مسند أحمد أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَصُومَ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ صِيَامُ رَمَضَانَ فَلَمَّا نَزَلَ صِيَامُ رَمَضَانَ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي عمار: وهو عريب بن حميد الهمداني الدهني، فقد روى له النسائي وابن ماجه، وهو ثقة. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٥٦-٥٧، والنسائي في "الكبرى" (٢٨٤١) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٧٤-٧٥ عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، به. وسيأتي ٦/٦ وفيه زيادة: صدقة الفطر. وقد سلف نحوه من حديث عبد الله بن مسعود في الرواية رقم (٤٠٢٤) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب، وانظر (٤٤٨٣) . قال السندي: قوله: أمرنا: الظاهر أن المراد أنه أمر بذلك وجوبا، وقوله فيما بعد: لم يأمرنا، أي: وجوبا، فلا ينافي أمر ندب.
قوله : "أمرنا " : الظاهر أن المراد : أنه أمر بذلك وجوبا ، وقوله فيما بعد : لم يأمرنا ; أي : وجوبا ، فلا ينافي أمر ندب .وقوله : "ولم ينهانا " : مبني على الإشباع ، وإلا فالظاهر : "لم ينهنا " ، والله تعالى أعلم .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَيَحُثُّنَا عَلَيْهِ وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عِنْدَهُ .
صَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَاشُورَاءَ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ. وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لاَ يَصُومُهُ، إِلاَّ أَنْ يُوَافِقَ صَوْمَهُ.
دَخَلَ عَلَيْهِ الأَشْعَثُ وَهْوَ يَطْعَمُ فَقَالَ الْيَوْمُ عَاشُورَاءُ. فَقَالَ كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تُرِكَ، فَادْنُ فَكُلْ.
كَانَ عَاشُورَاءُ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قَالَ " مَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ ".
دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَإِذَا أُنَاسٌ مِنَ الْيَهُودِ يُعَظِّمُونَ عَاشُورَاءَ وَيَصُومُونَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " نَحْنُ أَحَقُّ بِصَوْمِهِ ". فَأَمَرَ بِصَوْمِهِ.
