صحيح البخاري " إِنَّ بَنِي الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يَنْكِحَ عَلِيٌّ ابْنَتَهُمْ، فَلاَ آذَنُ ".
حَدِيث الْمِسْوَر فِي خِطْبَة عَلِيٍّ بِنْتَ أَبِي جَهْل قَدْ تَقَدَّمَتْ الْإِشَارَة إِلَيْهِ فِي النِّكَاح , وَاعْتَرَضَهُ اِبْن التِّين بِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ دَلَالَة عَلَى مَا تَرْجَمَ بِهِ , وَنَقَلَ اِبْن بَطَّالٍ قَبْله عَنْ الْمُهَلَّب قَالَ : إِنَّمَا حَاوَلَ الْبُخَارِيّ بِإِيرَادِهِ أَنْ يَجْعَل قَوْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَلَا آذَن " خُلْعًا وَلَا يَقْوَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَالَ فِي الْخَبَر " إِلَّا أَنْ يُرِيد اِبْن أَبِي طَالِب أَنْ يُطَلِّق اِبْنَتِي " فَدَلَّ عَلَى الطَّلَاق , فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَدِلّ بِالطَّلَاقِ عَلَى الْخُلْع فَهُوَ ضَعِيف وَإِنَّمَا يُؤْخَذ مِنْهُ الْحُكْم بِقَطْعِ الذَّرَائِع. وَقَالَ اِبْن الْمُنَيِّرِفِي الْحَاشِيَة : يُمْكِن أَنْ يُؤْخَذ مِنْ كَوْنه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَارَ بِقَوْلِهِ " فَلَا آذَن " إِلَى أَنَّ عَلِيًّا يَتْرُك الْخِطْبَة , فَإِذَا سَاغَ جَوَاز الْإِشَارَة بِعَدَمِ النِّكَاح اِلْتَحَقَ بِهِ جَوَاز الْإِشَارَة بِقَطْعِ النِّكَاح. وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ تُؤْخَذ مُطَابَقَة التَّرْجَمَة مِنْ كَوْن فَاطِمَة مَا كَانَتْ تَرْضَى بِذَلِكَ , فَكَانَ الشِّقَاق بَيْنهَا وَبَيْن عَلِيٍّ مُتَوَقَّعًا , فَأَرَادَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفْع وُقُوعه بِمَنْعِ عَلِيٍّ مِنْ ذَلِكَ بِطَرِيقِ الْإِيمَاء وَالْإِشَارَة , وَهِيَ مُنَاسَبَة جَيِّدَة , وَيُؤْخَذ مِنْ الْآيَة وَمِنْ الْحَدِيث الْعَمَل بِسَدِّ الذَّرَائِع , لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى أَمْر بِبَعْثَةِ الْحَكَمَيْنِ عِنْد خَوْف الشِّقَاق قَبْل وُقُوعه , كَذَا قَالَ الْمُهَلَّب , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِالْخَوْفِ وُجُود عَلَامَات الشِّقَاق الْمُقْتَضِي لِاسْتِمْرَارِ النَّكَد وَسُوء الْمُعَاشَرَة.
" إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَلاَ آذَنُ ثُمَّ لاَ آذَنُ ثُمَّ لاَ آذَنُ إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا " . وَالإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ أَحْمَدَ .
" إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلاَ آذَنُ لَهُمْ ثُمَّ لاَ آذَنُ لَهُمْ ثُمَّ لاَ آذَنُ لَهُمْ إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي يَرِيبُنِي مَا رَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا " .
" تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلاَ جَوَازَ عَلَيْهَا " .
" الأَيِّمُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا " .
" الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا " .
