مسند أحمد أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ نَاقَةٌ ضَارِيَةٌ فَدَخَلَتْ حَائِطًا فَأَفْسَدَتْ فِيهِ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا وَأَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا وَأَنَّ مَا أَصَابَتْ الْمَاشِيَةُ بِاللَّيْلِ فَهُوَ عَلَى أَهْلِهَا
إسناده ضعيف لانقطاعه. حرام بن محيصة لم يسمع البراء بن عازب فيما ذكر ابن حبان وابن حزم وعبد الحق، وهذا يعكر على الشافعي قوله باتصاله، كما في "اختلاف الحديث" له ٧/٤٠١، وقد روي مرسلا من طريق مالك، عن الزهري، عن حرام بن محيصة، أن ناقة للبراء . وسيرد ٥/٤٣٥، وسنذكر من تابعه في إرساله هناك. قال ابن عبد البر في "التمهيد" ١١/٨٢: هذا الحديث وإن كان مرسلا، فهو حديث مشهور، أرسله الأئمة، وحدث به الثقات، واستعمله فقهاء الحجاز، وتلقوه بالقبول، وجرى في المدينة به العمل. قلنا: وقد ذكر الحافظ في "تلخيص الحبير" ٤/٨٦-٨٧ الاختلاف فيه على الزهري، وسيرد في سياق التخريج. محمد بن مصعب: هو القرقساني، وقد ذكرنا حاله في تخريج الرواية (٣٠٤٧) ، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن=عمرو، وحرام بن محيصة: هو حرام بن سعد بن محيصة. وأخرجه الدارقطني ٣/١٥٥- ومن طريقه البيهقي ٨/٣٤١- من طريق محمد بن مصعب، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي في مسنده ٢/١٠٧ (بترتيب السندي) ، وفي "اختلاف الحديث" ٧/٤٠٠-٤٠١- ومن طريقه الدارقطني ٣/١٥٥، والبيهقي ٨/٣٤١- عن أيوب بن سويد، وأبو داود (٣٥٧٠) - ومن طريقه البيهقي ٨/٣٤١، وابن عبد البر في "التمهيد" ١١/٨٩- والحاكم ٢/٤٧-٤٨ من طريق الفريابي، والنسائي في "الكبرى" (٥٧٨٥) من طريق الوليد بن مسلم، والحاكم أيضا ٢/٤٧-٤٨ من طريق محمد بن كثير، أربعتهم عن الأوزاعي، به. غير أن الدارقطني قال: عن حرام بن محيصة، عن أبيه إن شاء الله، عن البراء بن عازب، فزاد: "عن أبيه" بين حرام والبراء، على الشك، مع أنها ليست عند الشافعي!. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٢٠٣، والدارقطني٣/١٥٥ من طريق يونس بن عبد الأعلى، عن أيوب بن سويد، عن الأوزاعي، به، غير أنه قال: إن ناقة لرجل من الأنصار دخلت حائطا . وأخرجه ابن أبي عاصم في "الديات" (٢٠٥) من طريق الوليد بن مسلم، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٦١٥٧) من طريق شعيب بن إسحاق، و (٦١٥٨) من طريق بقية بن الوليد، والبيهقي في "السنن" ٨/٣٤١ من طريق أبي المغيرة، أربعتهم عن الأوزاعي، عن الزهري، عن حرام بن محيصة أن البراء بن عازب كانت له ناقة . ورواه محمد بن كثير كذلك- عند النسائي في "الكبرى" (٥٧٨٤) من طريق العباس بن عبد الله بن العباس الأنطاكي- عنه، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن أبيه، أن ناقة للبراء، فجعله من مسند محيصة. واختلف فيه على الزهري كذلك: فأخرجه ابن أبي شيبة ١٤/٢٢٠-٢٢١- ومن طريقه ابن أبي عاصم في= "الديات" (٢٠٦) - وابن ماجه (٢٣٣٢) ، والنسائي في "الكبرى" (٥٧٨٦) - ومن طريقه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٦١٥٦) - والدارقطني ٣/١٥٥، والبيهقي ٨/٣٤١-٣٤٢ من طريق عبد الله بن عيسى، عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن البراء، أن ناقة لآل البراء أفسدت . وقرن النسائي بعبد الله بن عيسى إسماعيل بن أمية، ولهذه متابعة منهما للأوزاعي فيما سلف. ورواه مالك فيما سيرد ٥/٤٣٥، وابن عيينة فيما سيرد ٥/٤٣٦، والليث ابن سعد عند ابن ماجه (٢٣٣٢) ، ويونس بن يزيد عند الدارقطني ٥/١٥٣، أربعتهم عن الزهري، عن حرام بن محيصة أن ناقة للبراء كانت ضارية . غير أن الليث قال: ابن محيصة، لم يسمه، وقرن ابن عيينة بحرام سعيد بن المسيب. ورواه محمد بن ميسرة- عند إبراهيم بن طهمان (١٩٨) ، ومن طريقه النسائي في "الكبرى" (٥٧٨٧) - عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن البراء، أن ناقة له . قال النسائي: محمد بن ميسرة: هو ابن أبي حفصة، وهو ضعيف. ورواه معمر- فيما سيرد ٥/٤٣٦- عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن أبيه، أن ناقة للبراء . قال الحافظ: ولم يتابع فيه معمر. قلنا: قد سلف كذلك من طريق محمد بن كثير، عن الأوزاعي، فيما ذكرنا آنفا. ورواه ابن جريج- عند عبد الرزاق (١٨٤٣٨) ، ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" ١١/٨٨- عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن ناقة دخلت في حائط قوم، فأفسدته، . وذكر نحوه. قال الحافظ في "التلخيص" ٤/٨٦-٨٧: ورواه معن بن عيسى، عن مالك، عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن جده. ورواه ابن أبي ذئب، عن الزهري، قال: بلغني أن ناقة للبراء . قال السندي: قوله: ناقة ضارية: هي تعتاد رعي زرع الناس. = الحوائط، أي: البساتين، يريد أنها إن تفلت نهارا، فالتقصير من صاحب البستان، فلا ضمان، وإن تفلت بالليل، فالتقصير من صاحبها، فعليه الضمان، وبه قال الجمهور، وقيل: إذا لم يكن معها صاحبها، فلا ضمان، لا ليلا، ولا نهارا، والله تعالى أعلم.
قوله: "ناقة ضارية": أي: تعتاد رعي زرع الناس."الحوائط": أي: البساتين، يريد أنها إن تلفت نهارا فالتقصير من صاحب البستان، فلا ضمان، وإن تلفت ليلا فالتقصير من صاحبها، فعليه الضمان، وبه قال الجمهور، وقيل: إذا لم يكن معها صاحبها فلا ضمان، لا ليلا ولا نهارا، والله تعالى أعلم.*
كَانَتْ لَهُ نَاقَةٌ ضَارِيَةٌ فَدَخَلَتْ حَائِطًا فَأَفْسَدَتْ فِيهِ فَكُلِّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا فَقَضَى أَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا وَأَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ .
أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ فَأَفْسَدَتْ فِيهِ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ وَأَنَّ مَا أَفْسَدَتْ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ ضَامِنٌ عَلَى أَهْلِهَا
" عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ " .
" عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ "
دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقَالَتْ أَعَلِمْتَ أَنَّ أَبَاكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ قَالَ قُلْتُ مَا كَانَ لِيَفْعَلَ . قَالَتْ إِنَّهُ فَاعِلٌ . قَالَ فَحَلَفْتُ أَنِّي أُكَلِّمُهُ فِي ذَلِكَ فَسَكَتُّ حَتَّى غَدَوْتُ وَلَمْ أُكَلِّمْهُ - قَالَ - فَكُنْتُ كَأَنَّمَا أَحْمِلُ بِيَمِينِي جَبَلاً حَتَّى رَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَسَأَلَنِي عَنْ حَالِ النَّاسِ وَأَنَا أُخْبِرُهُ - قَالَ - ثُمَّ قُلْتُ لَهُ إِنِّي سَم…
