إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي " .
أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبًا بِيَمِينِهِ وَحَرِيرًا بِشِمَالِهِ ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فَقَالَ هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي
صحيح لشواهده، وقد سقط من الإسناد في جميع الأصول التي بين أيدينا ومن "أطراف المسند" ٢/ورقة ٢٩ "أبو أفلح الهمداني" بين عبد العزيز بن أبي الصعبة وبين عبد الله بن زرير، وهو ثابت عند غير المصنف، وسيأتي الحديث في "المسند" برقم (٩٣٥) وفيه أبو أفلح هذا، وقد روى عنه اثنان، ووثقه العجلي، وقال الذهبي في "الكاشف": صدوق، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول. وأخرجه عبد بن حميد (٨٠) ، وأخرجه النسائي ٨/١٦٠-١٦١ عن عمرو بن علي، وأبو يعلى (٢٧٢) عن زهير بن حرب، وهو أيضا (٣٢٥) عن عبيد الله بن عمر القواريري، والطحاوي ٤/٢٥٠ عن حسين بن نصر، والبيهقي ٢/٤٢٥ من طريق الحسن بن محمد الزعفراني وشعيب بن أيوب، سبعتهم (عبد بن حميد وعمرو وزهير وعبيد الله وحسين والحسن وشعيب) عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وكلهم عندهم أبو أفلح الهمداني، وانظر "العلل" للدارقطني ٣/٢٦٠-٢٦٢. وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة ٨/٣٥١، وعنه ابن ماجه (٣٥٩٥) عن عبد الرحيم بن سليمان، والبزار (٨٨٦) من طريق جرير، كلاهما عن محمد بن إسحاق، به. وأخرجه أيضا البزار (٨٨٧) من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن ابن أبي حبيب، به. وأخرجه ابن حبان (٥٤٣٤) من طريق يزيد بن أبي أنيصة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن حميد بن أبي الصعبة، عن عبد الله بن زرير، به. وحميد بن أبي الصعبة ذكره ابن حبان في "ثقاته" ٦/١٩٣-١٩٤! والصواب "عبد العزيز بن أبي الصعبة" فالحديث حديثه، وما عند ابن حبان لعله خطأ من أحد الرواة، والله أعلم. وأخرجه الطحاوي ٤/٢٥٠ من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد العزيز بن أبي الصعبة، عن أبي علي الهمداني، عن عبد الله بن زرير به. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند ابن وهب في "الجامع" (١٠٢) ، والطيالسي (٢٢٥٣) ، وابن ماجه (٣٥٩٧) ، والطحاوي ٤/٢٥١، وفي سنده ضعيفان. وعن عبد الله بن عباس عند البزار (٣٠٠٦) ، والطبراني (١٠٨٨٩) . وفيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف. وعن عقبة بن عامر عند الطحاوي ٤/٢٥١، والبيهقي ٢/٢٧٥-٢٧٦، وسنده حسن في الشواهد. وعن أبي موسى الأشعري عند أحمد ٤/٣٩٤ و٤٠٧، والترمذي (١٧٢٠) ، والنسائي ٨/١٦١، وقال الترمذي: حسن صحيح.
قوله: "هذان" : إشارة إلى جنسهما لا عينهما.قوله: "حرام" : قيل: القياس حرامان، إلا أنه مصدر، وهو لا يثنى ولا يجمع، أو التقدير: كل واحد منهما حرام، فأفرد; لئلا يتوهم الجمع، وقال ابن مالك: أي استعمال هذين، فحذف المضاف، وأبقي الخبر على إفراده.وعلى كل تقدير، فالمراد استعمالهما لبسا، وإلا فالاستعمال صرفا وإنفاقا وبيعا جائز للكل، واستعمال الذهب باتخاذ الأواني منه واستعمالها حرام للكل، والله - تعالى - أعلم.
إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي " .
إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي " .
أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ فَقَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ . قَالَ وَنَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا قَالُوا نَعَمْ . خَالَفَهُ عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ رَوَاهُ عَنْ بَيْهَسٍ عَنْ أَبِي شَيْخٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ .
نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا . خَالَفَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ رَوَاهُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ وَقَالَ " هُوَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ " .
