" مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ ". رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَبِي عَوْنٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ.
مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، وإبراهيم أبن سعد: هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وأخرجه الطيالسي (١٤٢٢) ، والبخاري (٢٦٩٧) ، ومسلم (١٧١٨) ، وابو= داود (٤٦٠٦) ، وابن ماجه (١٤) ، وأبو يعلى (٤٥٩٤) ، وأبو عوانة ٤/١٧-١٨ و١٨، وابن حبان (٢٦) و (٢٧) ، وابن عدي في "الكامل" ١/٢٤٧، والدارقطني في "السنن" ٤/٢٢٤- ٢٢٥، واللالكائي - في "الاعتقاد" (١٩٠) و (١٩١) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (٣٥٩) و (٣٦٠) و (٣٦١) ، والبيهقي في "السنن" ١٠/١١٩، وفى "معرفة السنن والآثار" ١٤/٢٣٤، والبغوي في "شرح السنة" (١٠٣) من طرق عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد. قال البغوي: هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من أوجه عن إبراهيم ابن سعد. وأخرجه الدارقطني ٤/٢٢٥ من طريق سهل بن صقير، عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن القاسم، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صنع في ماله ما ليس في كتاب الله، فهو مردود". قال الدارقطني: قوله: عن الزهري، خطأ قبيح. وسلف من طريق عبد الله بن جعفر، عن سعد بن إبراهيم برقم (٢٤٤٥٠) . وقوله "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد"، قال المناوي في "شرح الجامع الصغير" في أمرنا، أي: شأننا، أي دين الإسلام ما ليس منه، أي رأيا ليس له في الكتاب أو السنة عاضد ظاهر أو خفي ملفوظ أو مستنبط، فهو رد، أي: مردود على فاعله لبطلانه من إطلاق المصدر على اسم المفعول.
" مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ ". رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَبِي عَوْنٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ.
" مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ " .
" مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ " . قَالَ ابْنُ عِيسَى قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " مَنْ صَنَعَ أَمْرًا عَلَى غَيْرِ أَمْرِنَا فَهُوَ رَدٌّ " .
" مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ " .
" مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ " .
