صحيح مسلم #55a

💡شرح النووي على مسلم

‏ ‏فِيهِ ( عَنْ تَمِيم الدَّارِيِّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ : الدِّين النَّصِيحَةُ قُلْنَا : لِمَنْ ؟ قَالَ : لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ ) ‏ ‏هَذَا حَدِيث عَظِيم الشَّأْن وَعَلَيْهِ مَدَار الْإِسْلَام كَمَا سَنَذْكُرُهُ مِنْ شَرْحه. وَأَمَّا مَا قَالَهُ جَمَاعَات مِنْ الْعُلَمَاء أَنَّهُ أَحَد أَرْبَاع الْإِسْلَام أَيْ أَحَد الْأَحَادِيث الْأَرْبَعَة الَّتِي تَجْمَع أُمُورَ الْإِسْلَام فَلَيْسَ كَمَا قَالُوهُ , بَلْ الْمَدَارُ عَلَى هَذَا وَحْدَهُ. وَهَذَا الْحَدِيث مِنْ أَفْرَاد مُسْلِم , وَلَيْسَ لِتَمِيمٍ الدَّارِيِّ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ , وَلَا لَهُ فِي مُسْلِمٍ عَنْهُ غَيْر هَذَا الْحَدِيث. وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي آخِر مُقَدِّمَة الْكِتَاب بَيَان الِاخْتِلَاف فِي نِسْبَة تَمِيمٍ وَأَنَّهُ دَارِيٌّ أَوْ دَيْرِيٌّ. ‏ ‏وَأَمَّا شَرْح هَذَا الْحَدِيث فَقَالَ الْإِمَام أَبُو سُلَيْمَان الْخَطَّابِيُّ رَحِمَهُ اللَّه : النَّصِيحَةُ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ مَعْنَاهَا حِيَازَة الْحَظِّ لِلْمَنْصُوحِ لَهُ. قَالَ : وَيُقَال : هُوَ مِنْ وَجِيز الْأَسْمَاء , وَمُخْتَصَر الْكَلَام , وَلَيْسَ فِي كَلَام الْعَرَب كَلِمَة مُفْرَدَة يُسْتَوْفَى بِهَا الْعِبَارَة عَنْ مَعْنَى هَذِهِ الْكَلِمَة. كَمَا قَالُوا فِي الْفَلَاح لَيْسَ فِي كَلَام الْعَرَب كَلِمَة أَجْمَع لِخَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَة مِنْهُ. قَالَ : وَقِيلَ : النَّصِيحَة مَأْخُوذَة مِنْ نَصَحَ الرَّجُل ثَوْبه إِذَا خَاطَهُ. فَشَبَّهُوا فِعْل النَّاصِح فِيمَا يَتَحَرَّاهُ مِنْ صَلَاح الْمَنْصُوح لَهُ بِمَا يَسُدّهُ مِنْ خَلَل الثَّوْب. قَالَ : وَقِيلَ : إِنَّهَا مَأْخُوذَة مِنْ نَصَحْت الْعَسَلَ إِذَا صَفَّيْته مِنْ الشَّمْع , شَبَّهُوا تَخْلِيصَ الْقَوْل مِنْ الْغِشّ بِتَخْلِيصِ الْعَسَل مِنْ الْخَلْط. قَالَ : وَمَعْنَى الْحَدِيث : عِمَاد الدِّين وَقِوَامه النَّصِيحَة. كَقَوْلِهِ : الْحَجُّ عَرَفَة أَيْ عِمَاده وَمُعْظَمه عَرَفَة. وَأَمَّا تَفْسِير النَّصِيحَة وَأَنْوَاعهَا فَقَدْ ذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْره مِنْ الْعُلَمَاء فِيهَا كَلَامًا نَفِيسًا أَنَا أَضُمّ بَعْضه إِلَى بَعْض مُخْتَصَرًا. قَالُوا : أَمَّا النَّصِيحَة لِلَّهِ تَعَالَى فَمَعْنَاهَا مُنْصَرِفٌ إِلَى الْإِيمَان بِهِ , وَنَفْيِ الشَّرِيكِ عَنْهُ , وَتَرْكِ الْإِلْحَاد فِي صِفَاته وَوَصْفِهِ بِصِفَاتِ الْكَمَال وَالْجَلَال كُلّهَا , وَتَنْزِيهه سُبْحَانه وَتَعَالَى مِنْ جَمِيع النَّقَائِص , وَالْقِيَام بِطَاعَتِهِ , وَاجْتِنَاب مَعْصِيَته , وَالْحُبّ فِيهِ , وَالْبُغْض فِيهِ , وَمُوَالَاة مَنْ أَطَاعَهُ , وَمُعَادَاة مَنْ عَصَاهُ , وَجِهَاد مَنْ كَفَرَ بِهِ , وَالِاعْتِرَاف بِنِعْمَتِهِ , وَشُكْره عَلَيْهَا , وَالْإِخْلَاص فِي جَمِيع الْأُمُور , وَالدُّعَاء إِلَى جَمِيع الْأَوْصَاف الْمَذْكُورَة , وَالْحَثّ عَلَيْهَا , وَالتَّلَطُّف فِي جَمْع النَّاس , أَوْ مَنْ أَمْكَنَ مِنْهُمْ عَلَيْهَا. قَالَ الْخَطَّابِيُّ رَحْمه اللَّه : وَحَقِيقَةُ هَذِهِ الْإِضَافَة رَاجِعَة إِلَى الْعَبْد فِي نُصْحه نَفْسه , فَاَللَّه تَعَالَى غَنِيٌّ عَنْ نُصْحِ النَّاصِح. وَأَمَّا النَّصِيحَة لِكِتَابِهِ سُبْحَانه وَتَعَالَى فَالْإِيمَان بِأَنَّهُ كَلَام اللَّه تَعَالَى وَتَنْزِيله , لَا يُشْبِههُ شَيْءٌ مِنْ كَلَام الْخَلْق , وَلَا يَقْدِر عَلَى مِثْله أَحَد مِنْ الْخَلْق , ثُمَّ تَعْظِيمه وَتِلَاوَته حَقّ تِلَاوَته , وَتَحْسِينُهَا وَالْخُشُوع عِنْدهَا , وَإِقَامَة حُرُوفه فِي التِّلَاوَة , وَالذَّبّ عَنْهُ لِتَأْوِيلِ الْمُحَرِّفِينَ وَتَعَرُّض الطَّاعِنِينَ , وَالتَّصْدِيق بِمَا فِيهِ , وَالْوُقُوف مَعَ أَحْكَامه , وَتَفَهُّم عُلُومه وَأَمْثَاله , وَالِاعْتِبَار بِمَوَاعِظِهِ , وَالتَّفَكُّر فِي عَجَائِبه , وَالْعَمَل بِمُحْكَمِهِ , وَالتَّسْلِيم لِمُتَشَابِهِهِ , وَالْبَحْث عَنْ عُمُومه وَخُصُوصه وَنَاسِخه وَمَنْسُوخه , وَنَشْر عُلُومه , وَالدُّعَاء إِلَيْهِ وَإِلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ نَصِيحَته. ‏ ‏وَأَمَّا النَّصِيحَة لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَصْدِيقه عَلَى الرِّسَالَة , وَالْإِيمَان بِجَمِيعِ مَا جَاءَ بِهِ , وَطَاعَته فِي أَمْرِهِ وَنَهْيه , وَنُصْرَتِهِ حَيًّا وَمَيِّتًا , وَمُعَادَاة مَنْ عَادَاهُ , وَمُوَالَاة مَنْ وَالَاهُ , وَإِعْظَام حَقّه , وَتَوْقِيره , وَإِحْيَاء طَرِيقَته وَسُنَّته , وَبَثّ دَعَوْته , وَنَشْرِ شَرِيعَته , وَنَفْي التُّهْمَة عَنْهَا , وَاسْتِثَارَة عُلُومهَا , وَالتَّفَقُّه فِي مَعَانِيهَا , وَالدُّعَاء إِلَيْهَا , وَالتَّلَطُّف فِي تَعَلُّمهَا وَتَعْلِيمهَا , وَإِعْظَامهَا , وَإِجْلَالهَا , وَالتَّأَدُّب عِنْد قِرَاءَتهَا , وَالْإِمْسَاك عَنْ الْكَلَام فِيهَا بِغَيْرِ عِلْم , وَإِجْلَال أَهْلهَا لِانْتِسَابِهِمْ إِلَيْهَا , وَالتَّخَلُّق بِأَخْلَاقِهِ , وَالتَّأَدُّب بِآدَابِهِ , وَمَحَبَّة أَهْل بَيْته وَأَصْحَابه , وَمُجَانَبَة مَنْ اِبْتَدَعَ فِي سُنَّته , أَوْ تَعَرَّضَ لِأَحَدٍ مِنْ أَصْحَابه , وَنَحْو ذَلِكَ. ‏ ‏وَأَمَّا النَّصِيحَة لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَمُعَاوَنَتهمْ عَلَى الْحَقّ , وَطَاعَتُهُمْ فِيهِ , وَأَمْرُهُمْ بِهِ , وَتَنْبِيههمْ وَتَذْكِيرهمْ بِرِفْقٍ وَلُطْفٍ , وَإِعْلَامهمْ بِمَا غَفَلُوا عَنْهُ وَلَمْ يَبْلُغهُمْ مِنْ حُقُوق الْمُسْلِمِينَ , وَتَرْك الْخُرُوج عَلَيْهِمْ , وَتَأَلُّف قُلُوب النَّاس لِطَاعَتِهِمْ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ رَحِمَهُ اللَّه : وَمِنْ النَّصِيحَة لَهُمْ الصَّلَاة خَلْفهمْ , وَالْجِهَاد مَعَهُمْ , وَأَدَاء الصَّدَقَات إِلَيْهِمْ , وَتَرْك الْخُرُوج بِالسَّيْفِ عَلَيْهِمْ إِذَا ظَهَرَ مِنْهُمْ حَيْفٌ أَوْ سُوءُ عِشْرَة , وَأَنْ لَا يُغَرُّوا بِالثَّنَاءِ الْكَاذِب عَلَيْهِمْ , وَأَنْ يُدْعَى لَهُمْ بِالصَّلَاحِ. وَهَذَا كُلُّهُ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْخُلَفَاء وَغَيْرهمْ مِمَّنْ يَقُوم بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَصْحَاب الْوِلَايَاتِ. وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُور. وَحَكَاهُ أَيْضًا الْخَطَّابِيُّ. ثُمَّ قَالَ : وَقَدْ يُتَأَوَّل ذَلِكَ عَلَى الْأَئِمَّة الَّذِينَ هُمْ عُلَمَاء الدِّين , وَأَنَّ مِنْ نَصِيحَتهمْ قَبُول مَا رَوَوْهُ , وَتَقْلِيدهمْ فِي الْأَحْكَام , وَإِحْسَان الظَّنِّ بِهِمْ. ‏ ‏وَأَمَّا نَصِيحَة عَامَّة الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ مَنْ عَدَا وُلَاة الْأَمْر فَإِرْشَادهمْ لِمَصَالِحِهِمْ فِي آخِرَتهمْ وَدُنْيَاهُمْ , وَكَفّ الْأَذَى عَنْهُمْ فَيُعَلِّمهُمْ مَا يَجْهَلُونَهُ مِنْ دِينهمْ , وَيُعِينهُمْ عَلَيْهِ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْل , وَسِتْر عَوْرَاتهمْ , وَسَدّ خَلَّاتهمْ , وَدَفْع الْمَضَارّ عَنْهُمْ , وَجَلْب الْمَنَافِع لَهُمْ , وَأَمْرهمْ بِالْمَعْرُوفِ , وَنَهْيهمْ عَنْ الْمُنْكَر بِرِفْقٍ وَإِخْلَاصٍ , وَالشَّفَقَة عَلَيْهِمْ , وَتَوْقِير كَبِيرهمْ , وَرَحْمَة صَغِيرهمْ , وَتَخَوُّلهمْ بِالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَة , وَتَرْك غِشِّهِمْ وَحَسَدِهِمْ , وَأَنْ يُحِبَّ لَهُمْ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنْ الْخَيْر , وَيَكْرَه لَهُمْ مَا يَكْرَه لِنَفْسِهِ مِنْ الْمَكْرُوه , وَالذَّبّ عَنْ أَمْوَالهمْ وَأَعْرَاضهمْ , وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ أَحْوَالهمْ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْل , وَحَثّهمْ عَلَى التَّخَلُّق بِجَمِيعِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنْوَاع النَّصِيحَة , وَتَنْشِيط هَمِّهِمْ إِلَى الطَّاعَات. وَقَدْ كَانَ فِي السَّلَف رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ مَنْ تَبْلُغ بِهِ النَّصِيحَة إِلَى الْإِضْرَار بِدُنْيَاهُ. وَاَللَّه أَعْلَم. ‏ ‏هَذَا آخِر مَا تَلَخَّصَ فِي تَفْسِير النَّصِيحَة. قَالَ اِبْن بَطَّال - رَحِمَهُ اللَّه - فِي هَذَا الْحَدِيث : أَنَّ النَّصِيحَة تُسَمَّى دِينًا وَإِسْلَامًا وَأَنَّ الدِّين يَقَع عَلَى الْعَمَل كَمَا يَقَع عَلَى الْقَوْل. قَالَ : وَالنَّصِيحَة فَرْضٌ يَجْزِي فِيهِ مَنْ قَامَ بِهِ , وَيَسْقُط عَنْ الْبَاقِينَ. قَالَ : وَالنَّصِيحَة لَازِمَة عَلَى قَدْر الطَّاقَة إِذَا عَلِمَ النَّاصِحُ أَنَّهُ يُقْبَل نُصْحه , وَيُطَاع أَمْرُهُ , وَأَمِنَ عَلَى نَفْسه الْمَكْرُوه. فَإِنْ خَشِيَ عَلَى نَفْسه أَذًى فَهُوَ فِي سَعَةٍ. وَاَللَّه أَعْلَم. ‏ ‏وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّق بِأَسَانِيد الْبَاب فَفِيهِ ‏ ‏أُمَيَّة بْن بِسْطَامٍ ‏ ‏وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي الْمُقَدِّمَة الْخِلَاف فِي أَنَّهُ هَلْ يُصْرَف أَوْ لَا يُصْرَف ؟ وَفِي أَنَّ الْبَاء مَكْسُورَة عَلَى الْمَشْهُور , وَأَنَّ صَاحِب الْمَطَالِع حَكَى أَيْضًا فَتْحَهَا. ‏