مسند أحمد #21052

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن داود- وهو أبو داود الطيالسي-، وغير سعيد بن وهب فمن رجال مسلم. شعبة: هو ابن الحجاج، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي. وهو في "مسند" الطيالسي (١٠٥٢) ، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة ١/٣٤٥ = وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٣٦٩٩) من طريق عمرو بن مرزوق، عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٣٢٣-٣٢٤، ومسلم (٦١٩) ، والنسائي ١/٢٤٧، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٨٥، وابن المنذر في "الأوسط" ٢/٣٥٨، والطبراني (٣٧٠٠) و (٣٧٠١) و (٣٧٠٢) و (٣٧٠٣) ، والبيهقي ١/٤٣٨-٤٣٩ و٢/١٠٤-١٠٥، والبغوي (٣٥٨) من طرق عن أبي إسحاق، به. زاد ابن المنذر والطبراني (٣٧٠١) و (٣٧٠٣) : قال: "إذا زالت الشمس فصلوا". وفي روايات مسلم والنسائي والبيهقي: قيل لأبي إسحاق: أفي الظهر؟ قال: نعم. قيل: أفي تعجيلها؟ قال: نعم. وفي رواية الطحاوي: قال أبو إسحاق: كان يعجل الظهر فيشتد عليهم الحر. وأخرجه الحميدي (١٥٣) ، وابن ماجه (٦٧٥) ، والطحاوي ١/١٨٥، وابن حبان (١٤٨٠) ، والطبراني (٣٦٧٦) و (٣٦٧٧) و (٣٦٧٨) و (٣٦٨٦) و (٣٧٠٤) من طرق عن خباب. وسيأتي برقم (٢١٠٦٣) . وفي الباب عن عبد الله بن مسعود عند ابن ماجه (٦٧٦) ، وإسناده ضعيف. وفي تعجيل الظهر في أول وقتها عن أنس، سلف برقم (١١٩٧٠) ، وهو متفق عليه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. وعن أبي برزة نضلة بن عبيد، سلف برقم (١٩٧٦٧) : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير- وهي التي تدعونها الأولى- حين تدحض الشمس. وعن جابر بن سمرة، سلف برقم (٢١٠١٦) : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي= الظهر إذا دحضت الشمس. وعن عائشة، سيأتي ٦/١٣٥: ما رأيت أحدا أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أبي بكر ولا من عمر. قوله: "الرمضاء"، قال السندي: كحمراء بضاد معجمة، هي: الرمل الحار لحرارة الشمس. "فلم يشكنا" من أشكى: إذا أزال شكواه، في "النهاية": شكوا إليه حر الشمس وما يصيب أقدامهم منه إذا خرجوا إلى صلاة الظهر، وسألوه تأخيرها قليلا، فلم يجبهم إلى ذلك. وقال القرطبي: يحتمل أن يكون هذا قبل أن يأمرهم بالإبراد، ويحتمل أنهم طلبوا زيادة تأخير الظهر على وقت الإبراد، فلم يجبهم إلى ذلك. وقيل: معنى: "فلم يشكنا"، أي: لم يحوجنا إلى الشكوى، ورخص لنا في الإبراد. وعلى هذا يظهر التوفيق بين الأحاديث. قلنا: وقد جاء الأمر بالإبراد عن غير واحد من الصحابة، ذكرناها عند حديث أبي هريرة السالف برقم (٧١٣٠) . قال الحافظ في "الفتح" ١/٤٩٣ عند شرحه لحديث أنس السالف ذكره: وفيه تقديم الظهر في أول الوقت، وظاهر الأحاديث الواردة في الأمر بالإبراد يعارضه، فمن قال: الإبراد رخصة، فلا إشكال، ومن قال: سنة، فإما أن يقول: التقديم المذكور رخصة، وإما أن يقول: منسوخ بالأمر بالإبراد. وأحسن منهما أن يقال: إن شدة الحر أن توجد مع الإبراد، وتكون فائدة الإبراد وجود ظل يمشى فيه إلى المسجد، أو يصلى فيه في المسجد، أشار إلى هذا الجمع القرطبي ثم ابن دقيق العيد، وهو أولى من دعوى تعارض الحديثين. وانظر في المسألة "الأوسط" لابن المنذر ٢/٣٥٩- ٣٦١، و"شرح معاني الآثار" للطحاوي ١/١٨٨ و١٨٩.