" لاَ يَقُصُّ إِلاَّ أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُخْتَالٌ " .
لَا يَقُصُّ إِلَّا أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُخْتَالٌ
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال عبد الله بن يزيد -وقيل: زيد- قاص مسلمة، فقد روى عنه ثلاثة، ولم يؤثر توثيقه عن أحد، وليس الأمر كما ذهب إليه ابن عساكر حيث ذكره في "تاريخ دمشق" ٩/ورقة ٣٢٦-٣٢٧ وعده وخالد بن زيد الأزرق واحدا فقد فرق بينهما البخاري، وتبعه ابن أبي حاتم والمزي، وهو الصواب فيما يغلب على ظننا -والله تعالى أعلم- ثم إن في إسناد الحديث عبد الله ابن لهيعة وهو سيىء الحفظ، وقد اضطرب فيه كما سيأتي. يعقوب بن عبد الله: هو ابن الأشج أخو بكير. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ١٨/ (١٤٥) ، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٩/ لوحة ٣٢٦ عن يحيى بن عثمان بن صالح، عن أبي الأسود النضر بن عبد الجبار، عن ابن لهيعة، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ويزيد بن خصيفة أنهما حدثاه عن عبد الله بن زيد، عن عوف . الحديث. وسيأتي برقم (٢٣٩٩٤) من طريق عمرو بن الحارث المصري، عن بكير بن الأشج، عن أخيه يعقوب بن عبد الله وابن أبي حفصة، عن عبد الله بن يزيد، عن عوف. = وانظر ما سلف برقم (٢٣٩٧٢) .
" لاَ يَقُصُّ إِلاَّ أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُخْتَالٌ " .
" لاَ يَقُصُّ عَلَى النَّاسِ إِلاَّ أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُرَاءٍ " .
" لَا يَقُصُّ إِلَّا أَمِيرٌ، أَوْ مَأْمُورٌ، أَوْ مُرَاءٍ " . قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ : إِنَّا كُنَّا نَسْمَعُ مُتَكَلِّفٌ. فَقَالَ : هَذَا مَا سَمِعْتُ
" إِنَّ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنَ الْخُيَلاَءِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ وَالاِخْتِيَالُ الَّذِي يُحِبُّ الل…
" إِنَّ ثَلاَثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ مَلَكًا فَأَتَى الأَبْرَصَ فَقَالَ تَقَطَّعَتْ بِي الْحِبَالُ، فَلاَ بَلاَغَ لِي إِلاَّ بِاللَّهِ، ثُمَّ بِكَ ". فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
