مسند أحمد

مسند أحمد #20104

ضعيف

📖

ومن حديث سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ

🏷️قصاص قتل العبد جدع العبد حقوق العبيد عقوبة السيد

👤أبو النضر شعبة قتادة الحسن سمرة

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده ضعيف، فإن الحسن البصري لم يسمعه من سمرة بن جندب كما هو مصرح به هنا. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم. وأخرجه الدارمي (٢٣٥٨) ، وأبو داود (٤٥١٥) ، والطبراني في "الكبير" (٦٨٠٨) ، وابن عدي في "الكامل" ٢/٧٢٩ من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وقرن بشعبة في رواية ابن عدي سعيد بن أبي عروبة. وأخرجه الطيالسي (٩٠٥) ، وابن أبي شيبة ٩/٣٠٣، وأبو داود (٤٥١٥) و (٤٥١٦) ، والنسائي ٨/٢٠- ٢١ و٢٦، والطبراني في "الكبير" (٦٨١٠) و (٦٨١٥) و (٦٨١٦) ، والحاكم ٤/٣٦٧-٣٦٨، والبيهقي ٨/٣٥، والبغوي في "شرح السنة" (٢٥٣٣) من طرق عن قتادة، به- زاد بعضهم: "ومن خصى عبده خصيناه"، واقتصر الحاكم على هذه الزيادة. وستأتي هذه الزيادة مفردة برقم (٢٠١٩٨) . وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٦٩٢٧) من طريق يونس بن عبيد، وأبو نعيم الأصفهاني في "أخبار أصفهان" ١/١٨٦ من طريق عوف بن أبي جميلة، كلاهما عن الحسن، به. وفي كلا الإسنادين ضعف. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٨١٣٠) مرسلا عن معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي بالأرقام (٢٠١٢٢) و (٢٠١٢٥) و (٢٠١٣٢) و (٢٠١٣٧) = و (٢٠١٩٧) و (٢٠١٩٨) و (٢٠٢١٤) . قال السندي: قوله: "ومن جدع" يقال: جدع الأنف أو الأذن أو اليد أو الشفة، كمنع: إذا قطعها. وانظر الكلام في هذه المسألة في "شرح السنة" للبغوي ١٠/١٧٧-١٧٨، و"المغني" لابن قدامة ١١/٤٧٤- ٤٧٥.

💡 شرح الحديث

قوله : "ومن جدع": يقال: جدع الأنف أو الأذن أو اليد أو الشفة؛ كمنع: إذا قطعها، واتفق الأئمة على أن السيد لا يقتل بعبده، وقالوا: الحديث وارد على الزجر والردع؛ ليرتدعوا، ولا يقدموا على ذلك، وقيل: ورد في عبد أعتقه سيده، فسمي عبده باعتبار ما كان، وقيل: منسوخ.قلت: حاصل الوجه الأول أن المراد بقوله: "قتلناه" وأمثاله: عاقبناه على سوء صنيعه، فعبر بلفظ القتل مجازا للمشاكلة؛ لقصد الزجر، وليس المراد: أنه تكلم بهذه الكلمة لمجرد الزجر من غير أن يريد به معنى، أو أراد حقيقته لقصد الزجر؛ فإن الأول يقتضي أن تكون هذه الكلمة مهملة، والثاني يؤدي إلى الكذب لمصلحة الزجر، وكل ذلك لا يجوز، وأما قولهم: "ورد في عبد أعتقه" فمبني على أن "من" موصولة لا شرطية، والكلام إخبار عن واقعة بعينها.