مسند أحمد #3756

(١) صحيح، وهذا إسناد ضعيف، شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- سيىء الحفظ، والقاسم بن حسان لم يدرك عبد الله بن مسعود، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. الحجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، والركين بن الربيع: هو ابن عميلة الفزاري. وأخرجه الشاشي (٨٣٢) ، والبيهقي في "السنن" ١٠/٢١، من طريق الأسود بن عامر شاذان، عن شريك، بهذا الإسناد. قال البيهقي: وهذا إن ثبت فإنما أراد به -والله أعلم- أن يخرجا سبقين من عندهما، ولم يدخلا بينهما محللا، فيكون قمارا، فلا يجوز، والله أعلم. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٥/٢٦٠-٢٦١، وقال: رواه أحمد، ورجاله ثقات، فإن كان القاسم بن حسان سمع من ابن مسعود، فالحديث صحيح. قلنا: لكن يبقى أن في إسناده شريكا، وهو سييء الحفظ. وقد ذكر الدارقطني في "العلل" ٥/٢١٨ إسناد حجاج هذا، ثم قال: ورواه زائدة عن الركين، عن أبي عمرو الشيباني، عن رجل من الأنصار، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويشبه أن يكون القول قول زائدة، لأنه من الأثبات. قلنا: طريق زائدة سيرد في الرواية التي بعد هذه. وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (٢٨٦٠) و (٣٦٤٦) . وعنه مختصرا عند البخاري (٢٨٥٣) . قال السندي: قوله: وذكر ما شاء الله: الظاهر أنه كناية عما عده مع العلف، والخبر مقدر لظهوره، وجاء في حديث أبي هريرة، أي: حسنات، ويحتمل أنه كناية عن الخبر، فإنه نسيه، فكنى عنه بذلك، والله تعالى أعلم، فالذي يقامر أو يرهن عليه، أي: اتخذه لذلك فقط، وإلا فإذا اتخذه لله يجوز عليه المراهنة، ويكون من قبيل: (وأعدوا لهم ما استطعتم) [الأنفال: ٦٠] ، والله تعالى أعلم، وانظر تفصيل المراهنة المشروعة في "المغني" ١٣/٤٠٨-٤١٤. (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الركين -وهو ابن الربيع بن عميلة الفزاري- فمن رجال مسلم. معاوية بن عمرو: هو ابن المهلب الأزدي، وزائدة: هو ابن قدامة، وأبو عمرو الشيباني: هو سعد بن إياس، وجهالة الصحابي لا تضر. وسيروي الإمام أحمد الحديث في مسند رجل من الأنصار ٤/٦٩، وسيرويه أيضا ٥/٣٨١، بهذا الإسناد. ولفظه: "الخيل ثلاثة: فرس يربطه الرجل في سبيل الله تعالى، فثمنه أجر، وركوبه أجر، وعاريته أجر، وعلفه أجر، وفرس يغالق عليها الرجل ويراهن، فثمنه وزر، وعلفه وزر، وركوبه وزر، وفرس للبطنة، فعسى أن يكون سدادا من الفقر إن شاء الله تعالى". وأورده الهيثمى في "المجمع" ٥/٢٦٠، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. وذكر الدارقطني في "العلل" ٥/٢١٩ طريق زائدة هذا، ثم قال: ويشبه أن يكون القول قول زائدة لأنه من الأثبات وانظر الحديث الذي قبله.