مسند أحمد #15813

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (١٥٨٠٦) غير أن شيخ أحمد هنا هو محمد بن جعفر. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٤٣٨٢) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. دون قول شعبة في آخره. وأخرجه مختصرا مسلم (١٩٦٨) (٢٣) من طريق محمد بن جعفر، به. وأخرج النسائي في "المجتبى" ٧/٢٢١، وفي "الكبرى" (٤٤٨١) من طريق محمد بن جعفر به، منه قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم الغنائم عشرا، مع ذكر قول شعبة. قال الحافظ في "الفتح" ٩/٦٣٢: وأخرجه أحمد عن غندر، فبين أن القدر الذي كان يشك شعبة في سماعه له من سعيد بن مسروق هو قوله: "وجعل عشرا من الشاء ببعير". ثم قال: ولهذه النكتة اقتصر البخاري من الحديث من رواية شعبة هذه على ما عدا قصة تعديل العشر شياه بالبعير، إذ هو المحقق من السماع. وفي باب تعديل العشر شياه بالبعير عن ابن عباس، سلف برقم (٢٤٨٤) ، وحسنه الترمذي (٩٠٥) ، وصححه ابن حبان (٤٠٠٧) ، وهو عند البيهقي في "السنن" ٥/٢٣٥-٢٣٦، وقال: وحديث جابر أصح من جميع ذلك. قلنا: حديث جابر سلف برقم (١٤١٢٧) ، وهو عند مسلم (١٣١٨) ، وفيه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة. قوله: "وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم الغنائم عشرا من الشاء ببعير". قال الحافظ في "الفتح" ٩/٦٢٧: وهذا محمول على أن هذا كان قيمة الغنم إذ ذاك، فلعل الإبل كانت قليلة أو نفيسة، والغنم كانت كثيرة أو هزيلة بحيث =كانت قيمة البعير عشر شياه، ولا يخالف ذلك القاعدة في الأضاحي من أن البعير يجزىء عن سبع شياه، لأن ذلك هو الغالب في قيمة الشاة والبعير المعتدلين، وأما هذه القسمة، فكانت واقعة عين، فيحتمل أن يكون التعديل لما ذكر من نفاسة الإبل دون الغنم، وحديث جابر عند مسلم صريح في الحكم. ثم قال: والذي يتحرر في هذا أن الأصل أن البعير بسبعة ما لم يعرض عارض من نفاسة ونحوها، فيتغير الحكم بحسب ذلك، وبهذا تجتمع الأخبار الواردة في ذلك.