مسند أحمد رِجْزٌ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ عَلَى طَائِفَةٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الشَّكُّ فِي الْحَدِيثِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ أَبُو النَّضْرِ فِي حَدِيثِهِ لَا يُخْرِجُكُمْ إِلَّا فِرَارًا مِنْهُ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقوله: عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه أنه سأل أسامة بن زيد، وما جاء في بعض الروايات من قوله: عن عامر، عن أبيه، عن أسامة، لا يعني أن عامرا رواه عن أسامة بواسطة أبيه، فهو لا يقوله على سبيل الرواية بل على سبيل الحكاية، فإن عامرا قد سمعه من أسامة مباشرة، كما هو بين في "الموطأ" برواية محمد بن الحسن الشيباني (٩٥٥) ، وجاء في "الموطأ" برواية أبي مصعب (١٨٦٨) وبرواية يحيى الليثي ٢/٨٩٦: أن عامرا سمع أباه يسأل أسامة عن الطاعون. فدل على أنه كان حاضرا مجلسهما، والله تعالى أعلم. أبو سلمة الخزاعي هو منصور بن سلمة، وأبو النضر: هو سالم بن أبي أمية. وأخرجه أبو عوانة في الطب كما في "إتحاف المهرة" ١/٢٨٥ من طريق أبي سلمة الخزاعي، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٣٤٧٣) ، ومسلم (٢٢١٨) (٩٢) ، والنسائي في "الكبرى" (٧٥٢٥) ، وابن خزيمة في كتاب "التوكل" كما في "الإتحاف" ١/٢٨٥، وأبو عوانة، والطحاوي ٤/٣٠٦، وابن حبان (٢٩٥٢) ، وأبو عمرو الداني في "الفتن" (٣٥٢) ، والبغوي (١٤٤٣) من طرق عن مالك، به. ورواية ابن حبان من طريق ابن المنكدر وحده. وأخرجه مسلم (٢٢١٨) (٩٤) ، وابن خزيمة في "التوكل" من طريق الثوري، والباغندي في "مسند عمر بن عبد العزيز" (٧١) من طريق سلمة بن دينار أبي حازم، وأبو عوانة كما في "الإتحاف" ١/٢٨٦، والطحاوي ٤/٣٠٦، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٢/٢٥٢ من طريق يزيد بن الهاد، والطبراني في "الكبير" (٢٧٥) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، وأبو عوانة من طريق الضحاك بن عثمان، وابن خزيمة من طريق محمد بن عمرو، ستتهم عن محمد بن المنكدر وحده، به. = وأخرجه مسلم (٢٢١٨) (٩٣) ، وأبو عوانة من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، وابن خزيمة، وأبو عوانة، والطحاوي ٤/٣٠٦ من طريق عمرو بن الحارث، كلاهما عن أبي النضر، به. وأخرجه البزار في "مسنده" (١٠٩٥) من طريق أبي حذيفة، عن سفيان الثوري، عن سالم أبي النضر، عن عامر بن سعد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجعله من حديث سعد، وهذا طريق انفرد به أبو حذيفة موسى بن مسعود الراوي عن سفيان، وفي حفظه شيء ويقع له في روايته عن سفيان أخطاء. وأخرجه البزار أيضا (١٠٩٦) عن الأشج عبد الله بن سعيد، عن عبد الله بن نمير، عن سفيان الثوري، عن ابن المنكدر، عن عامر بن سعد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. جعله من حديث سعد، ولعل البزار نفسه قد أخطأ في روايته هذه، فإن ابن خزيمة قد أخرجه في كتابه "التوكل" كما في "الإتحاف" ١/٢٨٥ عن الأشج نفسه، فجعله من حديث عامر بن سعد عن أسامة، وكذلك هو عند مسلم (٢٢١٨) (٤٩) عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه. وانظر (٢١٧٥١) . قوله في آخر الحديث: "فلا تخرجوا فرارا منه" قال أبو النصر في حديثه: "لا يخرجكم إلا فرارا منه"، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٦/٥٢٠: يريد أن الأولى رواية محمد بن المنكدر، والثانية رواية أبي النضر، فأما رواية ابن المنكدر فلا إشكال فيها، وأما رواية أبي النضر فروايتها بالنصب كالذي هنا مشكلة، ورواها جماعة بالرفع، ولا إشكال فيها. قال عياض في الشرح: وقع لأكثر "الموطأ" بالرفع، وهو بين أن السبب الذي يخرجكم الفرار ومجرد قصده لا غير ذلك، لأن الخروج إلى الأسفار والحوائج مباح، ويطابق الرواية الأخرى "فلا تخرجوا فرارا منه" قال: ورواه بعضهم "إلا فرارا منه". قال: وقال ابن عبد البر: جاء بالوجهين، ولعل ذلك كان من مالك، وأهل العربية يقولون: دخول "إلا" هنا بعد النفي لإيجاب بعض ما نفي قبل من = الخروج، فكأنه نهى عن الخروج إلا للفرار خاصة، وهو ضد المقصود، فإن المنهي عنه إنما هو الخروج للفرار خاصة لا لغيره. قال: وجوز ذلك بعضهم وجعل قوله: "إلا" حالا من الاستثناء، أي: لا تخرجوا إذا لم يكن خروجكم إلا للفرار. قال عياض: ووقع لبعض رواة "الموطأ" "لا يخرجكم الإفرار" بأداة التعريف وبعدها إفرار بكسر الهمزة، وهو وهم ولحن. وقال في "المشارق" ما حاصله: يجوز أن تكون الهمزة للتعدية يقال: أفره كذا من كذا، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم: "إن كان لا يفرك من هذا إلا ما ترى" فيكون المعنى: لا يخرجكم إفراره إياكم. وقال القرطبي في "المفهم": هذه الرواية غلط، لأنه لا يقال: أفر وإنما يقال: فرر. قال: وقال جماعة من العلماء: إدخال "إلا" فيه غلط، وقال بعضهم: هي زائدة وتجوز زيادتها كما تزاد "لا"، وخرجه بعضهم بأنها للإيجاب، فذكر نحو ما مضى، قال: والأقرب أن تكون زائدة. وقال الكرماني: الجمع بين قول ابن المنكدر: "لا تخرجوا فرارا منه" وبين قول أبي النضر: "لا يخرجكم إلا فرارا منه" مشكل، فإن ظاهره التناقض، ثم أجاب بأجوبة أحدها: أن غرض الراوي أن أبا النضر فسر "لا تخرجوا" بأن المراد منه الحصر، يعني الخروج المنهي هو الذي يكون لمجرد الفرار لا لغرض آخر، فهو تفسير للمعلل المنهي عنه لا للنهي. قلت: وهو بعيد، لأنه يقتضي أن هذا اللفظ من كلام أبي النضر زاده بعد الخبر، وأنه موافق لابن المنكدر على اللفظ الأول رواية، والمتبادر خلاف ذلك. والجواب الثاني كالأول، والزيادة مرفوعة أيضا فيكون روى اللفظين ويكون التفسير مرفوعا أيضا. الثالث: إلا زائدة بشرط أن تثبت زيادتها في كلام العرب.
الطَّاعُونُ رِجْزٌ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ مَالِك قَالَ أَبُو النَّضْرِ لَا يُخْرِجُكُمْ إِلَّا فِرَارٌ مِنْهُ
" الطَّاعُونُ رِجْزٌ أَوْ عَذَابٌ أُرْسِلَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ " . وَقَالَ أَبُو النَّضْرِ " لاَ يُخْرِجُكُمْ إِلاَّ فِرَارٌ مِنْهُ " .
" إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تُقْدِمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ " . يَعْنِي الطَّاعُونَ .
" الطَّاعُونُ رِجْسٌ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ ". قَالَ أَبُو النَّضْرِ " لاَ يُخْرِجُكُمْ إِلاَّ فِرَارًا مِنْهُ ".
" إِذَا سَمِعْتُمْ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ ". فَرَجَعَ عُمَرُ مِنْ سَرْغَ. وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ إِنَّمَا انْصَرَفَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.
