مسند أحمد #21743

إسناده صحيح على شرط الشيخين من جهة عفان، وعلى شرط مسلم من جهة يحيى بن إسحاق -وهو السيلحيني- فهو من رجاله دون البخاري. وهيب: هو ابن خالد بن عجلان الباهلي، وطاووس: هو ابن كيسان اليماني. وأخرجه مسلم (١٥٩٦) (١٠٣) ، وأبو القاسم البغوي في "مسند أسامة" (٢٣) من طريق عفان وحده، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٤٤٨) من طريق يحيى بن إسحاق وحده، به. وأخرجه مسلم (١٥٩٦) (١٠٣) ، والبزار في "مسنده" (٢٥٦١) ، وأبو القاسم البغوي (٢٣) ، والطبراني (٤٤٨) من طرق عن وهيب بن خالد، به. وأخرجه البزار (٢٥٥٣) و (٢٥٥٤) ، وأبو عوانة (٥٤٢٣) ، وأبو القاسم البغوي (٢٠) و (٢١) ، وابن حبان (٥٠٢٣) ، والطبراني (٤٣٦) و (٤٣٧) و (٤٤٦) و (٤٤٧) من طرق عن ابن عباس، به. ولفظه عند بعضهم: "لا ربا إلا في الدين" وعند بعضهم: "لا ربا إلا في النسيئة". وسيتكرر عن عفان وحده برقم (٢١٧٥٧) . وسيأتي من طريق ابن عباس عن أسامة بالأرقام (٢١٧٥٠) و (٢١٧٧٨) و (٢١٧٩٥) و (٢١٧٩٦) و (٢١٨١٥) و (٢١٨١٧) ، ومن طريق ابن المسيب عن أسامة برقم (٢١٧٦٢) . والنساء: هو النسيئة، وهو التأخير. قلنا: ظاهر حديث أسامة أنه لا ربا في الزيادة في الجنس نفسه إذا كان يدا بيد، وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره كما قال النووي في "شرح مسلم" ١١/٢٥، وقال الخطابي في "أعلام الحديث" ٢/١٠٦٧: تأولوا حديث أسامة على أنه قد سمع من آخر الحديث ولم يدرك أوله، كأنه سئل عن التمر بالشعير، أو البر بالتمر، أو الذهب بالفضة متفاضلا، فقال: "إنما الربا في = النسيئة" في مثل هذه المسألة، فإن الأجناس إذا اختلفت جاز فيها التفاضل إذا كانت يدا بيد، وإنما يدخلها الربا من جهة النسيئة إذا لم يكن يدا بيد، وإنما خرجوه على هذا لوقوع الإجماع من الأمة بخلافه. وانظر تمام الكلام عليه في "شرح مسلم" ١١/٢٣-٢٥، و"فتح الباري" ٤/٣٨١-٣٨٢.