سنن ابن ماجه سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنْ صَلاَةِ، رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ فِي ذَلِكَ خَيْرٌ . قُلْتُ بَيِّنْ رَحِمَكَ اللَّهُ . قَالَ كَانَتِ الصَّلاَةُ تُقَامُ لِرَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ الظُّهْرَ فَيَخْرُجُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ وَيَجِيءُ فَيَتَوَضَّأُ فَيَجِدُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنَ الظُّهْرِ .
قَوْله ( لَيْسَ لَك فِي ذَلِكَ خَيْر ) يُرِيد أَنَّ الْعِلْم لِلْعَمَلِ وَإِلَّا يَصِير حُجَّة عَلَى الْإِنْسَان فَالْعِلْم بِصَلَاتِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَنَّك مَا تَقْدِر عَلَيْهِ يَكُون حُجَّة عَلَيْك قَوْله ( فِي الرَّكْعَة الْأُولَى مِنْ الظُّهْر ) أَيْ لِلتَّطْوِيلِ وَلَعَلَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْيَانًا يُطَوِّل مِثْل هَذَا التَّطْوِيل لِعِلْمِهِ بِرَغْبَةِ مَنْ خَلْفه فِي التَّطْوِيل وَعِنْد ذَلِكَ يَجُوز التَّطْوِيل وَإِلَّا فَالتَّخْفِيف هُوَ الْمَطْلُوب لِلْإِمَامِ.
أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَهُوَ مَكْثُورٌ عَلَيْهِ فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ قُلْتُ إِنِّي لاَ أَسْأَلُكَ عَمَّا يَسْأَلُكَ هَؤُلاَءِ عَنْهُ - قُلْتُ - أَسْأَلُكَ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ مَا لَكَ فِي ذَاكَ مِنْ خَيْرٍ . فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ كَانَتْ صَلاَةُ الظُّهْرِ تُقَامُ فَيَنْطَلِقُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَأْتِي أَهْ…
لَقَدْ كَانَتْ صَلاَةُ الظُّهْرِ تُقَامُ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَأْتِي وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِمَّا يُطَوِّلُهَا .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُومُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ وَقْعَ قَدَمٍ .
كَانَ يَقُومُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ حَتَّى لَا يُسْمَعَ وَقْعُ قَدَمٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ.
