مسند أحمد قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ يُؤَمَّرُ بَعْدَكَ قَالَ إِنْ تُؤَمِّرُوا أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَجِدُوهُ أَمِينًا زَاهِدًا فِي الدُّنْيَا رَاغِبًا فِي الْآخِرَةِ وَإِنْ تُؤَمِّرُوا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَجِدُوهُ قَوِيًّا أَمِينًا لَا يَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَإِنْ تُؤَمِّرُوا عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا أُرَاكُمْ فَاعِلِينَ تَجِدُوهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا يَأْخُذُ بِكُمْ الطَّرِيقَ الْمُسْتَقِيمَ
إسناده ضعيف، زيد بن يثيع لم يرو عنه غير أبي إسحاق، ولم يوثقه غير ابن حبان والعجلي، وتساهل الحافظ ابن حجر في "التقريب" جدا، فقال: ثقة! وأبو إسحاق - وهو عمرو بن عبد الله السبيعي- تغير بأخرة، وقد اضطرب في هذا الخبر، فتارة يرويه عن زيد بن يثيع عن علي، وتارة عن زيد عن حذيفة (وهو عند الحاكم ٣/١٤٢ من طريق الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة، وصححه على شرط الشيخين، فأخطأ، وقد أعله هو نفسه في "معرفة علوم الحديث" ص ٣٦-٣٧ بالانقطاع) ، وتارة عن زيد عن سلمان الفارسي، وتارة أخرى يرويه عن زيد بن يثيع مرسلا، قال الدارقطني في "العلل" ٣/٢١٦ بعد ذكر هذا الاختلاف: والمرسل أشبه بالصواب. وأخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" ١/٢٥٣-٢٥٤ من طريق المسند. وانظر لزاما "تاريخ بغداد" ٣/٣٠٢-٣٠٣. وأخرجه البزار (٧٨٣) ، والحاكم ٣/٧٠ من طريق فضيل بن مرزوق، عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد. قال الحاكم: صحيح الإسناد! فتعقبه الذهبي بقوله: ضعيف، فضيل بن مرزوق ضعفه ابن معين وقد خرج له مسلم، لكن هذا الخبر منكر. وسقط من المطبوع من تلخيص الذهبي "فضيل بن مرزوق ضعفه "، وترك مكانه بياض، وسياق العبارة يقتضي وجودها، والذهبي نفسه ذكر في "الميزان" ٣/٣٦٢ أن ابن معين ضعفه. وأورده ابن حبان في "المجروحين" ٢/٢٠٩-٢١٠ في ترجمة فضيل بن مرزوق، وكذا أورده الذهبي في "الميزان" ٣/٣٦٢ - ٣٦٣ في ترجمته.
قوله: "من نؤمر؟" : من التأمير - بالنون - ; أي: من نجعله أميرا علينا بعدك؟ فأجاب: بأن ذلك مفوض إليكم، فهذا الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ما نص على خلافة أحد، وفوض الأمر إليهم، وثبوت ذلك بالإجماع، ولم يذكر في الحديث عثمان، فقيل: في قوله: "ولا أراكم فاعلين"; أي: بعد عمر، إشارة إلى أنه المتقدم على علي - رضي الله تعالى عنه - ، وقيل: ذكره صلى الله عليه وسلم، ونسي الراوي، والله تعالى أعلم، كذا قاله العلامة عبد الحق في شرح "المشكاة".قلت: والظاهر أن مقتضى التفويض أن معنى "ولا أراكم فاعلين": أي: مع الشيخين; لفضلهما، لا بعدهما، والله - تعالى - أعلم.وقال الطيبي: أشار إلى أنهم فيما لا بد منه للإمارة كالحلقة المفرغة، لا يدرى أين طرفاها; أي: لا يدرى أيهم أكمل، وفي تقديم أبي بكر إشارة إلى تقديمه، وفي توصيف عمر بأنه لا يخاف في الله لومة لائم إشارة إلى أنه إذا شرع في أمر من أمور الدين، لا يخاف إنكار منكر، بل يمضي فيه كالمسمار المحمى، لا يردعه قول قائل، ولا اعتراض معترض، واللومة للمرة، وفيها وفي التنكير مبالغة، انتهى بنوع تصرف في العبارة.
لَمَّا عَزَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عُمَيْرَ بْنَ سَعِيدٍ عَنْ حِمْصَ، وَلَّى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ النَّاسُ عَزَلَ عُمَيْرًا وَوَلَّى مُعَاوِيَةَ . فَقَالَ عُمَيْرٌ لاَ تَذْكُرُوا مُعَاوِيَةَ إِلاَّ بِخَيْرٍ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " اللَّهُمَّ اهْدِ بِهِ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ , وَعَمْرُو بْنُ وَاقِدٍ يُضَعَّفُ .
خُطْبَةَ، عُمَرَ الآخِرَةَ حِينَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَذَلِكَ الْغَدُ مِنْ يَوْمٍ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَتَشَهَّدَ وَأَبُو بَكْرٍ صَامِتٌ لاَ يَتَكَلَّمُ قَالَ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى يَدْبُرَنَا ـ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ آخِرَهُمْ ـ فَإِنْ يَكُ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم قَدْ مَاتَ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ…
" لاَ يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ " .
كُنْتُ بِالْبَحْرِ فَلَقِيتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ذَا كَلاَعٍ وَذَا عَمْرٍو، فَجَعَلْتُ أُحَدِّثُهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ ذُو عَمْرٍو لَئِنْ كَانَ الَّذِي تَذْكُرُ مِنْ أَمْرِ صَاحِبِكَ، لَقَدْ مَرَّ عَلَى أَجَلِهِ مُنْذُ ثَلاَثٍ. وَأَقْبَلاَ مَعِي حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ رُفِعَ لَنَا رَكْبٌ مِنْ قِبَلِ الْمَدِينَةِ فَسَأَلْنَاهُمْ فَقَالُوا قُبِضَ رَسُ…
" يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي لاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلاَ تَوَلَّيَنَّ عَلَى مَالِ يَتِيمٍ ".
