مسند أحمد إِذَا تَصَدَّقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كَانَ لَهَا بِهِ أَجْرٌ وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلَا يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا لِلزَّوْجِ بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد نقل ابن أبي حاتم في "المراسيل" ص٧٧، والعلائي في "جامع التحصيل" ص٢٣٩ عن الأثرم قوله: قلت لأبي عبد الله (يعني أحمد بن حنبل) : أبو وائل سمع من عائشة؟ قال: لا أدري، قد أدخل بينه وبينها مسروقا في غير شيء، وذكر حديث: "إذا أنفقت المرأة . ". وأخرجه الترمذي (٦٧١) ، والنسائي في "المجتبى" ٥ / ٦٥، وفي "الكبرى" (٢٣١٩) و (٩١٩٦) - وهو في "عشرة النساء" (٣١٤) - من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن. قلنا: وذكر الترمذي بإثر الحديث (٦٧٢) أن حديث أبي وائل عن مسروق، عن عائشة أصح من حديث أبي وائل عن عائشة، وقال: عمرو بن مرة لا يذكر في حديثه: عن مسروق. وأخرجه ابن راهويه (١٦٤٥) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (٧٦) ، والإسماعيلي في "معجمه" ١/٣٩٧، والسهمي في "تاريخ جرجان" ص= ٣٩١ من طريقين عن شعبة، به. وسلف من طريق شقيق، عن مسروق، عن عائشة برقم (٢٤١٧١) وهو إسناد صحيح على شرط الشيخين.
" إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كَانَ لَهَا أَجْرٌ وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلاَ يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا لِلزَّوْجِ بِمَا كَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ " .
" إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ".
إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا.
" إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا ".
" إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا " .
