مسند أحمد ذَبَحْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْ الْخَيْلِ
إسناده صحيح على شرط مسلم، وأبو الزبير صرح بالتحديث فيما سلف برقم (١٤٤٥٠) . يونس: هو ابن محمد المؤدب، وسريج: هو ابن النعمان، وعفان: هو ابن مسلم، وحماد: هو ابن سلمة. وأخرجه ابن الجارود (٨٨٤) من طريق عفان وحده، بهذا الإسناد، وسيأتي عنه وحده برقم (١٤٩٠٢) . وأخرجه أبو داود (٣٧٨٩) ، وأبو يعلى (١٧٨٧) ، وابن حبان (٥٢٧٢) ، والحاكم ٤/٢٣٥، والدارقطني ٩/٣٢٧ والبيهقي ٩/٣٢٧ من طرق عن حماد ابن سلمة، به.
قوله : "عن البغال والحمير " : يدل على حرمتهما ، ويلزم من إطلاقه بطلان ما قالوا : إن العبرة للأم ; إذ الغالب في البغال أن تكون الأم فرسا .قوله : "عن الخيل " : فيدل ذاك على حل الخيل ، وبه قال الجمهور ، ودليل من قال بخلافه لا يخلو عن ضعف ، والله تعالى أعلم .
أُهْدِيَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَغْلَةٌ فَرَكِبَهَا فَقَالَ عَلِيٌّ لَوْ حَمَلْنَا الْحَمِيرَ عَلَى الْخَيْلِ لَكَانَتْ لَنَا مِثْلَ هَذِهِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ " .
ذَبَحْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَلَمْ يَنْهَنَا عَنِ الْخَيْلِ .
كُنَّا نَأْكُلُ لُحُومَ الْخَيْلِ . قُلْتُ فَالْبِغَالُ قَالَ لاَ .
" الْخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سَتْرٌ وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذَلِكَ فِي الْمَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٌ وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا ذَلِكَ فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ آثَارُهَا " . وَفِي حَدِيثِ الْحَارِثِ " وَأَرْوَاثُهَا…
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، وَرَخَّصَ فِي الْخَيْلِ.
