مسند أحمد #17177

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير ثور- وهو ابن يزيد الحمصي- فمن رجال البخاري. ابن المبارك: هو عبد الله. وأخرجه البيهقي ٦/٣١ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه كذلك ٦/٣٢ من طريق أبي الربيع الزهراني، عن ابن المبارك، به. وأخرجه البخاري (٢١٢٨) ، وابن حبان (٤٩١٨) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٦٤٣) ، وفي "مسند الشاميين" (٤٣٣) ، والقضاعي (٦٩٨) ، والبيهقي ٦/٣٢، والبغوي في "شرح السنة" (٣٠٠٠) من طريق الوليد بن مسلم، وأبو نعيم في "الحلية" ٥/٢١٧، والبيهقي ٦/٣٢ من طريق يحيى بن حمزة، كلاهما عن ثور بن يزيد، به. وسيأتي من حديث المقدام، عن أبي أيوب الأنصاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ٥/٤١٤. وفي الباب عن عبد الله بن بسر عند ابن ماجه (٢٢٣١) . قال السندي: كيلو، أي: خذوا ما تأكلونه بالكيل، وهذا محمل هذا الحديث، والذي يقتضي أن عدم الكيل من أسباب البركة محمول على أن الإنسان يضعه في البيت بلا كيل. والله تعالى أعلم. وقال الحافظ في "الفتح" ٤/٣٤٦: قال المهلب: ليس بين هذا الحديث وحديث عائشة: كان عندي شطر شعير آكل منه حتى طال علي فكلته ففني - يعني الحديث [٦٤٥١] الآتي ذكره في الرقاق- معارضة، لأن معنى حديث عائشة أنها كانت تخرج قوتها- وهو شيء يسير بغير كيل، فبورك لها فيه مع بركة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كالته علمت المدة التي يبلغ إليها عند انقضائها. اهـ. ثم=قال الحافظ: والذي يظهر لي أن حديث المقدام محمول على الطعام الذي يشترى، فالبركة تحصل فيه بالكيل لامتثال أمر الشارع، وإذا لم يمتثل الأمر فيه بالاكتيال نزعت منه لشؤم العصيان، وحديث عائشة محمول على أنها كالته للاختبار، فلذلك دخله النقص . والحاصل أن الكيل بمجرده لا تحصل به البركة ما لم ينضم إليه أمر آخر، وهو امتثال الأمر فيما يشرع فيه الكيل، ولا تنزع البركة من المكيل بمجرد الكيل ما لم ينضم إليه أمر آخر كالمعارضة والاختبار. والله تعالى أعلم.