مسند أحمد نَهَى أَنْ يُمْشَى فِي خُفٍّ وَاحِدٍ أَوْ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَفِي الْحَدِيثِ كَلَامٌ كَثِيرٌ غَيْرُ هَذَا فَلَمْ يُحَدِّثْنَا بِهِ ضَرَبَ عَلَيْهِ فِي كِتَابِهِ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ تَرَكَ حَدِيثَهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ رَوَى عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الَّذِي يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ وَعَمْرُو بْنُ خَالِدٍ لَا يُسَاوِي شَيْئًا
إسناده ضعيف جدا، الحسن بن ذكوان (وجاء في عامة النسخ عدا (ظ٩) : الحسين، وهو خطأ) ضعفه أحمد، وابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، وابن المديني، وقال ابن عدي في ترجمة عمرو بن خالد: وهذه الأحاديث التي يرويها الحسن بن ذكوان عن حبيب بن أبي ثابت نفسه بينهما عمرو بن خالد، فلا يسميه لضعفه. وقال أبو بكر بن الأثرم فيما نقله عنه العقيلي في "الضعفاء" ١/٢٢٣؟ قلت لأبي عبد الله في الحسن بن ذكوان: ما تقول فيه؟ فقال: أحاديثه أباطيل يروي عن حبيب بن أبي ثابت ولم يسمع من حبيب، إنما هذه أحاديث عمرو بن خالد الواسطي. قلنا: وعمرو بن خالد الواسطي كذبه وكيع، وأحمد، وابن معين، وأبو زرعة، وأبو د اود، وغير واحد، وقال أبو حاتم: متروك الحديث، ذاهب الحديث، لا يشتغل به. وقول عبد الله: في الحديث كلام كثير غير هذا فلم يحدثنا به، ضرب عليه في كتابه؟ قلنا: قد أخرجه بتمامه الطبراني في "الكبير" (١٢٣٥٩) من طريق الحسن بن علي الحلواني، وابن عدي في "الكامل" ٥/١٧٧٧ من طريق عمر بن شبة، كلاهما عن عبد الصمد بن عبد الوارث، بهذا الإسناد- ولفظه بتمامه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمشى في نعل واحد، أو خف واحد، وأن ينام على طريق (ولفظ الطبراني: ويبيت في دار وحده) وأن ينتفض في براز وحده حتى يتنحنح، أو يلقى عدوا له وحده إلا أن يضطر فيدفع عن نفسه. ويغني عنه حديث أبي هريرة الذي سيأتي في "المسند" ٢/٢٤٥، ولفظه: "لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، ليحفهما أو لينعلهما جميعا" وهو عند البخاري برقم (٥٨٥٥) ، ومسلم برقم (٢٠٩٧) (٦٨) . وحديث جابر، وسيأتي في "المسند" ٣/٢٩٣، مرفوعا: "إذا انقطع شسع أحدكم - أو من انقطع شسع نعله- فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمش في خف واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يحتب بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصماء" وهو عند مسلم برقم (٢٠٩٩) (٧١) . وقع في (م) بإثر هذا الحديث: "حدثنا عبد الصمد، حدثنا هشام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشى في خف واحد، ونعل واحدة. وفي الحديث كلام كثير غير هذا فلم يحدثنا به، ضرب عليه في كتابه، فظننته أنه ترك حديثه من أجل أنه روى عن عمرو بن خالد الذي يحدث عن زيد بن علي، وعمرو بن خالد لا يساوي شيئا". وهذا سهو من النساخ، حيث إن الإسناد هو إسناد الحديث التالي برقم (٢٩٤٩) ، والمتن هو متن الحديث (٢٩٤٨) ، ولم يرد هذا السهو في أصولنا الخطية.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ . وَرَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ وَكِلاَ الْحَدِيثَيْنِ لاَ يَصِحُّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ . وَالْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ بِالْحَافِظِ وَلاَ نَعْرِفُ لِحَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَصْلاً .
" إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ وَلاَ يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ وَلاَ يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ " .
" لاَ يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا " .
لَا يَمْشِيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا
رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ تَزْعُمُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْشِ فِي الأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا " .
