مسند أحمد لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ
إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير ريحان بن يزيد العامري، وثقه ابن معين وابن حبان، وقال حجاج، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم (وهو الراوي عنه) : وكان أعرابى صدق. سفيان: هو الثوري. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٢٠٧ و١٤/٢٧٤-٢٧٥ عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (٧١٥٥) ، والطيالسي (٢٢٧١) ، والترمذي (٦٥٢) ، والدارمي ١/٣٨٦، والبخاري في "التاريخ الكبير" ٣/٣٢٩، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/١٤، وأبو عبيد في "الأموال" (١٧٢٦) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٣٦٣) ، والدارقطني في "السنن" ٣/١١٩، والحاكم ١/٤٠٧، والبيهقي في "السنن" ٧/١٣، والبغوي (١٥٩٩) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (٨٨٤) من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن، وقد روى شعبة عن سعد بن إبراهيم هذا الحديث بهذا الإسناد، ولم يرفعه. قلنا: هذه الرواية الموقوفة هي عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/١٤، لكن روى شعبة هذا الحديث أيضا مرفوعا فيما ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" ٣/٣٢٩، وأخرجه الحاكم ١/٤٠٧، ومن طريقه البيهقي ٧/١٣، فيكون شعبة قد رفعه مرة، ووقفه أخرى. وقد قال البيهقي ٧/١٣: وفي رواية من رفعه كفاية. وقد اختلف عليه في لفظه أيضا، فروي عنه: لذي مرة قوي. ونقل أحمد في الرواية الآتية برقم (٦٧٩٨) عن عبد الرحمن بن مهدي قوله: ولم يرفعه سعد ولا ابنه، يعني إبراهيم بن سعد. قلنا: قد ورد مرفوعا بروايتهما فيما أخرجه أبو داود (١٦٣٤) ، والحاكم ١/٤٠٧ من طريقين عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه سعد بن إبراهيم، بهذا الإسناد، فلا تكون روايته موقوفا علة، ولو سلمنا بوقفه، فهو في حكم المرفوع، لأنه مما ليس للرأي فيه مجال. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٢٠٨ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن موسى بن على، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، موقوفا. وعلقه أبو داود موقوفا بإثر الحديث (١٦٣٤) ، فقال: وقال عطاء بن زهير: إنه لقي عبد الله بن عمرو، فقال: إن الصدقة لا تحل لقوي، ولا لذي مرة سوي. قلنا: عطاء بن زهير هذا: هو ابن الأصبغ العامري، ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" ٦/٤٦٨-٤٦٩، وذكر أنه سمع من أبيه، عن ابن عمرو في الصدقة - (وقع في المطبوع: ابن عمر) - وأنه روى عنه شميط والأخضر بن عجلان. وقد أخرج حديثه البخاري في "التاريخ الكبير" ٤/٢٦٢-٢٦٣، والبيهقي في "السنن" ٧/١٣ من طريق شميط بن عجلان، عنه، عن أبيه، قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني عن الصدقة أي مال هي؟ . إلى أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي،. فظهر أن رواية عطاء بن زهير، إنما هي عن أبيه زهير، عن ابن عمرو، مرفوعا، وبلفظ: "لغني" لا "لقوي". وفي الباب عن أبي هريرة بإسناد قوي، سيرد (٨٩٠٨) و (٩٠٦١) .
قوله: "ولا لذي مرة": - بكسر الميم وتشديد الراء - أي: قوة.*"سوي": صحيح الأعضاء، والمراد: أنه لا يحل لهما سؤال الصدقة، وإلا فذو مرة سوي إذا أدى إليه أحد الصدقة يحل له أخذها إذا كان فقيرا، وأما الغني فإن أريد به صاحب الغنى المحرم للسؤال، فكذلك، وإن أريد به صاحب الغنى المحرم لأخذ الصدقة، فأخذ الصدقة له حرام، ولكن ذلك معلوم من أحاديث أخر، لا من هذا الحديث، والله تعالى أعلم.
أَنَّ رَجُلَيْنِ، حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا، أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلاَنِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَلَّبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ - وَقَالَ مُحَمَّدٌ بَصَرَهُ - فَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنْ شِئْتُمَا وَلاَ حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ " .
رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَىُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ " أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ. تَأْمُلُ الْغِنَى، وَتَخْشَى الْفَقْرَ، وَلاَ تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ ".
" خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ".
" خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ".
" خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ " .
