مسند أحمد دَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَحَدَّثَهُ حَدِيثًا فَأَمَرَ إِنْسَانًا أَنْ يَكْتُبَ فَقَالَ زَيْدٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ نَكْتُبَ شَيْئًا مِنْ حَدِيثِهِ فَمَحَاهُ
إسناده ضعيف لانقطاعه، المطلب بن عبد الله - وهو ابن المطلب بن حنطب - لم يسمع من زيد بن ثابت. أبو أحمد: هو محمد بن عبد الله الزبيري. وأخرجه أبو داود (٣٦٤٧) ، والخطيب في "تقييد العلم" ص٣٥، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" ١/٦٣ من طريق أبي أحمد الزبيري، بهذا الإسناد. = وأخرجه الخطيب ص٣٥ من طريق سليمان بن بلال، عن كثير بن زيد، وأخرج الدارمي (٤٧٤) من طريق عبد الله بن عون، عن ابن سيرين، عن أنس، عن زيد بن ثابت قصة امتناع زيد عن الكتابة لمروان بن الحكم وهو أمير على المدينة، وليس فيها الحديث المرفوع. ويشهد لحديثنا في النهي عن الكتابة حديث أبي سعيد الخدري السالف برقم (١١٠٨٥) . وفي جواز الكتابة سلف حديث عبد الله بن عمرو برقم (٦٥١٠) ، وحديث أبي هريرة سلف برقم (٧٢٤٢) و (٩٢٣١) . وانظر كلامنا على المسألة عند حديث ابن عمرو.
قوله : "نهى أن نكتب...إلخ": كان كذلك في أول الأمر؛ خوفا من أن يقع الالتباس بالقرآن، ثم نسخ النهي، ورخص في الكتابة.
" لاَ تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلاَ حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ - قَالَ هَمَّامٌ أَحْسِبُهُ قَالَ - مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " .
قَالَ : " لَا تَكْتُبُوا عَنِّي شَيْئًا إِلَّا الْقُرْآنَ، فَمَنْ كَتَبَ عَنِّي شَيْئًا غَيْرَ الْقُرْآنِ، فَلْيَمْحُهُ "
" إِنَّ نَاسًا يَسْمَعُونَ كَلَامِي، ثُمَّ يَنْطَلِقُونَ فَيَكْتُبُونَهُ، وَإِنِّي لَا أُحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَكْتُبَ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ "
دَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَسَأَلَهُ عَنْ حَدِيثٍ، فَأَمَرَ إِنْسَانًا يَكْتُبُهُ فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنَا أَنْ لاَ نَكْتُبَ شَيْئًا مِنْ حَدِيثِهِ فَمَحَاهُ .
لَيْسَ أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنِّي إِلاَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَكُنْتُ لاَ أَكْتُبُ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
