مسند أحمد لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوَقِّرْ الْكَبِيرَ وَيَرْحَمْ الصَّغِيرَ وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم. أخرجه البزار (١٩٥٥) عن يوسف بن موسى، عن جرير بن عبد الحميد، عن ليث بن أبي سليم، عن عبد الملك بن أبي بشير، عن عكرمة، عن ابن عباس. وأخرجه ابن حبان (٤٥٨) من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن جرير بن عبد الحميد، عن عبد الملك بن أبي بشير. بهذا الإسناد. أسقط من إسناده ليث بن أبي سليم، وهو خطأ. وأخرجه عبد بن حميد (٥٨٦) ، والبغوي في "شرح السنة" (٣٤٥٢) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن شريك، والبيهقي في "الشعب" (١٠٩٨٠) من طريق أبي حمزة السكري، كلاهما عن ليث بن أبي سليم، عن عبد الملك بن أبي بشير، به. وأخرجه الترمذي (١٩٢١) من طريق شريك، والقضاعي في "مسند الشهاب" (١٢٠٣) من طريق ابن إدريس، كلاهما عن ليث، عن عكرمة، به. ولم يذكرا عبد الملك بن أبي بشير. وأخرجه البزار (١٩٥٦ - كشف الأستار) عن محمد بن الليث، عن أبي نعيم، عن قيس بن الربيع، عن نسير بن ذعلوق، عن عكرمة، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١١٠٨٣) من طريق مندل، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس. وأخرجه أيضا (١٢٢٧٦) من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي (وهو متروك) ، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري في "الأدب المفرد" (٣٥٣) ، والحاكم ٤/١٧٨ بلفظ: "من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا، فليس منا" وصححه الحاكم، ووافقه الذهي. وعن أنس عند الترمذي (١٩١٩) ، وفي سنده ضعيفان. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود (٤٩٤٣) ، والترمذي (١٩٢٠) ، والبخاري في "الأدب المفرد" (٣٥٤) بلفظ: "من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا، فليس منا"، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي أمامة عند البخاري في "الأدب المفرد" (٣٥٦) وهو حسن في الشواهد. وعن عبادة بن الصامت سيأتي عند أحمد ٥/٣٢٣، والحاكم ١/١٢٢ بلفظ: "ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا" وسنده حسن وأورده السيوطي في "الجامع الصغير" وزاد في آخره "حقه" ولم ترد هذه اللفظة في المطبوع من "المسند" و"المستدرك". وقوله: "وينهى عن المنكر" هكذا جاءت في الأصول المعتمدة، وإبقاء المجزوم على صورة المرفوع له شواهد غير قليلة، ورواية ابن حبان والبغوي "وينه" بحذف الألف وهو الجادة. وقال السندي: الظاهر: ينه، فكأن الألف للإشباع، أو لإعطاء المعتل حكم الصحيح.
قوله : "من لم يوقر " : من التوقير ."ويرحم " : بالجزم ، وكذا : "يأمر ، وينهى " : الظاهر : "ينه" - فكأن الألف للإشباع ، أو لإعطاء المعتل حكم الصحيح ، والمراد : أن هذه الأعمال من سنن الإسلام وأهله ، فالتارك لها ليس على طريقهم ، والله تعالى أعلم .
" لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا . - قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله…
" مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا " .
" لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا " .حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، نَحْوَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ " وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا " .
جَاءَ شَيْخٌ يُرِيدُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَبْطَأَ الْقَوْمُ عَنْهُ أَنْ يُوَسِّعُوا لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي أُمَامَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ . وَزَرْبِيٌّ لَهُ أَحَادِيثُ مَنَاكِيرُ عَنْ أ…
" مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ قَبْلَ أَنْ تَدْعُوا فَلاَ يُسْتَجَابَ لَكُمْ " .
