مسند أحمد أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْجَرِّ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ وَعَنْ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا وَعَنْ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة، وهو: المنذر بن مالك العبدي، فمن رجال مسلم، وهو ثقة. يحيي بن سعيد: هو القطان، وسليمان التيمي: هو ابن طرخان. وأخرجه بتمامه الترمذي (١٨٧٧) ، وأبو عوانة ٥/٢٨١، وأبو نعيم في "الحلية" ٣/٣٦، ٩٩ من طرق عن سليمان التيمي، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. والنهي عن الانتباذ بالجر أخرجه ابن أبي شيبة ٨/١٢٤ (٣٨٦٠) ، ومسلم (١٩٩٦) ، وأبو عوانة ٥/٢٩٧-٢٩٨، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٢٦ من طرق عن سليمان التيمي، به، وهذا النهي منسوخ عند الجمهور، وناسخه في "صحيح مسلم". والنهي عن الخلط بين التمر والزبيب، والبسر والتمر، أخرجه مسلم (١٩٨٧) (٢٠) ، وأبو يعلى (١١٧٧) ، وأبو عوانة ٥/٢٨٢، وابن حبان (٥٣٧٨) من طرق عن سليمان التيمي، به. وقد سلف برقم (١٠٩٩١) .
نَهَى عَنِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا وَنَهَى عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا وَنَهَى عَنِ الْجِرَارِ أَنْ يُنْبَذَ فِيهَا . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَنَسٍ وَأَبِي قَتَادَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَمَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أُمِّهِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ وَالْبُسْرُ وَقَالَ " انْتَبِذُوا الزَّبِيبَ فَرْدًا وَالتَّمْرَ فَرْدًا وَالْبُسْرَ فَرْدًا " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو كَثِيرٍ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَنَهَى عَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ أَنْ يُنْبَذَا جَمِيعًا.
قَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا .
أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا وَنَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا .
