مسند أحمد مسند أحمد #2844
ضعيفلَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ
إسناده ضعيف، عمر بن عطاء: هو ابن وراز، ويقال: ورازة، قال أبو طالب عن أحمد: كل شيء روى ابن جريج عن عمر بن عطاء عن عكرمة، فهو ابن وراز، وكل شيء روى ابن جريج عن عمر بن عطاء، عن ابن عباس، فهو ابن أبي الخوار كان كبيرا، قيل له: أيروي ابن أبي الخوار، عن عكرمة؟ قال: لا. وكذا جاء نحو هذا عن يحيى بن معين، قال: عمر بن عطاء الذي يروي عنه ابن جريج يحدث عن عكرمة ليس هو بشيء، وهو ابن وواز، وهم يضعفونه، كل شيء عن عكرمة، فهو ابن وراز. وأخرجه الحاكم ٢/١٥٩-١٦٠من طريق محمد بن بكر، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (١٧٢٩) ، والحاكم ١/٤٤٨ من طريق سليمان بن حيان الأحمر، والطحاوي في "مشكل الآثار" ٢/١١١، والطبراني (١١٥٩٥) من طريق عيسى بن يونس، كلاهما عن ابن جريح، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي! فأخطا، ووقع عند الطبراني أن عمر بن عطاء هو ابن أبي الخوار، وهو خطأ كما بينا سابقا. وأخرجه الطحاوي ٢/١١٢و١١٣موقوفا ومرسلا من طريق عمروبن دينار، عن عكرمة. قال أبو عبيد في "غريب الحديث" ٣/٩٧: الضرورة في هذا الحديث هو التبتل وترك النكاح، يقول: ليس ينبغي لأحد أن يقول: لا أتزوج، هذا ليس من أخلاق المسلمين، وهو مشهور في كلام العرب، قال النابغة الذبياني: لو أنها عرضت لأشمط راهب . عبد الإله صرورة متعبد لرنا لبهجتها وحسن حديثها . ولخاله رشدا وإن لم يرشد يعني الراهب التارك للنكاح، يقول: لو نظر إلى هذه المرأة افتتن بها، والذي تعرفه العامة من الصرورة أنه إذا لم يحج قط، وقد علمنا أن ذلك إنما يسمى بهذا الاسم، إلا أنه ليس واحد منهما يدافع الآخر، والأول أحسنهما وأعرفهما وأعربهما. وانظر "شرح مشكل الآثار" للطحاوي ٢/١١٢- ١١٤.
💡 شرح الحديث
قوله: "لا صرورة في الإسلام": قال أبو عبيد: هو التبتل وترك النكاح، بمعنى: أنه ليس ينبغي لأحد أن يقول: لا أتزوج; لأنه ليس من أخلاق المؤمنين، وهو فعل الرهبان، والصرورة أيضا: الذي لم يحج قط; من الصر، وهو الحبس والمنع، وقيل: أراد من قتل في الحرم، قتل، ولا يقبل منه أن يقول: إني صرورة ما حججت، ولا عرفت حرمة الحرم، كان الرجل في الجاهلية إذا أحدث حدثا، فلجأ إلى الكعبة، لم يهج، فكان إذا لقيه ولي الدم، قيل له: هو صرورة، فلا يهيجه.وقيل: أي: لا ينبغي أن يكون أحد لم يحج في الإسلام، وهو تشديد.
