مسند أحمد قُلْتُ لِمِقْسَمٍ أُوتِرُ بِثَلَاثٍ ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ مَخَافَةَ أَنْ تَفُوتَنِي قَالَ لَا وَتْرَ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِيَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ وْ مُجَاهِدٍ فَقَالَا لِي سَلْهُ عَمَّنْ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ عَنِ الثِّقَةِ عَنْ عَائِشَةَ ومَيْمُونَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إسناده ضعيف لإبهام الثقة الراوي عنه مقسم، وهو ابن بجرة. ويقال: ابن بجرة، ويقال: ابن نجدة، وهو مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل، ويقال له: مولى ابن عباس للزومه إياه، ومقسم هذا مختلف فيه حسن الحديث. وقد اختلف فيه على الحكم وهو ابن عتيبة: فرواه يحيى: وهو ابن سعيد القطان- كما في هذه الرواية- وآدم بن يحيى، فيما أخرجه البخاري في "التاريخ الصغير" ١/٢٩٣-٢٩٤، كلاهما عن شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عن الثقة، عن عائشة وميمونة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه محمد بن جعفر ويحيى كما سيأتي ٦/٣٣٥، ويزيد بن زريع فيما أخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٣١) و (١٤٠٦) ، كلاهما عن شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عن الثقة، عن الثقة، عن عائشة وميمونة، فكرر لفظ الثقة، وليس ذلك في "التحفة" ١٢/٣٨٤. ورواه موقوفا سفيان بن حسين- فيما أخرجه النسائي في "المجتبى" ٣/٢٣٩-٢٤٠، وفي "الكبرى" (١٤٠٥) ، عن الحكم، عن مقسم، قال الحكم: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: عمن ذكره؟ فقلت: لا أدري، قال الحكم: فحججت، فلقيت مقسما، فقلت: عمن؟ فقال: عن الثقة، عن عائشة وميمونة، ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه حجاج بن أرطاة- فيما ذكر الدارقطني في "العلل" ٥/الورقة ٢٣ و١٦٦- عن الحكم، عن ابن عباس، عن عائشة وميمونة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحجاج بن أرطاة ضعيف. ورواه سفيان الثوري، عن منصور، عن الحكم، واختلف عليه فيه كذلك: فرواه جرير بن عبد الحميد، كما سيأتي ٦/٢٩٠، وسفيان الثوري كما سيأتي ٦/٣١٠، و٦/٣٢١، وزهير بن معاوية، فيما أخرجه ابن ماجه (١١٩٢) ، والطبراني في "الكبير" ٢٣/٩٥٤، ثلاثتهم عن منصور، عن= الحكم، عن مقسم، عن أم سلمة، مرفوعا. ومقسم لا يعرف له سماع من أم سلمة. ورواه مخلد بن يزيد الحراني- فيما أخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٣٣) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٣٠٨٣) ، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٨٩٥) - ومؤمل بن إسماعيل -فيما أخرجه الخطيب في "تاريخه" ٥/١٣٧-١٣٨- كلاهما عن سفيان، عن منصور، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن أم سلمة. ورواه إسرائيل- فيما أخرجه النسائي في "المجتبى" ٣/٢٣٩، وفي "الكبرى" (١٤٠٤) - عن منصور، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن أم سلمة. قال الدارقطني في "العلل" ٥/الورفة ١٦٦: والمرسل عنهما أصح. وأورده ابن أبي حاتم ني "العلل" ١/١٥٩، ونقل عن أبيه قوله: هذا حديث منكر. وانظر (٢٤٢٣٩) و (٢٥٧٠٢) . قال السندي: قوله: لا وتر إلا بخمس: كأن المراد بالوتر صلاة الليل، والمراد أن صلاة الليل مع الوتر لا ينبغي أن يكون دون خمس أو سبع، والله تعالى أعلم.
الْوَتْرُ سَبْعٌ فَلاَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قُلْتُ لاَ أَدْرِي . قَالَ الْحَكَمُ فَحَجَجْتُ فَلَقِيتُ مِقْسَمًا فَقُلْتُ لَهُ عَمَّنْ قَالَ عَنِ الثِّقَةِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ مَيْمُونَةَ .
" الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلاَثٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ " .
" الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلاَثٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ " .
مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلاَثٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْمَأَ إِيمَاءً .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بِخَمْسٍ وَبِسَبْعٍ لاَ يَفْصِلُ بَيْنَهَا بِسَلاَمٍ وَلاَ بِكَلاَمٍ .
