مسند أحمد #15832

إسناده صحيح على شرط الشيخين. هاشم: هو ابن القاسم أبو النضر، وحجاج: هو ابن محمد المصيصي. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/١٠٧، والبخاري (٦٨٤٨) ، وأبو داود (٤٤٩١) ، والترمذي (١٤٦٣) ، والنسائي في "الكبرى" (٧٣٣١) ، وابن ماجه (٢٦٠١) ، والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٥١٥) ، والبيهقي في "السنن" ٨/٣٢٧-٣٢٨، والبغوي في "شرح السنة" (٢٦٠٩) من طرق عن ليث بن سعد، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث بكير بن الأشج، وقد اختلف أهل العلم في التعزير، وأحسن شيء روي في التعزير هذا الحديث. قال: وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن بكير، فأخطأ فيه، وقال: عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطأ، والصحيح حديث الليث بن سعد، إنما هو عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبي بردة بن نيار، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا: رواية ابن لهيعة سترد برقم (١٥٨٣٤) ، وليست من رواية عبد الرحمن ابن جابر بن عبد الله، عن أبيه، بل هي من روايته عن أبي بردة بن نيار. وانظر ما يأتي. =وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٣٣٠) من طريق شعبة، والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٥١٤) من طريق سعيد بن أبي أيوب، و (٥١٦) من طريق زيد بن أبي أنيسة، ثلاثتهم عن يزيد بن أبي حبيب، به. وقد أخرجه النسائي (٧٣٣٢) أيضا، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٤٤٤) من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، به، غير أنه زاد في الإسناد بين عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله وأبي بردة بن نيار أباه جابرا. وأخرجه بهذه الزيادة البخاري (٦٨٥٠) ، ومسلم (١٧٠٨) ، من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، به. وسيرد برقم (١٦٤٨٧) . قال الحافظ في "الفتح" ١٢/١٧٧: يحتمل أن عبد الرحمن سمع أبا بردة لما حدث به أباه، وثبته فيه أبوه، فحدث به تارة بواسطة أبيه، وتارة بغير واسطة. وقد أخرجه البخاري أيضا (٦٨٤٩) من طريق فضيل بن سليمان، عن مسلم بن أبي مريم، عن عبد الرحمن بن جابر، عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٣٦٧٧) من طريق مسلم بن أبي مريم أيضا، فقال: عن رجل من الأنصار. قال الحافظ في "الفتح" ١٢/١٧٧: قد ذكر الدارقطني في "العلل" الاختلاف، ثم قال: القول قول الليث ومن تابعه، وخالف ذلك في جميع كتاب "التتبع"، فقال: القول قول عمرو بن الحارث وقد تابعه أسامة بن زيد. ثم قال الحافظ: ولم يقدح هذا الاختلاف عن الشيخين في صحة الحديث، فإنه كيفما دار يدور على ثقة. ثم قال: وادعى الأصيلي أن الحديث مضطرب فلا يحتج به لاضطرابه، وتعقب بأن عبد الرحمن ثقة فقد صرح بسماعه، وإبهام الصحابي لا يضر، وقد اتفق الشيخان على تصحيحه، وهما العمدة في التصحيح. وقد وجدت له شاهدا بسند قوي لكنه مرسل أخرجه الحارث بن =أبي أسامة، من رواية عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام رفعه: "لا يحل أن يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد". وله شاهد آخر عن أبي هريرة عند ابن ماجه. قلنا: هو عنده برقم (٢٦٠٢) لكن فيه عباد بن كثير الثقفي، قال أحمد بن حنبل: روى أحاديث كذب لم يسمعها. وقال البخاري: تركوه، وكذا قال غير واحد. وسيأتي بالأرقام (١٥٨٣٤) (١٥٨٣٥) (١٦٤٨٦) (١٦٤٨٧) (١٦٤٨٨) (١٦٤٩١) . قال السندي: قوله: "إلا في حد . إلخ " ظاهره أن غاية التعزير عشرة، والجمهور على أنه يجوز الزيادة على ذلك لفعل الصحابة، فالحديث منسوخ، والله تعالى أعلم.