مسند أحمد رَأَيْتُ رَجُلًا جَاءَ ابْنَ عُمَرَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنَّهُ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ كُلَّ يَوْمِ أَرْبِعَاءَ فَأَتَى ذَلِكَ عَلَى يَوْمِ أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشيم: هو ابن بشير، يونس: هو ابن عبيد بن دينار البصري. وأخرجه أبو داود الطيالسي (١٩٢٢) ، والبخاري (٦٧٠٦) ، والبيهقي ١٠/٨٤-٨٥ من طريق يونس بن عبيد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٦٧٠٥) ، والطبراني في "الكبير" (١٣٢٨١) ، والبيهقي في "السنن" ٤/٢٦٠ من طريق فضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، حدثنا حكيم بن أبي حرة الأسلمي، أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن رجل . فذكر نحوه، دون لفظ: أمر الله بوفاء النذر. وأخرجه الطبراني أيضا في "الكبير" (١٣٢٨٢) من طريق سهل بن عثمان، حدثنا جنادة بن سلم، عن عبيد الله بن عمر، عن حكيم بن أبي حرة، قال: سمعت رجلا يستفتي ابن عمر في رجل نذر . فذكر نحوه دون لفظ: أمر الله بوفاء النذر. وسير بالرقمين (٥٢٤٥) و (٦٢٣٥) . وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند البخاري (١٩٩١) ، وسير ٣/٧، وعن عمر عند البخاري (١٩٩٠) سلف برقم (١٦٣) . وعن علي وعثمان عند أحمد سلف برقم (٤٣٥) . وعن ابن مسعود عند الطبراني في "الكبير" (١٠٠٥١) قال الهيثمي في "المجمع" ٣/٢٠٣: وفيه سعيد بن مسلمة، وقد ضعفه البخاري وجماعة، ووثقه ابن حبان، وقال: يخطىء. قلنا: وفي إسناده أيضا أبو جناب الكلبي، وهو ضعيف. قال السندي: قوله: فأتى ذلك، أي: النذر. على: بتشديد الياء، ويحتمل التخفيف. يوم الأضحى: بأن صار يوم النذر يوم الأضحى. أمر الله . مقتضاه أن اللائق بحال المفتي أن ينقل الوارد بعينه ولو متعارضا، ولا يتصرف فيه من نفسه، ثم يعمل المستفتي بما تطمئن إليه نفسه، ويحتمل أن مراده بيان أن هذا من باب تعارض الأمر والنهي، وفي مثله يقدم النهي، إلا أنه ترك التعرض لتقديم النهي، إما لظهوره عقلا، أو لشهرة ذلك بينهم يومئذ شرعا، فيكون هذا فتوى بترك الصوم، والله تعالى أعلم. بوفاء النذر، أي: بقوله: (وليوفوا نذورهم) [الحج: ٢٩]
قوله: "فأتى ذلك": أي: النذر."علي": - بتشديد الياء، ويحتمل التخفيف - يوم الأضحى; بأن صار يوم النذر يوم الأضحى."أمر الله": مقتضاه أن اللائق بحال المفتي أن ينقل الوارد بعينه، ولو متعارضا، ولا يتصرف فيه من نفسه، ثم يعمل المستفتي بما تطمئن إليه نفسه، ويحتمل أن مراده بيان أن هذا من باب تعارض الأمر والنهي، وفي مثله يقدم النهي، إلا أنه ترك التعرض لتقديم النهي، إما لظهوره عقلا، أو لشهرة ذلك بينهم يومئذ شرعا، فيكون هذا فتوى بترك الصوم، والله تعالى أعلم."بوفاء النذر": أي: بقوله: وليوفوا نذورهم [الحج: 29].
" الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَفَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا أَنَّ الصَّوْمَ وَالْفِطْرَ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَعُظْمِ النَّاسِ .
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - فَقَالَ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ يَوْمًا فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضى الله عنهما أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ .
كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ ثَلاَثَاءَ أَوْ أَرْبِعَاءَ مَا عِشْتُ، فَوَافَقْتُ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ. فَقَالَ أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنُهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ. فَأَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ مِثْلَهُ، لاَ يَزِيدُ عَلَيْهِ.
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ فَقَالَ رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا، قَالَ أَظُنُّهُ قَالَ الاِثْنَيْنِ، فَوَافَقَ يَوْمَ عِيدٍ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ.
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الأَضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِـ { ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} وَ { اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ}
