مسند أحمد #21591

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد بن قسيط: هو يزيد بن عبد الله بن قسيط. وأخرجه ابن خزيمة (٥٦٨) ، وعنه ابن حبان (٢٧٦٩) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وقرن بيحيى عثمان بن عمر. وأخرجه الشافعي ١/١٢٣، وعبد بن حميد (٢٥١) ، والدارمي (١٤٧٢) ، والبخاري (١٠٧٣) ، وأبو عوانة (١٩٥٢) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (٢٨٥٨) ، والطحاوي ١/٣٥٢، وابن حبان في "الصحيح" (٢٧٦٢) ، وفي الصلاة كما في "إتحاف المهرة" ٤/٦٤٢، والطبراني (٤٨٢٩) ، والبيهقي ٢/٣٢٤، وأبو محمد البغوي في " شرح السنة " (٧٦٩) من طرق عن ابن أبي ذئب، به. وأخرجه البخاري (١٠٧٢) ، ومسلم (٥٧٧) ، والنسائي ٢/١٦٠، وأبو عوانة (١٩٥١) ، وابن خزيمة (٥٦٨) من طريق يزيد بن خصيفة، وابن خزيمة (٥٦٨) أيضا من طريق أبي صخر حميد بن زياد، والطحاوي ١/٣٥٢ من طريق إسماعيل بن أبي كثير، ثلاثتهم عن يزيد بن قسيط، به. وأخرجه أبو داود (١٤٠٥) ، وابن خزيمة (٥٦٦) و (٥٦٨) ، والطحاوي ١/٣٥٢، والدارقطني ١/٤٠٩ - ٤١٠ من طريق ابن وهب، والطحاوي ١/٣٥٢ من طريق حيوة بن شريح، كلاهما عن أبي صخر حميد بن زياد، عن يزيد بن قسيط، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت. وسيأتي برقم (٢١٦٢٣) . وفي سجود النبي صلى الله عليه وسلم في النجم حديث ابن مسعود سلف برقم (٣٦٨٢) ، وحديث أبي الدرداء الآتي ٥/١٩٤. وقد بوب البخاري على حديث زيد بن ثابت: باب من قرأ السجدة ولم يسجد، قال الحافظ في "الفتح" ٢/٥٥٥: يشير بذلك إلى الرد على من احتج بحديث الباب على أن المفصل لا سجود فيه كالمالكية، أو أن النجم بخصوصها= =لا سجود فيها كأبي ثور، لأن ترك السجود فيها في هذه الحالة لا يدل على تركه مطلقا، لاحتمال أن يكون السبب في الترك إذ ذاك إما لكونه بلا وضوء، أو لكون الوقت كان وقت كراهة، أو لكون القارئ كان لم يسجد، أو ترك حينئذ لبيان الجواز، وهذا أرجح الاحتمالات، وبه جزم الشافعي، لأنه لو كان واجبا لأمره بالسجود ولو بعد ذلك.