُغْلَب ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ لَنْ يَصِير مَغْلُوبًا ‏ ‏( مِنْ قِلَّة ) ‏ ‏: مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ لَوْ صَارُوا مَغْلُوبِينَ لَمْ يَكُنْ لِلْقِلَّةِ بَلْ لِأَمْرٍ آخَر كَالْعُجْبِ بِكَثْرَةِ الْعَدَد وَالْعُدَد وَغَيْره. قَالَ الْعَلْقَمِيّ : أَيْ إِذَا بَلَغَ الْجَيْش اِثْنَا عَشَرَ أَلْفًا لَنْ يُغْلَب مِنْ جِهَة قِلَّة الْعَدَد. قَالَ اِبْن رَسْلَان : زَادَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيّ إِذَا صَبَرُوا وَاتَّقَوْا. وَكَذَا زَادَ اِبْن عَسَاكِر. ‏ ‏وَزَادَ الْعَسْكَرِيّ : وَخَيْر الطَّلَائِع أَرْبَعُونَ. بَلْ يَكُون الْغَلَب مِنْ سَبَب آخَر كَالْعُجْبِ بِكَثْرَةِ الْعَدَد وَبِمَا زَيَّنَ لَهُمْ الشَّيْطَان مِنْ أَنْفُسهمْ مِنْ قُدْرَتهمْ عَلَى الْحَرْب وَشَجَاعَتهمْ وَقُوَّتهمْ وَنَحْو ذَلِكَ. ‏ ‏أَلَا تَرَى إِلَى وَقْعَة حُنَيْنٍ , فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانَ عِدَّتُهُمْ فِيهَا اِثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا فَأَعْجَبَهُمْ كَثْرَتهمْ وَاعْتَمَدُوا عَلَيْهَا وَقَالُوا لَنْ نُغْلَب الْيَوْم عَنْ قِلَّة , فَغُلِبُوا عِنْد ذَلِكَ. وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ عَدَد الْمُسْلِمِينَ إِذَا بَلَغَ اِثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا أَنَّهُ يَحْرُم الِانْصِرَاف وَإِنْ زَادَ الْكُفَّار عَلَى مِثْلَيْهِمْ. قَالَ الْقُرْطُبِيّ : وَهُوَ مَذْهَب جُمْهُور الْعُلَمَاء لِأَنَّهُمْ جَعَلُوا هَذَا مُخَصِّصًا لِلْآيَةِ الْكَرِيمَة. اِنْتَهَى كَلَام اِبْن رَسْلَان مُلَخَّصًا. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ , وَقَالَ : حَسَن غَرِيب لَا يُسْنِدهُ كَثِير أَحَد وَذَكَرَ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا. ‏