مسند أحمد كُنْتُ أَجُرُّ ذَيْلِي فَأَمُرُّ بِالْمَكَانِ الْقَذِرِ وَالْمَكَانِ الطَّيِّبِ فَدَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ
حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، فقد تفرد بالرواية عنها محمد بن إبراهيم - وهو ابن= الحارث التيمي- وذكرها الذهبي في "الميزان" في قسم المجهولات من النساء، وسماها حميدة، وجوز ذلك الحافظ ابن حجر في "التهذيب". وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير محمد بن عمارة - وهو ابن عمرو بن حزم الأنصاري - فقد روى له أصحاب السنن، وهو صدوق حسن الحديث. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٥٦، وابن الجارود (١٤٢) ، وأبو يعلى (٦٩٢٥) و (٦٩٨١) ، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٨٤٦) من طريق عبد الله بن إدريس، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك في "الموطأ" ١/٢٤- ومن طريقه الشافعي في "المسند" ١/٢٥ (بترتيب السندي) ، والدارمي (٧٤٢) ، وأبو داود (٣٨٣) ، وابن ماجه (٥٣١) ، والطبراني ٢٣/ (٨٤٥) ، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص ٦٩- ٧٠، وأبو نعيم في "الحلية" ٦/٣٣٨، والبيهقي في "السنن" ٢/٤٠٦، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٣/١٠٤، والبغوي في "شرح السنة" (٢٩٣) ، وابن المنذر في "الأوسط" (٧٣٦) ، والمزي في "تهذيبه" (في ترجمة محمد بن عمارة) من طريق أبي عاصم النبيل، كلاهما عن محمد بن عمارة، به. وجاء اسم محمد ابن عمارة عند البيهقي: محمد بن يحيى بن عمارة. وأخرجه الترمذي (١٤٣) عن قتيبة، عن مالك، عن محمد بن عمارة، به. قال الترمذي: وروى عبد الله بن المبارك هذا الحديث عن مالك بن أنس، عن محمد بن عمارة، عن محمد بن إبراهيم، عن أم ولد لهود لن عبد الرحمن ابن عوف، عن أم سلمة. ثم قال: وهو وهم، وليس لعبد الرحمن بن عوف ابن يقال له: هو، وإنما هو عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أم سلمة، وهذا الصحيح. وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" ١٣/١٠٤ من طريق الحسين بن الوليد، عن مالك، عن محمد بن عمارة، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن حميدة أنها سألت عائشة، فقالت: إني امرأة أطيل . فذكره. وقال: هذا= خطأ وإنما هو لأم سلمة لا لعائشة، وكذلك رواه الحفاظ في "الموطأ" وغير "الموطأ" عن مالك. وسيأتي بنحوه برقم (٢٦٦٨٦) . وله شاهد صحيح من حديث امرأة من بني عبد الأشهل، عند أبي داود (٣٨٤) ، وابن ماجه (٥٣٣) ، وسيأتي برقم (٢٧٤٥٢) . وآخر من حديث عائشة موقوفا، عند ابن أبي شيبة ١/٥٦. وإسناده ضعيف. وثالث من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه (٥٣٢) ، والبيهقي في "السنن" ٢/٤٠٦. قال البيهقي: إسناده ليس بالقوي. قال ابن المنذر في "الأوسط" ٢/١٧٠: وقد اختلف أهل العلم في معناه، فكان أحمد يقول: ليس معناه إذا أصابه بول، ثم مر بعده على الأرض، أنها تطهره، ولكنه يمر بالمكان، فيقذره، فيمر بمكان أطيب منه، فيطهر هذا ذاك، وليس على أنه يصيبه شيء. وكان مالك يقول في قوله: "الأرض تطهر بعضها بعضا" إنما هو أن يطأ الأرض القذرة، ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة، قال: يطهر بعضها بعضا، فأما النجاسة الرطبة مثل البول وغيره يصيب الثوب، أو بعض الجسد حتى يرطبه، فإن ذلك لا يجزيه، ولا يطهره إلا الغسل، وهذا إجماع الأمة. وكان الشافعي يقول في قوله: "يطهره ما بعده" إنما هو ما جر على ما كان يابسا، لا يعلق بالثوب منه شيء، فأما إذا جر على رطب، فلا يطهر إلا بالغسل، ولو ذهب ريحه ولونه وأثره.
قوله: "بالمكان القذر": قيل: المراد به: ما فيه قذر يابس يلتصق بالثوب، ثم يسقط عنه بحركة المشي في مكان آخر، وإلا فالنجس الرطب لا بد له من غسل، والله تعالى أعلم.
أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ . فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ " .
كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ لَفِي ثَوْبِهِ .
أَنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ قَالَتْ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَذًى .
أَنَّ امْرَأَةً اسْتَفْتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ " حُتِّيهِ وَاقْرُصِيهِ وَانْضَحِيهِ وَصَلِّي فِيهِ " .
سَأَلَهَا : " هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ؟ قَالَتْ : نَعَمْ إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى "
