مسند أحمد إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ أَوْ قَالَ فَادْفَعْ إِلَيْهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعًا وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. همام: هو ابن يحيى. وأخرجه أبو داود (٣٥٦٦) ، والنسائي في "الكبرى" (٥٧٧٦) و (٥٧٧٧) ، وابن حبان (٤٧٢٠) ، والدارقطني ٣/٣٩ من طريق حبان بن هلال، والدارقطني أيضا من طريق نصر بن عطاء الواسطي، كلاهما عن همام بن يحيى، بهذا الإسناد. وفي المطبوع من النسائي في الموضع الثاني سقط من إسناده عطاء بن أبي رباح. وروي مثل هذا الحديث في صفوان بن أمية، انظر ما سلف برقم (١٥٣٠٢) .
قوله : " فأعطهم ": أي: عارية ."مؤداة": أي: واجب ردها بعينها إن بقيت، أو بمثلها إن ضاعت، ومن يرى أن العارية غير مضمونة، يحمل هذا على أنه اشتراط للرد في هذه العارية، والله تعالى أعلم .
" إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثَلاَثِينَ دِرْعًا وَثَلاَثِينَ بَعِيرًا " . قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَارِيَةً مَضْمُونَةً أَوْ عَارِيَةً مُؤَدَّاةً قَالَ " بَلْ مُؤَدَّاةً " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَبَّانُ خَالُ هِلاَلِ الرَّأْىِ .
" يَا صَفْوَانُ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ سِلاَحٍ " . قَالَ عَارِيَةً أَمْ غَصْبًا قَالَ " لاَ بَلْ عَارِيَةً " . فَأَعَارَهُ مَا بَيْنَ الثَّلاَثِينَ إِلَى الأَرْبَعِينَ دِرْعًا وَغَزَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُنَيْنًا فَلَمَّا هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ جُمِعَتْ دُرُوعُ صَفْوَانَ فَفَقَدَ مِنْهَا أَدْرَاعًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِصَفْوَانَ " إِنَّا قَدْ فَقَدْنَا مِنْ أَدْرَاعِكَ…
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَعَارَ قَصْعَةً فَضَاعَتْ فَضَمِنَهَا لَهُمْ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَهَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ . وَإِنَّمَا أَرَادَ عِنْدِي سُوَيْدٌ الْحَدِيثَ الَّذِي رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَحَدِيثُ الثَّوْرِيِّ أَصَحُّ . اسْمُ أَبِي دَاوُدَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ .
" الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ " .
" الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ " .
