مسند أحمد #3676

إسناده ضعيف، وقد روي مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح، يزيد بن أبي زياد: هو الهاشمي الكوفي، ضعيف، والمسيب بن رافع لم يسمع من ابن مسعود. ومحمد بن السماك: هو ابن صبيح -بفتح الصاد- واعظ مشهور، مختلف فيه، وثقه ابن حبان ٩/٢٣، وقال: مستقيم الحديث، وقال ابن نمير -كما في "تاريخ بغداد" ٥/٣٧٣-: وكان صدوقا، ونقل الحافظ في "التعجيل" ص ٣٦٤، عن محمد بن عبد الله بن نمير، قوله: حديثه ليس بشيء، وقال الحسيني في "الإكمال" ص ٣٧٤: لا يعرف، فتعقبه الحافظ في "التعجيل"، وقال: بل هو معروف. وقد أورد الخطيب البغدادي ترجمة مطولة له في "تاريخه" ٥/٣٦٨-٣٧٣، وترجمه البخاري في "التاريخ الكبير" ١/١٠٦-١٠٧، فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٠٤٩١) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٨/٢١٤، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٤٠، والخطيب في "تاريخه" ٥/٣٦٩، من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. قال الطبراني: قال عبد الله: قال أبي: حدثناه هشيم، فلم يرفعه. وقال أبو نعيم: غريب المتن والإسناد، لم نكتبه من حديث ابن السماك إلا من حديث أحمد بن حنبل. وقال البيهقي: هكذا روي مرفوعا، وفيه إرسال بين المسيب وابن مسعود، والصحيح ما رواه هشيم عن يزيد موقوفا على عبد الله، ورواه أيضا سفيان الثوري، عن يزيد موقوفا على عبد الله أنه كره بيع السمك في الماء. ونقل الخطيب عن القطيعي قوله: قال أبو عبد الرحمن: قال أبي: وحدثناه به هشيم، عن يزيد، فلم يرفعه. فقال الخطيب: كذلك رواه زائدة بن قدامة، عن يزيد بن أبي زياد موقوفا على ابن مسعود، وهو الصحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/٥٧٥ من طريق ابن فضيل، والطبراني في "الكبير" (٩٦٠٧) من طريق زائدة، كلاهما عن يزيد بن أبي زياد، به، موقوفا. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٤/٨٠، وقال: رواه أحمد موقوفا ومرفوعا، والطبراني في "الكبير" كذلك، ورجال الموقوف رجال الصحيح، وفي رجال المرفوع شيخ أحمد محمد بن السماك، ولم أجد من ترجمه، وبقيتهم ثقات! قلنا: ولم يذكر أنه منقطع من الطريقين، ورواية أحمد الموقوفة لما نجدها، نعم جاء في هامش (ظ١٤) ما نصه: قال أبو عبد الرحمن: قال أبي: وحدثنا به هشيم، عن يزيد، لم يرفعه. قال السندي: قوله: فإنه غرر، بفتحتين، أي: بيع بلا ثقة بحصول المبيع، والحديث صحيح معنى، ضعيف إسنادا.