مسند أحمد #6027

إسناده صحيح على شرط الشيخين. واخرجه البخاري (٥٩١٤) ، والبيهقي في"السنن"٥/١٣٥ من طريق أبي اليمان، بهذا الإسناد. وأما قول عمر: من ضفر فليحلق، ولا تشبهوا بالتلبيد: أخرجه مالك في"الموطأ" ١/٣٩٨، والبيهقي في"السنن" ٥/١٣٥ من طريق نافع، ومالك أيضا في "الموطأ" ١/٣٩٨، ومن طريقه البيهقي ٥/١٣٥ من طريق سعيد بن المسيب، والطبراني في"الكبير" (١٣٠٦٢) من طريق الأزرق بن قيس، ثلاثتهم عن ابن عمر، به. وأخرجه بنحوه البيهقي في "السنن" ٥/١٣٥ من طريق عبد الله بن نافع، عن عاصم بن عمر بن حفص العمري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعا، وهذا إسناد ضعيف. قال البيهقي: ولا يثبت لهذا مرفوعا. وانظر (٦٠٢١) . قال الحافظ في"الفتح" ١٠/٣٦٠: وأما قول عمر، فحمله ابن بطال على أن المراد: إن أراد الإحرام، فضفر شعره ليمنعه من الشعث، لم يجز له أن يقصر، لأنه فعل ما يشبه التلبيد الذي أوجب الشارع فيه الحلق، وكان عمر يرى أن من لبد رأسه في الإحرام، تعين عليه الحلق والنسك، ولا يجزئه التقصير، فشبه من ضفر رأسه بمن لبده، فلذلك أمر من ضفر أن يحلق. ويحتمل أن يكون عمر أراد الأمر بالحلق عند الإحرام حتى لا يحتاج إلى التلبيد، ولا إلى الضفر، أي: من أراد أن يضفر أو يلبد، فليحلق، فهو أولى من أن يضفر، أو يلبد، ثم إذا أراد بعد ذلك التقصير، لم يصل إلى الأخذ من سائر النواحي كما هي السنة. وأما قوله:"تشبهوا": فحكى ابن بطال أنه بفتح أوله، والأصل: لا تتشبهوا، فحذفت إحدى التاءين، قال: ويجوز ضم أوله وكسر الموحدة، والأول أظهر. وأما قول أبن عمر، فظاهره أنه فهم عن أبيه أنه كان يرى أن ترك التلبيد أولى، فأخبره هو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.