مسند أحمد #20734

صحيح لغيره دون قوله: "من الضأن أو حمل" وهو خطأ وقع في الرواية كما سيأتي بيانه، وهذا إسناد ضعيف فيه عمرو بن بجدان- وهو العامري البصري-، لا يعرف له حال، وقد اختلف فيه على خالد، وهو ابن مهران الحذاء. عفان: هو ابن مسلم الصفار البصري، وعبد الوارث: هو ابن سعيد العنبري مولاهم، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي. وأخرجه ابن ماجه (٣١٥٤) ، والطبراني ١٧/ (٥٤) من طريق عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي زيد الأنصاري. ولم يذكر فيه عبد الأعلى عمرو بن بجدان. وهو إن كان كذلك، فالإسناد منقطع؛ لإن أبا قلابة لم يسمع من أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري. وأخرجه الطبراني ١٧/ (٥١) من طريق خالد بن عبد الله الطحان، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن سلمة أو عن أبي المهلب، عن أبي زيد الأنصاري. فذكر خالد الطحان الواسطة بين أبي قلابة وأبي زيد: عمرو ابن سلمة أو أبا المهلب، على الشك، فإن كان محفوظا، فالإسناد صحيح. وأخرجه الطبراني ١٧/ (٥٣) من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن رجل من قومه- قال خالد: أحسبه عمرو بن بجدان-، عن أبي زيد الأنصاري. وستأتي هذه الطريق في "المسند" ٥/٣٤٠. وقول خالد فيه: أحسبه عمرو بن بجدان، مع قوله: رجل من قومه، فيه تناقض، فإن أبا قلابة جرمي من قضاعة، وعمرو بن بجدان هذا عامري فقعسي. وسيأتي الحديث أيضا عن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد، عن أبيه ٥/٣٤١. وفي الباب أحاديث كثيرة، منها في "المسند": عن أنس بن مالك، سلف برقم (١٢١٢٠) . وعن عقبة بن عامر، سلف برقم (١٧٣٠٤) و (١٧٣٤٦) . وعن جابر بن عبد الله، سلف (١٤٩٢٧) . وعن أبي بردة بن نيار، سلف (١٦٤٨٥) . وعن البراء بن عازب، سلف (١٨٤٨١) . وعن زيد بن خالد، سيأتي ٥/١٩٤. والمراد بالرجل المذكور في الحديث: هو أبو بردة بن نيار كما ورد التصريح به في أحاديث الباب، وهو من الأنصار. وقوله: "جذع من الضأن، أو حمل" خطأ في الرواية، والصحيح: أنه جذع من المعز، كما جاء التصريح به في بعض أحاديث الباب الثابتة. وقوله: "ولا تجزئ جذعة عن أحد بعدك": الأحاديث الواردة في الباب ليس فيها التصريح بنفي إجزاء الجذعة من المعز عن الغير إلا في قصة أبي بردة ابن نيار، وأما ورود ذلك في حديث عقبة بن عامر عند البيهقي ٩/٢٧٠، فزيادة ضعيفة، نبهنا على شذوذها عند الحديث (١٧٣٤٦) ، ولا منافاة بين الأحاديث التي فيها الإذن بالتضحية بالجذع من المعز لغير أبي بردة، وبين حديث أبي بردة، لاحتمال أن يكون، ذلك في ابتداء الأمر، ثم تقرر الشرع بأن الجذع من المعز لا يجزئ، واختص أبو بردة بالرخصة في ذلك، وما قيل: من أن هؤلاء شاركوا أبا بردة في ذلك، فغير مسلم، لأن المشاركة إنما وقعت في مطلق الإجزاء لا في خصوص منع الغير، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يقل لأحد: "إنها لا تجزئ عن أحد بعدك" إلا لأبي بردة كما قدمنا، والله أعلم. انظر "فتح الباري" ١٠/١٤- ١٥. وقوله: "قتارا" بضم القاف: هو ريح القدر والشواء ونحوهما. وقوله: "الطعام فيه كريه": يعني أن طلب الطعام في هذا اليوم شاق، وقيل: معناه أن هذا يوم يكره فيه ذبح شاة للحم خاصة، إنما تذبح للنسك. "النهاية" ٤/١٦٩.