مسند أحمد مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَارِثِهِ وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ أَرِثُ مَالَهُ وَأَفُكُّ عَانَهُ وَالْخَالُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ يَرِثُ مَالَهُ وَيَفُكُّ عَانَهُ
إسناده جيد، وقد سلف برقم (١٧١٧٥) . أبو كامل: هو المظفر بن = مدرك. وأخرجه أبو داود (٢٩٠٠) ، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٥٥) ، وابن ماجه (٢٦٣٤) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٩٦٥) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٧٤٨) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٦٢٦) ، والدارقطني ٤/٨٥- ٨٦ و٨٦، والحاكم ٤/٣٤٤، والبيهقي في "السنن " ٦/٢١٤، والبغوي في "شرح السنة" (٢٢٢٩) من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، فتعقبه الذهبي بقوله: علي، قال أحمد: له أشياء منكرات، ولم يخرج له البخاري. قلنا: وكذلك بديل لم يخرج له سوى مسلم، وراشد ابن سعد إنما أخرج له البخاري في "الأدب المفرد" وأصحاب السنن، وأبو عامر الهوزني لم يخرجا له، إنما أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه.
" مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ فَإِلَيْنَا - وَرُبَّمَا قَالَ فَإِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ - وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ " .
" اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ "
" اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لاَ مَوْلَى لَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ " . قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَالْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ . وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
" مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَعَلَىَّ وَإِلَىَّ وَأَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ " .
أَنَّ رَجُلاً، رَمَى رَجُلاً بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلاَّ خَالٌ فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لاَ مَوْلَى لَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ " .
