مسند أحمد إِذَا طَبَخْتُمْ اللَّحْمَ فَأَكْثِرُوا الْمَرَقَ أَوْ الْمَاءَ فَإِنَّهُ أَوْسَعُ أَوْ أَبْلَغُ لِلْجِيرَانِ
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، فالأعمش لم يسمعه من= جابر كما بين هو في هذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة كما في "إتحاف المهرة" ٣/١٤٨ عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، عن الأعمش، عن بعض أصحاب جابر، عن جابر. وأخرجه البزار (١٩٠١) من طريق عبد الرحمن بن مغراء، والطبراني في "الأوسط" (٣٦١٥) من طريق أبي مسلم عبيد الله بن سعيد الجعفي قائد الأعمش، كلاهما عن الأعمش، عن أبي سفيان طلحة بن نافع، عن جابر. قلنا: وهذه الرواية بذكر أبي سفيان بين الأعمش وجابر خطأ، والصواب أن الأعمش أبهم الواسطة بينه وبين جابر، فإن يحيى بن سعيد الأموي وأبا معاوية هما اللذان روياه عن الأعمش بإبهام الواسطة، وهما ثقتان، بل إن أبا معاوية من أثبت أصحاب الأعمش، أما عبد الرحمن بن المغراء فهو أقل منهما، واستنكرت أحاديثه عن الأعمش، وعبيد الله بن سعيد ضعيف. وله شاهد من حديث أبي ذر الغفاري، سيأتي ٥/١٤٩، وقد أخرجه مسلم ص ٢٠٢٥. وشاهد ثان من حديث عبد الله بن سنان المزني عند الترمذي (١٨٣٢) ، والحاكم ٤/١٣٠، وإسناده ضعيف.
كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ تُنْحَرُ الْجَزُورُ فَتُقْسَمُ عَشَرَ قِسَمٍ ثُمَّ تُطْبَخُ فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا قَبْلَ مَغِيبِ الشَّمْسِ .
" إِذَا عَمِلْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَاغْتَرِفْ لِجِيرَانِكَ مِنْهَا " .
" إِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا بَابًا أَقْرَبُهُمَا جِوَارًا وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ " .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ أَوِ السِّقَاءِ، وَأَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي دَارِهِ.
" مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ".
