اصْطَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ خَاتَمًا فَقَالَ " إِنَّا قَدِ اصْطَنَعْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا فَلاَ يَنْقُشَنَّ عَلَيْهِ أَحَدٌ " .
اصْطَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا فَقَالَ إِنَّا قَدْ اصْطَنَعْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا فَلَا يَنْقُشُ أَحَدٌ عَلَيْهِ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (٢٠٩٢) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٢٦٨، وابن سعد ١/٤٧٥، ومسلم (٢٠٩٢) ، وابن ماجه (٣٦٤٠) ، والنسائي ٨/١٩٣، وأبو عوانة ٥/٥٠٠، وابن حبان (٥٤٩٨) من طرق عن إسماعيل ابن علية، به. وأخرجه بنحوه البخاري في "الصحيح" (٥٨٧٤) ، وفي "خلق أفعال العباد" (٤٨٩) ، والنسائي ٨/١٧٦ و١٩٣، وأبو عوانة ٥/٤٩٩-٥٠٠، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" ٢/٧٠، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٦٣٣٨) من طرق عن عبد العزيز بن صهيب، به. وسيأتي عن عبد العزيز عن أنس برقم (١٢٩٤١) و (١٤٠٩١) . وانظر ما سيأتي بالأرقام (١٢٦٤٧) و (١٢٧٢٠) و (١٣١٨٣) . وفي الباب عن ابن عمر عند مسلم (٢٠٩١) (٥٥) ، وانظر "المسند" (٤٧٣٤) . والنقش الذي كان في خاتمه صلى الله عليه وسلم هو: محمد رسول الله، كما جاء مبينا في بعض الروايات.
قوله : " فلا ينقش أحد عليه " : أي: على وقعه; لأن الاشتراك في النقش يؤدي إلى الالتباس، وهو ضد لمصلحة الخاتم.
اصْطَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ خَاتَمًا فَقَالَ " إِنَّا قَدِ اصْطَنَعْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا فَلاَ يَنْقُشَنَّ عَلَيْهِ أَحَدٌ " .
اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ ثُمَّ نَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ " لاَ يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هَذَا " .
فَنَقَشَ فِيهِ " مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ " . وَقَالَ " لاَ يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هَذَا " . ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ .
خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدِ اتَّخَذَ حَلْقَةً مِنْ فِضَّةٍ فَقَالَ " مَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُوغَ عَلَيْهِ فَلْيَفْعَلْ وَلاَ تَنْقُشُوا عَلَى نَقْشِهِ " .
" قَدِ اصْطَنَعْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا عَلَيْهِ نَقْشًا فَلاَ يَنْقُشْ عَلَيْهِ أَحَدٌ " .
