مسند أحمد أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ كَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي لَا آلُو قَالَ فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرِي ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إسناده ضعيف لإبهام أصحاب معاذ وجهالة الحارث بن عمرو، لكن مال إلى القول بصحته غير واحد من المحققين من أهل العلم، منهم أبو بكر الرازي وأبو بكر بن العربي والخطيب البغدادي وابن قيم الجوزية. قال الخطيب في "الفقيه والمتفقه" ١/١٨٩-١٩٠: إن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث"، وقوله في البحر: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته" وقوله: "إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة، تحالفا وترادا البيع"، وقوله: "الدية على العاقلة"، وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد، لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها، فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعا غنوا عن طلب الإسناد له. وقال ابن القيم في "إعلام الموقعين" ١/٢٠٢: فهذا حديث وإن كان عن غير مسمين، فهم أصحاب معاذ، فلا يضره ذلك، لأنه يدل على شهرة الحديث وأن الذي حدث به الحارث بن عمرو، جماعة من أصحاب معاذ، لا واحد = منهم، وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سمي، كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى؟! ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح، بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم، ولا يشك أهل النقل في ذلك. أبو عون: هو محمد بن عبيد الله الثقفي. وأخرجه الخطيب في "الفقيه والمتفقه" ١/١٨٩ من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (١٣٢٨) من طريق محمد بن جعفر، به. وأخرجه ابن سعد ٢/٣٤٧-٣٤٨، والدارمي (١٦٨) ، وعبد بن حميد (١٢٤) ، وأبو داود (٣٥٩٣) ، والترمذي (١٣٢٨) ، والعقيلي في "الضعفاء" ١/٢١٥، والبيهقي ١٠/١١٤، والخطيب ١/١٨٨-١٨٩ و١٨٩، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" ٢/٥٥ و٥٦، والمزي في ترجمة الحارث بن عمرو من "تهذيب الكمال" ٥/٢٦٦-٢٦٧ من طرق عن شعبة، به. وانقلب اسم الحارث بن عمرو في إسناد الدارمي إلى عمرو بن الحارث. وأخرجه ابن عبد البر ٢/٥٥-٥٦ من طريق علي بن الجعد، عن شعبة، عن أبي عون، عن الحارث بن عمرو يحدث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن معاذ. وهي رواية شاذة تفرد بها علي بن الجعد، عن شعبة. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٣٦٢) من طريق سليمان بن حرب، عن شعبة، به. لكن ليس في إسناده الواسطة بين الحارث بن عمرو ومعاذ بن جبل. وأخرجه الطيالسي (٥٥٩) ، ومن طريقه أخرجه البيهقي ١٠/١١٤، والخطيب ١/١٨٨ عن شعبة، عن أبي عون، عن الحارث بن عمرو، عن أصحاب معاذ قال: وقال مرة: عن معاذ. وأخرجه ابن ماجه (٥٥) من طريق محمد بن سعيد بن حسان، عن عبادة ابن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ، قال: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم = إلى اليمن، قال: "لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم، وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تبينه أو تكتب إلي فيه". ومحمد بن سعيد اتهم بالوضع. وسيأتي برقم (٢٢١٠٠) ، وسيأتي مرسلا برقم (٢٢٠٦١) .
قوله: "قال: أجتهد رأيي": الاجتهاد: بذل الوسع والطاقة، ويتعدى بفي، يقال: اجتهد في الأمر، والرأي: الفكر، فقوله: رأيي منصوب بتقدير في، أي: أجتهد في إصابة رأيي الحق، واستخراج الحكم به من أصول الشرع المعلومة من الكتاب والسنة، ويمكن أن نصبه بتقدير الباء؛ لأن الرأي آلة للاجتهاد واستخراج الحكم، وأما محله، فأصول الكتاب والسنة، أي: أجتهد برأيي في الأصول المعلومة من الكتاب والسنة؛ لرد القضية الواقعة إليها، وإثبات حكم؛ مثل حكم تلك الأصول في هذه القضية، بعد معرفة المشاركة بينهما في معنى النص، وعلة الحكم، ويمكن أن يكون منصوبا على المصدر، على أن الرأي بمعنى الاجتهاد، أي: أجتهد اجتهادي، أو على المفعولية على أن أجتهد بمعنى أبذل، أي: أبذل رأيي في معرفة الحق."ولا آلو": أي: لا أقصر في ذلك الاجتهاد.وأما الحديث، فقد قال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل، وضعفه غير واحد بجهالة في إسناده.وقال السيوطي "في حاشية أبي داود": أورده الجوزقاني في "الموضوعات "، وقال: هذا حديث باطل، رواه جماعة عن شعبة، وقد تصفحت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار، وسألت عمن لقيته من أهل العلم، فلم أجد له طريقا غير هذا، والحارث بن عمرو هذا مجهول، وكذا أصحاب معاذ وأهل حمص لا يعرفون، ومثل هذا الإسناد لا يعتمد عليه في أصل من أصول الشريعة، ولا في ذكر الفقهاء إياه في كتبهم؛ لأنه من باب تقليد خلفهم سلفهم، وليس لهم طريق غير هذا، نعم إن أتوا بطريق غير هذا، ينظر فيه، وأنى لهم ذلك؟ قلت: لكن له شواهد موقوفة عن جملة من الصحابة ذكرها البيهقي في "سننه " عقيب ذكره هذا الحديث تقوية له، انتهى كلام السيوطي.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ " كَيْفَ تَقْضِي " . فَقَالَ أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ . قَالَ " فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ " . قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ " فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " . قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي . قَالَ " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَف…
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ " كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ " . قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ . قَالَ " فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ " . قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ " فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلاَ فِي كِتَابِ اللَّهِ " . قَالَ…
، قَالَ : " أَرَأَيْتَ إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ كَيْفَ تَقْضِي؟ "، قَالَ : أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ : " فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ "، قَالَ : فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : " فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ؟ "، قَالَ : أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا آلُو، قَالَ : فَضَرَبَ صَدْرَهُ، ثُمَّ قَالَ : " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ ا…
إِلَيْهِ : " إِنْ جَاءَكَ شَيْءٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَاقْضِ بِهِ وَلَا تَلْفِتْكَ عَنْهُ الرِّجَالُ، فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَانْظُرْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاقْضِ بِهَا، فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْظُرْ مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَخُذْ بِهِ، فَ…
أَتَى عَلَيْنَا حِينٌ وَلَسْنَا نَقْضِي وَلَسْنَا هُنَالِكَ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدَّرَ أَنْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ فَمَنْ عَرَضَ لَهُ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلْيَقْضِ فِيهِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ نَبِيُّهُ صلى الله عليه وسلم فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ…
