حديث رقم 1368 من صحيح البخاري

💡 شرح فتح الباري

قَوْله : ( مُرَّ ) بِضَمِّ الْمِيم عَلَى الْبِنَاء لِلْمَجْهُولِ. قَوْله : ( حَدَّثَنَا عَفَّان ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ. وَذَكَرَ أَصْحَاب الْأَطْرَاف أَنَّهُ أَخْرَجَهُ قَائِلًا فِيهِ " قَالَ عَفَّان " وَبِذَلِكَ جَزَمَ الْبَيْهَقِيُّ. وَقَدْ وَصَلَهُ أَبُو بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة فِي مُسْنَده عَنْ عَفَّان بِهِ , وَمِنْ طَرِيقه أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ وَأَبُو نُعَيْم. قَوْله : ( حَدَّثَنَا دَاوُدَ بْن أَبِي الْفُرَات ) هُوَ بِلَفْظِ النَّهْر الْمَشْهُور , وَاسْمه عَمْرو , وَهُوَ كِنْدِيّ مِنْ أَهْل مَرْو. وَلَهُمْ شَيْخ آخَر يُقَال لَهُ دَاوُدَ بْن أَبِي الْفُرَات اِسْم أَبِيهِ بَكْر وَأَبُو الْفُرَات اِسْم جَدّه وَهُوَ أَشْجَعِيّ مِنْ أَهْل الْمَدِينَة ; أَقْدَم مِنْ الْكِنْدِيّ. قَوْله : ( عَنْ أَبِي الْأَسْوَد ) هُوَ الدِّيلِيّ التَّابِعِيّ الْكَبِير الْمَشْهُور , وَلَمْ أَرَهُ مِنْ رِوَايَة عَبْد اللَّه بْن بُرَيْدَة عَنْهُ إِلَّا مُعَنْعَنًا. وَقَدْ حَكَى الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " كِتَاب التَّتَبُّع " عَنْ عَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ أَنَّ اِبْن بُرَيْدَة إِنَّمَا يَرْوِي عَنْ يَحْيَى بْن يَعْمَر عَنْ أَبِي الْأَسْوَد , وَلَمْ يَقُلْ فِي هَذَا الْحَدِيث سَمِعْت أَبَا الْأَسْوَد. قُلْت : وَابْن بُرَيْدَة وُلِدَ فِي عَهْد عُمَر , فَقَدْ أَدْرَكَ أَبَا الْأَسْوَد بِلَا رَيْب , لَكِنَّ الْبُخَارِيّ لَا يَكْتَفِي بِالْمُعَاصَرَةِ فَلَعَلَّهُ أَخْرَجَهُ شَاهِدًا وَاكْتَفَى لِلْأَصْلِ بِحَدِيثِ أَنَس الَّذِي قَبْله وَاَللَّه أَعْلَم. قَوْله : ( قَدِمْت الْمَدِينَة وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَض ) زَادَ الْمُصَنِّف فِي الشَّهَادَات عَنْ مُوسَى بْن إِسْمَاعِيل عَنْ دَاوُدَ " وَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتًا ذَرِيعًا " وَهُوَ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة أَيْ سَرِيعًا. قَوْله : ( فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبهَا خَيْرًا ) كَذَا فِي جَمِيع الْأُصُول " خَيْرًا " بِالنَّصْبِ , وَكَذَا " شَرًّا " وَقَدْ غَلِطَ مَنْ ضَبَطَ أَثْنَى بِفَتْحِ الْهَمْزَة عَلَى الْبِنَاء لِلْفَاعِلِ فَإِنَّهُ فِي جَمِيع الْأُصُول مَبْنِيّ لِلْمَفْعُولِ , قَالَ اِبْن التِّين : وَالصَّوَاب الرَّفْع وَفِي نَصْبه بُعْد فِي اللِّسَان. وَوَجَّهَهُ غَيْره بِأَنَّ الْجَارّ وَالْمَجْرُور أُقِيمَ مَقَام الْمَفْعُول الْأَوَّل وَخَيْرًا مَقَام الثَّانِي , وَهُوَ جَائِز وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُور عَكْسه. وَقَالَ النَّوَوِيّ : هُوَ مَنْصُوب بِنَزْعِ الْخَافِض , أَيْ أُثْنِيَ عَلَيْهِ بِخَيْرٍ. وَقَالَ اِبْن مَالِك : " خَيْرًا " صِفَة لِمَصْدَرٍ مَحْذُوف فَأُقِيمَتْ مَقَامه فَنُصِبَتْ , لِأَنَّ " أُثْنِيَ " مُسْنَد إِلَى الْجَارّ وَالْمَجْرُور. قَالَ : وَالتَّفَاوُت بَيْن الْإِسْنَاد إِلَى الْمَصْدَر وَالْإِسْنَاد إِلَى الْجَارّ وَالْمَجْرُور قَلِيل. قَوْله : ( فَقَالَ أَبُو الْأَسْوَد ) هُوَ الرَّاوِي , وَهُوَ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور. قَوْله : ( فَقُلْت : وَمَا وَجَبَتْ ) هُوَ مَعْطُوف عَلَى شَيْء مُقَدَّر , أَيْ قُلْت هَذَا شَيْء عَجِيب , وَمَا مَعْنَى قَوْله لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَجَبَتْ مَعَ اِخْتِلَاف الثَّنَاء بِالْخَيْرِ وَالشَّرّ. قَوْله : ( قُلْت كَمَا قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيّمَا مُسْلِم إِلَخْ ) الظَّاهِر أَنَّ قَوْله " أَيّمَا مُسْلِم " هُوَ الْمَقُول فَحِينَئِذٍ يَكُون قَوْل عُمَر لِكُلٍّ مِنْهُمَا " وَجَبَتْ " قَالَهُ بِنَاء عَلَى اِعْتِقَاده صِدْق الْوَعْد الْمُسْتَفَاد مِنْ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَدْخَلَهُ اللَّه الْجَنَّة " , وَأَمَّا اِقْتِصَار عُمَر عَلَى ذِكْر أَحَد الشِّقَّيْنِ فَهُوَ إِمَّا لِلِاخْتِصَارِ وَإِمَّا لِإِحَالَتِهِ السَّامِع عَلَى الْقِيَاس , وَالْأَوَّل أَظْهَر , وَعُرِفَ مِنْ الْقِصَّة أَنَّ الْمُثْنِي عَلَى كُلّ مِنْ الْجَنَائِز الْمَذْكُورَة كَانَ أَكْثَر مِنْ وَاحِد , وَكَذَا فِي قَوْل عُمَر " قُلْنَا وَمَا وَجَبَتْ " إِشَارَة إِلَى أَنَّ السَّائِل عَنْ ذَلِكَ هُوَ وَغَيْره. وَقَدْ وَقَعَ فِي تَفْسِير قَوْله تَعَالَى ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّة وَسَطًا ) فِي الْبَقَرَة عِنْد اِبْن أَبِي حَاتِم مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة أَنَّ أُبَيّ بْن كَعْب مِمَّنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ. قَوْله : ( فَقُلْنَا وَثَلَاثَة ) فِيهِ اِعْتِبَار مَفْهُوم الْمُوَافَقَة لِأَنَّهُ سَأَلَ عَنْ الثَّلَاثَة وَلَمْ يَسْأَل عَمَّا فَوْق الْأَرْبَعَة كَالْخَمْسَةِ مَثَلًا , وَفِيهِ أَنَّ مَفْهُوم الْعَدَد لَيْسَ دَلِيلًا قَطْعِيًّا بَلْ هُوَ فِي مَقَام الِاحْتِمَال. قَوْله : ( ثُمَّ لَمْ نَسْأَلهُ عَنْ الْوَاحِد ) قَالَ الزَّيْن بْن الْمُنِير : إِنَّمَا لَمْ يَسْأَل عُمَر عَنْ الْوَاحِد اِسْتِبْعَادًا مِنْهُ أَنْ يُكْتَفَى فِي مِثْل هَذَا الْمَقَام الْعَظِيم بِأَقَلّ مِنْ النِّصَاب , وَقَالَ أَخُوهُ فِي الْحَاشِيَة : فِيهِ إِيمَاء إِلَى الِاكْتِفَاء بِالتَّزْكِيَةِ بِوَاحِدٍ. كَذَا قَالَ , وَفِيهِ غُمُوض. وَقَدْ اِسْتَدَلَّ بِهِ الْمُصَنِّف عَلَى أَنَّ أَقَلّ مَا يُكْتَفَى بِهِ فِي الشَّهَادَة اِثْنَانِ كَمَا سَيَأْتِي فِي كِتَاب الشَّهَادَات إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى. قَالَ الدَّاوُدِيّ : الْمُعْتَبَر فِي ذَلِكَ شَهَادَة أَهْل الْفَضْل وَالصِّدْق , لَا الْفَسَقَة لِأَنَّهُمْ قَدْ يُثْنُونَ عَلَى مَنْ يَكُون مِثْلهمْ , وَلَا مَنْ بَيْنه وَبَيْن الْمَيِّت عَدَاوَة لِأَنَّ شَهَادَة الْعَدُوّ لَا تُقْبَل. وَفِي الْحَدِيث فَضِيلَة هَذِهِ الْأُمَّة , وَإِعْمَال الْحُكْم بِالظَّاهِرِ. وَنَقَلَ الطِّيبِيُّ عَنْ بَعْض شُرَّاح " الْمَصَابِيح " قَالَ : لَيْسَ مَعْنَى قَوْله " أَنْتُمْ شُهَدَاء اللَّه فِي الْأَرْض " أَنَّ الَّذِي يَقُولُونَهُ فِي حَقّ شَخْص يَكُون كَذَلِكَ حَتَّى يَصِير مَنْ يَسْتَحِقّ الْجَنَّة مِنْ أَهْل النَّار بِقَوْلِهِمْ , وَلَا الْعَكْس , بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّ الَّذِي أَثْنَوْا عَلَيْهِ خَيْرًا رَأَوْهُ مِنْهُ كَانَ ذَلِكَ عَلَامَة كَوْنه مِنْ أَهْل الْجَنَّة , وَبِالْعَكْسِ. وَتَعَقَّبَهُ الطِّيبِيُّ بِأَنَّ قَوْله " وَجَبَتْ " بَعْد الثَّنَاء حُكْم عَقَّبَ وَصْفًا مُنَاسِبًا فَأَشْعَرَ بِالْعِلِّيَّةِ. وَكَذَا قَوْله " أَنْتُمْ شُهَدَاء اللَّه فِي الْأَرْض " لِأَنَّ الْإِضَافَة فِيهِ لِلتَّشْرِيفِ لِأَنَّهُمْ بِمَنْزِلَةٍ عَالِيَة عِنْد اللَّه , فَهُوَ كَالتَّزْكِيَةِ لِلْأُمَّةِ بَعْد أَدَاء شَهَادَتهمْ , فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُون لَهَا أَثَر. قَالَ : وَإِلَى هَذَا يُومِئ قَوْله تَعَالَى ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّة وَسَطًا ) الْآيَة. قُلْت : وَقَدْ اِسْتَشْهَدَ مُحَمَّد بْن كَعْب الْقَرَظِيّ لِمَا رُوِيَ عَنْ جَابِر نَحْو حَدِيث أَنَس بِهَذِهِ الْآيَة , أَخْرَجَهُ الْحَاكِم. وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي حَدِيث مَرْفُوع غَيْره عِنْد اِبْن أَبِي حَاتِم فِي التَّفْسِير , وَفِيهِ أَنَّ الَّذِي قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَا قَوْلك وَجَبَتْ " هُوَ أُبَيّ بْن كَعْب. وَقَالَ النَّوَوِيّ : قَالَ بَعْضهمْ مَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ الثَّنَاء بِالْخَيْرِ لِمَنْ أَثْنَى عَلَيْهِ أَهْل الْفَضْل - وَكَانَ ذَلِكَ مُطَابِقًا لِلْوَاقِعِ - فَهُوَ مِنْ أَهْل الْجَنَّة , فَإِنْ كَانَ غَيْر مُطَابِق فَلَا , وَكَذَا عَكْسه. قَالَ : وَالصَّحِيح أَنَّهُ عَلَى عُمُومه وَأَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَأَلْهَمَ اللَّه تَعَالَى النَّاس الثَّنَاء عَلَيْهِ بِخَيْرٍ كَانَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ مِنْ أَهْل الْجَنَّة سَوَاء كَانَتْ أَفْعَاله تَقْتَضِي ذَلِكَ أَمْ لَا , فَإِنَّ الْأَعْمَال دَاخِلَة تَحْت الْمَشِيئَة , وَهَذَا إِلْهَام يُسْتَدَلّ بِهِ عَلَى تَعْيِينهَا , وَبِهَذَا تَظْهَر فَائِدَة الثَّنَاء اِنْتَهَى. وَهَذَا فِي جَانِب الْخَيْر وَاضِح , وَيُؤَيِّدهُ مَا رَوَاهُ أَحْمَد وَابْن حِبَّان وَالْحَاكِم مِنْ طَرِيق حَمَّاد بْن سَلَمَة عَنْ ثَابِت عَنْ أَنَس مَرْفُوعًا " مَا مِنْ مُسْلِم يَمُوت فَيَشْهَد لَهُ أَرْبَعَة مِنْ جِيرَانه الْأَدْنَيْنَ أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مِنْهُ إِلَّا خَيْرًا إِلَّا قَالَ اللَّه تَعَالَى : قَدْ قَبِلْت قَوْلكُمْ وَغَفَرْت لَهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ " وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة نَحْوه وَقَالَ " ثَلَاثَة " بَدَل أَرْبَعَة وَفِي إِسْنَاده مَنْ لَمْ يُسَمَّ , وَلَهُ شَاهِد مِنْ مَرَاسِيل بَشِير بْن كَعْب أَخْرَجَهُ أَبُو مُسْلِم الْكَجِّيّ. وَأَمَّا جَانِب الشَّرّ فَظَاهِر الْأَحَادِيث أَنَّهُ كَذَلِكَ , لَكِنْ إِنَّمَا يَقَع ذَلِكَ فِي حَقّ مَنْ غَلَبَ شَرّه عَلَى خَيْره , وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَة النَّضْر الْمُشَار إِلَيْهَا أَوَّلًا فِي آخِر حَدِيث أَنَس " إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَة تَنْطِق عَلَى أَلْسِنَة بَنِي آدَم بِمَا فِي الْمَرْء مِنْ الْخَيْر وَالشَّرّ " وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَاز ذِكْر الْمَرْء بِمَا فِيهِ مِنْ خَيْر أَوْ شَرّ لِلْحَاجَةِ وَلَا يَكُون ذَلِكَ مِنْ الْغِيبَة. وَسَيَأْتِي الْبَحْث عَنْ ذَلِكَ فِي " بَاب النَّهْي عَنْ سَبّ الْأَمْوَات " آخِر الْجَنَائِز , وَهُوَ أَصْل فِي قَبُول الشَّهَادَة بِالِاسْتِفَاضَةِ , وَأَنَّ أَقَلّ أَصْلهَا اِثْنَانِ. وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : فِيهِ جَوَاز الشَّهَادَة قَبْل الِاسْتِشْهَاد , وَقَبُولهَا قَبْل الِاسْتِفْصَال. وَفِيهِ اِسْتِعْمَال الثَّنَاء فِي الشَّرّ لِلْمُؤَاخَاةِ وَالْمُشَاكَلَة , وَحَقِيقَته إِنَّمَا هِيَ فِي الْخَيْر. وَاَللَّه أَعْلَم.