مسند أحمد فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعَ تَمْرٍ أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ قَالَ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ بَعْدُ نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ قَالَ أَيُّوبُ وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ إِلَّا عَامًا وَاحِدًا أَعْوَزَ التَّمْرُ فَأَعْطَى الشَّعِيرَ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن خزيمة (٢٣٩٥) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (٧٠١) ، والبخاري (١٥١١) ، ومسلم (٩٨٤) (١٤) ، وأبو داود (١٦١٥) ، والترمذي (٦٧٥) ، والنسائي في "المجتبي" ٥/٤٦-٤٧، وفي "الكبرى" (٢٢٧٩) (٢٢٨٠) ، وابن خزيمة (٢٣٩٣) (٢٣٩٧) (٢٤١١) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٤٤ من طرق، عن أيوب، به. وزاد بعضهم فيه على بعض. وأخرجه البخاري (١٥٠٣) و (١٥٠٧) ، ومسلم (٩٨٤) (١٥) (١٦) ، وأبو داود (١٦١٢) و (١٦١٤) ، والنسائي في "المجتبى" ٥/٤٨، وفي "الكبرى" (٢٢٨٣) ، وابن ماجه (١٨٢٥) ، وابن خزيمة (٢٣٩٨) و (٢٣٩٢) و (٢٤٠٤) و (٢٤٠٥) و (٢٤١٦) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٤٤، وابن حبان (٣٣٠٠) و (٣٣٠٢) و (٣٣٠٣) و (٣٣٠٤) ، والدارقطني في "السنن" ٢/١٣٩ و١٤٠-١٤١، والحاكم ١/٤٠٩، والبيهقي في "السنن" ٤/١٦٢، والبغوي (١٥٩٤) من طرق، عن نافع، به. وزاد بعضهم من طريق أيوب: "من المسلمين " وهذه الزيادة وردت على الصحيح من حديث مالك، وسترد في الرواية رقم (٥٣٠٣) ، وسيأتي برقم (٥١٧٤) و (٥٣٣٩) و (٥٧٨١) و (٥٩٤٢) و (٦٤٢٩) . وستأتي روايات وقت أداء صدقة الفطر بالأرقام (٥٣٤٥) و (٦٣٨٩) و (٦٤٢٩) و (٦٤٦٧) . وفي الباب عن أبي سعيد عند البخاري (١٥٠٨) ، والترمذي (٦٧٣) ، والنسائي في " الكبرى" (٢٢٩١) و (٢٢٩٢) ، سيرد ٣/٢٣. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند الترمذي (٦٧٤) (ولم يخرجه غيره من أصحاب الكتب الستة) . وعن ابن عباس عند أبي داود (١٦٢٢) ، والنسائي في "المجتبى" ٥/٥٠ و٥٢، وتقدم مختصرا (٢٠١٨) . وعن ثعلبة بن أبي صعير عند أبي داود (١٦١٩) و (١٦٢٠) . قال السندي: قوله: فرض، أي؟ أوجب وألزم، ولا يلزم منه الفرض المصطلح عند الحنفية حتى يكون الحديث حجة عليهم في قولهم بالوجوب دون الافتراض، لأن مدار الأمر عندهم في ذلك على قطعية الثبوت أو ظنيته، ولا شك أن الثابت، في ارباب الظن دون القطع على الذكر . الخ. كلمة "على" بمعنى عن، إن قلنا: العبد لا يصلح محلا لوجوب الأموال لعدم الملك، وبمعناها إن قلنا: إنه يصلح لذلك، إما بنيابة المولي عنه، أو بأنه يملك المال. صاع تمر: منصوب على الحالية أو البدلية من صدقة رمضان. فعدل الناس به، أي: بما فرض، أي: قالوا: أن نصف صاع بر مثل المفروض من صاع تمر أو شعير فى الأجزاء أو فى المنفعة أو القيمة وهما مدار الأجزاء وهذا ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرض فى البر شيئا لا صاعا ولا نصفه. بعد: بالضمة، أي: بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أعوز التمر، أي. انعدم، و"التمر" بالرفع، فاعله.
قوله: "فرض": أي: أوجب وألزم، ولا يلزم منه الفرض المصطلح عند الحنفية حتى يكون الحديث حجة عليهم في قولهم بالوجوب دون الافتراض; لأن مدار الأمر عندهم في ذلك على قطعية الثبوت أو ظنيته، ولا شك أن الثابت في الباب الظن دون القطع."على الذكر...إلخ": كلمة "على" بمعنى "عن" إن قلنا: العبد لا يصلح محلا لوجوب الأموال لعدم الملك، وبمعناها إن قلنا: إنه يصلح لذلك، إما بنيابة المولى عنه، أو بأنه يملك المال."صاع تمر": منصوب على الحالية، أو البدلية من "صدقة رمضان".فعدل الناس به": أي: بما فرض; أي: قالوا: إن نصف صاع بر مثل المفروض من صاع تمر أو شعير في الإجزاء، أو في المنفعة، أو القيمة، وهما مدار الإجزاء، وهذا ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرض في البر شيئا، لا صاعا ولا نصفه."بعد": - بالضمة - أي: بعد النبي صلى الله عليه وسلم ."أعوز التمر": أي: انعدم."التمر" بالرفع: فاعله.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ - قَالَ فِيهِ فِيمَا قَرَأَهُ عَلَىَّ مَالِكٌ - زَكَاةُ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ
فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ .
" فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا، مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنْ الْمُسْلِمِينَ " . قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ : تَقُولُ بِهِ؟ قَالَ : مَالِكٌ كَانَ يَقُولُ بِهِ
خَطَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي آخِرِ رَمَضَانَ عَلَى مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ أَخْرِجُوا صَدَقَةَ صَوْمِكُمْ فَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا فَقَالَ مَنْ هَا هُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قُومُوا إِلَى إِخْوَانِكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَذِهِ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ…
