مسند أحمد #19239

حديث صحيح، وهذا إسناد اختلف في وقفه ورفعه على أبي إسحاق، وهو السبيعي. فرواه شريك- كما في هذه الرواية، وفيما أخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/١٠٣- عنه، عن الشعبي، عن جرير موقوفا، وقال أسود: ربما رفعه شريك. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٣٤٩) ، وفي "الأوسط" (٥٨٣٧) من طريق يحيى الحماني، عن شريك، عن أبي إسحاق الشيباني، عن الشعبي، عن جرير، مرفوعا. قال الدارقطني في "العلل " ٤/الورقة ١١٠: وهم فيه- يعني الحماني- وإنما رواه عن أبي إسحاق السبيعي. ورواه إسرائيل، واختلف عليه فيه: فرواه أبو أحمد الزبيري كما في الرواية (١٩٢٤٠) ، وأحمد بن خالد وخالد ابن عبد الرحمن- فيما أخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/١٠٣- ثلاثتهم عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن جرير، ولم يرفعه. ورواه القاسم بن يزيد- فيما أخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/١٠٣، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (٧٤٣) -، وابن مهدي- فيما أخرجه= الطبراني في "الكبير" (٢٣٤٥) - كلاهما، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن جرير مرفوعا. ورواه عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي- فيما أخرجه أبو داود (٤٣٦٠) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/١٠٢-١٠٣، وأبو عوانة ١/٢٨، والطبراني في "الكبير" (٢٣٤٤) ، وفي "الصغير" (٨٢٦) ، وابن حزم في "المحلى" ١١/١٣٥ و١٩٨-١٩٩، والبيهقي في "السنن" ٨/٢٠٤- عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن جرير، مرفوعا. قلنا: ولا يضر وقف من وقفه، لأنه في حكم المرفوع، وقد ثبت مرفوعا بنحوه من طريق صحيحة برقم (١٩٢٤٢) ، وانظر (١٩١٥٥) .